به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارائه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
طبق ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضا واثر انگشت زندانی صرفاً در خصوص مکاتبات عادی موضوعیت دارد لذا تأیید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی‌شود.
بر اساس ماده ۱۶۶ آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.
با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آ. د. ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان، زندانیان می‌توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.