خبرگزاری مهر - گروه استانها، فریده خدادادی: این روزها موضوع اظهارنظر برخی از نمایندگان و منتخبین مردم در خانه ملت در خصوص انتصابات مسئولان دولتی در استان مرکزی در محافل مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد و عده‌ای اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور بیان می‌کنند.
این موضوع توسط حامیان دولت مطرح می‌شود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق دخالت مستقیم در عزل و انتصابات افراد در ارگان‌های دولتی را ندارند.
پیرو همین مساله چندی پیش خبری مبنی بر ارسال نامه پنج تن از منتخبین مردم استان مرکزی در مجلس یازدهم به وزیر کشور در خصوص عزل و نصب‌های حوزه مدیریتی استان مرکزی در فاصله برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تا شروع به‌کار مجلس در خرداد ماه ۹۹ و دخالت مسئولین اجرایی استان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در مهندسی انتخابات بسیار حاشیه‌ساز شد، به‌طوری که منتخبین این قبیل اقدامات را مغایر با منافع مردم برشمرده و تاکید داشتند اگر به هر دلیل لازم به جابه‌جایی هر مدیری در استان یا شهرستان‌ها باشد، ضروری است تا خرداد ماه سال ۹۹ مانع عزل و نصب‌ها شده تا منافع و مصالح مردم تضییع نشود.
به‌دنبال انتشار این نامه اتفاق دیگری نیز رقم خورد و رسانه‌های مختلف هر یک به واکاوی این قضیه پرداختند. از طرفی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان مرکزی در حمایت از مواضع منتخبین مجلس یازدهم در استان مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد. این ائتلاف در این بیانیه انتقاد از عملکرد مدیران در نظام جمهوری اسلامی را حقی برای همه مردم، نمایندگان و منتخبان مردم برشمرد و از طرفی نامه صادر شده از سوی منتخبان مردم استان مرکزی را نمونه‌ای از یک نقد جدی به عملکرد استاندار مرکزی می‌داند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان مرکزی در خصوص نامه‌نگاری‌های اخیر علیه استاندار نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است: عزل و نصب مدیران اجرایی و دولتی در حیطه اختیارات این قوه بوده و دخالت نمایندگان مجلس در این حیطه، خلاف اصل تفکیک قوا، دخالت در امور اجرایی و تخلف محرز محسوب می‌شود.
در نامه استاندار مرکزی نیز به وزیر کشور در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی بعضی از منتخبین استان این چنین آمده است: علی‌رغم اینکه هر گونه عزل و نصب از اختیارات مجموعه دولت در سطح ملی و استان است، اما متأسفانه نامبردگان با ایجاد مطلب خلاف واقع، قصد ایجاد شرایطی به‌منظور اعمال سلایق خود در عرصه انتخابات را دارند. ضمن اینکه پس از انتخابات مجلس یازدهم هیچ تغییرات مدیریتی در استان انجام نشده است.
سید علی آقازاده اتهام مطرح شده مبنی بر دخالت مسئولان اجرایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در مهندسی انتخابات از سوی این منتخبان را اقدامی غیرمنصفانه دانسته و در این نامه عنوان کرده است: بنا بر گزارشات منابع نظارتی و هیأت نظارت، انتخابات مجلس یازدهم در استان مرکزی یکی از بی‌عیب‌ترین و سالم‌ترین انتخاباتی بوده که تاکنون برگزار شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط شورای نگهبان تأیید شد و هیچ‌گونه تذکر شفاهی و کتبی به مجریان امر مبنی بر عدول از موارد قانونی یا دخالت در انتخابات وارد نشده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تغییر دوره مجلس از زمان انتخابات و پس از مشخص شدن افرادی که منتخب مردم هستند وجود دارد، در صورتی‌که دوره نمایندگی نمایندگان فعلی تا هفتم خرداد ماه سال‌جاری است و نمایندگان در این مدت مسئولیت مشخصی بر عهده دارند.
محمد حسینی گفت: هر اندازه تعامل، همبستگی و وحدت بین مسئولان و دستگاه‌های مختلف بیشتر باشد، به نفع مردم است.
وی افزود: نمایندگان قانونی و منتخبین به لحاظ قانونی می‌توانند در خصوص انتصابات مشورت دهند و برای تغییر مدیر و مسئول از باب هم‌دلی اظهار نظر کنند.
به گفته وی، از منظر قانون در خصوص انتصاب مدیر به نظر رسمی نماینده نیاز نیست و همه مسئولیت‌ها بر عهده قوه مجریه (از استاندار گرفته تا وزرا) است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنا بر مصوبه هیأت وزیران تاکید شده در خصوص انتصابات با استاندار استان هماهنگی ایجاد شود، چراکه از سوی قوه مجریه مسئولیت استان برعهده استاندار است.
حسینی گفت: بنا بر عرف وزرا و استاندار در خصوص انتصابات نظرخواهی را از نماینده ولی‌فقیه در استان به‌عمل می‌آورند که نشان از هماهنگی بین قوا و افراد توانمندتر و دارای شایستگی بیشتر است.
به گزارش مهر، اگرچه نمایندگان فعلی و منتخبین مجلس یازدهم به‌عنوان یک اهرم مشورتی و فراتر از آن یک مرجع نظارتی می‌توانند نظر خود را در خصوص کارآمدی و یا ناکارآمدی مدیران و عزل و نصب آن‌ها بیان کنند، اما در نهایت مطابق قانون، انتصاب یا عزل مدیران دستگاه‌های اجرایی با موافقت یا مخالفت استاندار و وزیر مربوطه انجام می‌گیرد و حال پس از گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸، از تمامی منتخبین انتظار می‌رود در این شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در کشور، مشکلات اقتصادی و… با حفظ وحدت و انسجام طوری تعامل و همکاری کنند تا استانی که بیش از گذشته به هم‌گرایی و تلاش نیاز دارد، با چالش‌های مدیریتی روبه‌رو نشود و از سویی مقام عالی دولت در استان نیز با تعامل و توجه به نظرات وکلای مردم در تحقق این مهم نقشی اساسی داشته باشد.