خبرگزاری مهر، گروه سیاست- مهدی جوادی؛ سوم اردیبهشت ماه بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی نور و قرار گرفتن آن در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین داد، خبری که واکنش‌های مختلفی را در محافل بین المللی در برداشت. با پرتاب موفق این ماهواره ایران به باشگاه کشورهای دارای ماهواره‌های نظامی پیوست و برای اولین باراز فضای ماورای جو برای مقاصد نظامی بهره برد.
در پی این خبر کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپایی با اتخاذ مواضعی این اقدام را غیرقانونی دانستند و برای ادعای خود به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت موصوف به برجام استناد کردند.
لذا برای بررسی حقوقی پرتاب ماهواره نظامی نور باید از دو منظر به بحث ورود کرد؛ اول آنکه از منظر حقوق بین الملل و رویه کشورها ارسال این ماهواره و استفاده نظامی از فضای ماورای جو چه وضعی دارد و دوم اینکه آیا ایران به واسطه قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ آیا منعی برای ارسال ماهواره به فضای ماورای جو دارد یا خیر؟
اصطلاح ماورا جو برای نخستین بار با پرتاب اولین قمر مصنوعی کره زمین به نام اسپوتینک که توسط اتحاد جماهیر شوروی در ۴ اکتبر ۱۹۵۷ به فضا پرتاب شد مطرح گردید. از آن روز رقابت در تسخیر فضای ماورای جو و به تبع آن پرتاب ماهواره‌های مختلف سرعت گرفت و همزمان تلاش بری احصای اصول و قواعد حاکم بر فضای ماورای جو برای نیل به یک توافق بین المللی آغاز شد که با انعقاد معاهدات پنج‌گانه فضایی و دیگر اسناد بین‌المللی تا حدی رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت کشورها در فضای ماورای جو مشخص گردید.
گرچه به دلیل نوپا بودن این رژیم نسبت به حقوقی نظیر حقوق دریاها از ضعف‌ها و کاستی‌ها و ابهاماتی برخوردار است؛ اما به موجب این معاهدات و قطعنامه‌هایی که در این خصوص صادر شده است تا حدود زیادی استفاده از فضای ماورای جو قاعده مند گردیده است. حال باید دید پرتاب ماهواره نظامی ایران در پرتو این معاهدات و قطعنامه‌ها از چه وضعیتی حقوقی برخوردار است.
معاهده ۲۷ ژانویه (۱۹۶۷OST) راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در استفاده از فضای ماورای جو و اجرام سماوی که به «منشور ماورای جو» شهرت یافته است و در واقع قانون اساسی ماورای جو قلمداد می‌شود سه اصل کلی را بر این فعالیت‌ها حاکم می‌داند:
۱. اصل آزادی، ۲. اصل عدم تصاحب و تملک فضا و ۳. اصل استفاده صلح آمیز از فضا
درخصوص اصل آزادی تاکید ماده یک معاهده بر آن است که کاوش و استفاده از فضای ماورای جو باید به سود و منفعت همه کشورها باشد و همه دولت‌ها بتوانند بدون هیچ تبعیضی در شرایط مساوی و آزادانه از آن بهره مند شوند. همچنین در اصل عدم تصاحب و تملک فضا تاکید دارد که دولت‌ها نمی‌توانند با اعلام حاکمیت استفاده و اشغال فضای ماورای جو و دیگر اجرام سماوی را تحت نظارت و حاکمیت خود قرار دهند در واقع فضای ماورای جو «میراث مشترک بشریت» و متعلق به همه آحاد بشر است و نمی‌تواند تحت سلطه یک کشور خاص درآید.
اما درخصوص اصل سوم یعنی استفاده صلح آمیز از فضا از آغاز عمر حقوق فضا بر ضرورت اجتناب از استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد غیر انسانی و برهم زننده صلح تاکید فراوانی شده است مجمع سازمان ملل متحد از همان آغاز فعالیت‌های فضایی یعنی سال ۱۹۵۷ این مهم را مورد تاکید قرار داده است و در قطعنامه‌های گوناگون تکرار کرده است.
در مواد سه و چهار معاهده ۱۹۶۷ نیز این موضوع به شکل مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ممنوعیت استفاده از فضاء ماورای جو برای مقاصد برهم زننده صلح یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده ۱۱ منشور ملل متحد و همچنین موافقتنامه ۱۳۷۸ مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول موجب می‌شوند که اصل استفاده از فضاء ماورا جو منحصراً برای مقاصد صلح جویانه مورد تأیید قرار گیرند.
حال سوال اینجاست که آیا ارسال هرگونه ماهواره با کاربری نظامی مغایر با اصل سوم یعنی استفاده صلح آمیز از فضا و معاهدات قطعنامه‌های موید آن است؟
در تفسیر و تعریف صلح آمیز بودن فعالیت‌های فضایی از ابتدا نظرات مختلفی وجود داشت و محل مناقشه و ابهام بوده است اما به نظر می‌رسد در حال حاضر بالاخص از دهه ۱۹۹۰ که فعالیت‌های نظامی در فضای ماورای جو تشدید شد رویه ثابتی حاکم شده است، آنچه در حال حاضر از مجموع قطعنامه‌ها و معاهدات به ویژه مواد سه و چهار معاهده ۱۹۶۷ به عنوان قواعد حاکم بر فعالیت‌های ماورای جو کشورها می‌توان مورد توجه قرارد داد.
اولاً عدم استفاده از فضای جو برای اهداف غیر صلح آمیز و مخاطره آمیز در حوزه صلح وامنیت عمومی است و ثانیاً عدم استفاده از این فضا برای سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی یا استقرار تسلیحات و اجرای رزمایش نظامی بر روی اجرام آسمانی نظیر کره ماه، لذا در حال حاضر استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به معنی جلوگیری از نظامی شدن آن و انجام فعالیت‌های نظامی نیست، بلکه به معنای عدم تسلیحاتی شدن آن است.
از این رو سال هاست که محیط فضا برای طرح‌های نظامی به یک محیط ضروری تبدیل شده است. در جنگ خلیج فارس که به تعبیری اولین نبرد فضایی نامیده شد برای اولین بار بود که طیف وسیعی از تجهیزات فضایی-نظامی مورد استفاده قرار گرفت. عملیات کوزوو ۱۹۹۹ و در نهایت در عملیات عراق سال ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریکا به طور بسیار گسترده و منسجم از تجهیزات مستقر در فضا برای عملیات نظامی شامل سناسایی و ناوبری استفاده کرده بود.
ماهواره نور همانطور که مقامات سپاه اعلام کرده اند، یک ماهواره شناسایی است و می‌توان گفت مستند به رویه‌ها و همچنین معاهدات و اصول حاکم بر فضا استفاده نظامی صلح آمیز و غیر تسلیحاتی از ماهواره‌ها در فضای ماورای جو پشتوانه حقوقی دارد و بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه و چین سال هاست که ماهواره‌های مختلف نظامی را با کارکردهای گوناگون نظیر سنجش از راه دور، ناوبری، ارتباطات و شناسایی به کار گرفته اند و این یک رویه و عرف حاکم بر حقوق فضاست.
اما درخصوص منع ایران ناظر به قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱، این اولین بار نیست که دولت‌های غربی با ارائه تفسیر موسع از قطعنامه ۲۲۳۱ سعی در جلوگیری از پیشرفت ایران در عرصه‌های فضایی دارند و سعی دارند وسیله پرتاب به فضا (Space Launch Vehicle) را در شمول موشک‌ها و تسلیحات بالستیک قراردهند.
این ادعاها در خصوص ماهواره سیمرغ و ظفر نیز تکرار شده بود. در واقع غرب با ارائه تفسیرهای شبه حقوقی در صدد تفسیر موسع از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام برای ایجاد رویه حقوقی در جهت محدود سازی ایران است که هربار مقامات ایرانی نیز با اعلام نظر مانع از شکل گیری این رویه‌ها شدند. از جمله موضع سخنگوی وزارت خارجه که اذعان داشت هیچ قطعنامه‌ای ایران را در خصوص استفاده از حق خود برای بهره مندی از فضای ماورای جو محدود نکرده است.
سابق بر این در قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب سال ۲۰۱۰ عنوان شده بود: «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند.»
اما با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و مطابق بند الف ماده ۷ این قطعنامه، تمامی قطعنامه‌های قبلی در خصوص تحریم‌های ایران ازجمله قطعنامه ۱۹۲۹ پایان یافته اند، در قطعنامه ۲۲۳۱ یه عنوان قطعنامه جایگزین نیز از ایران خواسته تا هشت سال پس از روز تصویب برجام یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش تأیید کننده «نتایج گسترده تر» (Broader Conclusion) را که پیشتر آمده است را ارائه نداده است، هیچ فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک طراحی شده جهت حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد، از جمله پرتاب‌هایی که از تکنولوژی موشک بالستیک استفاده می‌کنند.
این ماده جدید درخصوص فعالیت‌های موشک پایه ایران چند تغییر مهم داشته است. اول آنکه «تصمیم گرفته می شود» که بنا بر ماده ۲۵ منشور سازمان ملل عبارت الزام آور است. عبارت غیر ملزم کننده «خواسته شده است» تغییر یافته است. در نتیجه صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد نه الزام در واقع نقضی در آن قابل تصور نیست. دوم اینکه «موشک های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند» با «موشک های بالستیکی طراحی شده برای حمل سلاح هسته‌ای جهت حمل سلاح هسته ای» جایگزین شده است.
در واقع در قطعنامه قبلی ایران با ترازوی نظام کنترل تکنولوژی موشکی ارزیابی می‌شد که منظور از موشک هر موشکی با برد ۳۰۰ کیلومتر و گنجایش ۵۰۰ کیلوگرم بود و عملاً، آزمایش هر نوع موشک معمولی با قابلیت ابتدایی نقض به حساب می‌آمد نظام کنترلی که ایران حتی عضو آن نیست و سابق بر این هم اعلام کرده بود که آن را قبول ندارد.
ماده‌ای در قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین شده که بر این مسأله تمرکز کرده است. مقامات روسیه به عنوان یکی از طرف‌های برجام نیز تاکید داشته اند که صرف ربط دادن طراحی هر موشکی به اینکه در آینده قابلیت هسته‌ای داشته باشد، صرفاً یک نیت خوانی است شود.
همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ هرگونه اقدام جهت جمع آوری اطلاعات در رابطه تجهیزات پرتاب فضایی را که محموله‌هایی مانند ماهواره حمل می‌کنند را حذف می‌کند. ادعای اینکه وسایل پرتاب به فضا به دلیل آنکه تکنولوژی آن عملاً با تکنولوژی به کار رفته در موشک‌های بالستیک قاره پیما یکسان و قابل تعویض است تهدید آمیز است، توسط بسیاری کارشناسان رد شده است و به اذعان آنها فاصله زیادی میان این دو می‌تواند وجود داشته باشد. فلذا نمی‌توان صرفاً به این بهانه ایران را از حق دسترسی به فضای ماورای جو محروم کرد.
گذشته از مطالب فوق رویه تفسیری ایران نیز بر این بوده که محدودیت‌های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ را صرفاً در خصوص موشک‌هایی می‌داند که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده باشند و سایر فعالیت‌های موشکی را خارج از شمول این قطعنامه می‌داند،
نتیجه گیری آنکه اولاً مطابق قواعد حاکم بر فضا و رویه‌ای که سال هاست کشورها به آن عمل می‌کنند. ارسال ماهواره نظامی با اهداف غیر تسلیحاتی از جمله شناسایی، ناوبری، ارتباطات و سنجش از راه دور نه تنها مغایر قوانین بین المللی و اصل صلح آمیز بودن فعالیت کشورها در فضا نیست، بلکه مطابق اصل آزادی دسترسی به فضا، حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است و ثانیاً قطعنامه ۲۲۳۱ نه تنها محدودیتی برای استفاده از راکت‌های پرتاب ماهواره ایجاد نمی‌کند، بلکه با پایان دادن به قطعنامه‌های قبلی از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ بستر قانونی این کار را نیز فراهم کرده است.