خبرگزاری مهر - گروه استانها، آرش صالحی: با وجود اینکه شیوع بیماری کرونا سبب بیکار شدن بسیاری از کارگران و خالی شدن سفره آنها در ۲ ماه اخیر شده، اما دولت در نهایت با افزایش فقط ۲۱ درصدی حقوق این قشر زحمتکش، آنها را در برابر هجمه‌های تورمی بی پناه‌تر از گذشته کرده است.
بدون تردید رشد و گسترش هر فعالیت اقتصادی درکشور منوط به حضور کارگران است و از آنجا که جامعه کارگری با بیش از ۱۲۰ هزار عضو، پرجمعیت‌ترین جامعه صنفی دیار مینونشان است، به طور قطع اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور فعال و مؤثر این افراد در سایر بخش‌های جامعه فراهم شود، می‌توان بیش از پیش از ظرفیت‌های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی بهره برد.
جامعه کارگری همواره با چالش‌های بسیاری روبرو بوده و با وجود پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکلات از سوی نمایندگان کارگری گرفتاری‌های این قشر تلاشگر به قوت خود باقی است.
قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، فقدان بیمه تکمیلی و پایین بودن دستمزد و ایمنی کار، تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری است، ضمن اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ نتوانسته به بهبود وضع رفاه و معیشت این قشر زحمتکش کمک مؤثری کند. آن هم در حالی که میزان تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد بوده و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به خاطر شیوع ویروس کرونا منجر به بیکاری و خالی شدن بیش از پیش سفره این قشر زحمتکش شده است.
دستمزد کم و فقدان بیمه
یک کارگر قزوینی با بیان اینکه این روزها کارگران هم استانی واقعاً در فشار و مضیقه مالی هستند، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تعطیلی اکثر کارخانجات و واحدهای تولیدی استان، ما کارگران حوزه صنعت و تولید، آینده روشنی را برای خود متصور نیستیم و نمی‌دانیم آیا ماه آینده هم سرکار هستیم یا نه؟
منصور رجبی که سرپرست خانواده‌ای ۶ نفره است، افزود: پایه حقوق کارگر در سال ۹۹ ماهیانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده که با افزوده شدن بعضی امتیازات به ماهی ۲ میلیون تومان هم می‌رسد، اما برای کارگرانی که مجبور به پرداخت خرج چند سر عائله هستند، این حقوق کافی نیست و در نیمه ماه تمام می‌شود.
رجبی با یادآوری اینکه پس از ۱۸ سال اشتغال در کارخانه هیچ پشتیبانی از نظر حرفه‌ای و شغلی نداریم، ادامه داد: با توجه به افزایش تورم و گرانی بیش از حد بدون شک به کارگران بیش از سایر اقشار فشار وارد می‌شود و با این حقوق پایین و درآمد ناچیزی که داریم، نمی‌توانیم جوابگوی مخارج زندگی خود و خانواده باشیم.
وی نداشتن بیمه درمانی را از دیگر معضلات این روزهای کارگران برشمرد و تصریح کرد: اگر کارگری در محل کار آسیب ببیند، با توجه به هزینه‌های سنگین پزشکی، نمی‌تواند برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کند.
چالش قرارداد موقت
از آنجایی که امنیت شغلی بیش از سایر مؤلفه‌ها به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می‌زند، نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می‌شود، در حال حاضر دغدغه فعالان کارگری استان در حل معضل امنیت شغلی این قشر متمرکز شده است.
یکی دیگر از کارگران هم استانی در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود امنیت شغلی را مهمترین مشکل کارگران در تأمین معیشت خود دانست و گفت: در گذشته قراردادهای کارگری ۳ ماهه بود که متأسفانه در چند سال اخیر این قراردادها یک ماهه شده و هیچ تضمینی برای پایداری و امنیت شغلی، از سوی دولت و کارفرمایان به کارگران داده نمی‌شود.
مرتضی رضایی نسب اضافه کرد: سال ۱۳۸۰ که وارد کارخانه شدم، تعداد ۳۰۰ نفر کارگر در آن مشغول به کار بودند، اما قراردادهای موقت موجب شد که تعداد کارگران شرکت به ۳۰ نفر یعنی یک دهم کاهش یافته و ۹۰ درصد آنها به مرور تعدیل شوند.
وی با ذکر این نکته که پس از رأی دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت رایج شد تصریح کرد: اعتقاد داریم بر اساس قانون ماده ۷ قانون کار، در کارهایی که جنبه مستمر دارند، شرکت‌ها حق ندارند کارگران را سال‌ها با قراردادهای موقت چند ماهه به کار بگیرند.
جای خالی مباحث علمی در تعیین دستمزد
اما یکی از ضعف‌های همیشگی کارگران استان در زمینه احقاق حقوق صنفی بدبینی و بی اعتنایی به فعالیت‌های صنفی است که می‌توانند با فعالیت زیاد و هدفمند خود تا حد بالایی دردها و رنج‌های معیشتی کارگران را تخفیف داده و پشتیبان واقعی قشر کارگر در جلسات تخصصی شورای عالی کار باشند.
آیت اسدی، فعال کارگری، چند سالی است که نمایندگی کارگران کل کشور، به ویژه قزوین را در این جلسات به عهده دارد.
اسدی ضمن اشاره به جای خالی دیدگاه‌های علمی و مباحث پژوهشی در شورای عالی کار، عنوان کرد: طرح مباحث علمی تاکنون در این مورد حداقل دستمزد کارگران نتیجه‌ای در پی نداشته و در ۴ سال اخیر، چانه زنی نمایندگان تشکل‌های کارگری در شورای مذکور سبب رشد دستمزد و حقوق کارگران شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، تورم و معیشت را از مؤلفه‌های اصلی تعیین دستمزد کارگران در ایران برشمرد و اضافه کرد: قبل از سال ۱۳۹۶ میزان تورم را مبنای تعیین دستمزد و حقوق کارگر قرار می‌دادند و با چانه زنی‌های مختلف بین دولت و نهادهای کارگری، میزان دستمزد مشخص می‌شد و همواره عنصر معیشت مغفول می‌ماند.
اسدی ادامه داد: اما در ۴ سال اخیر با عضویت در کانون عالی شورای کار، به وزیر اسبق کار پیشنهاد دادیم شاخصه دوم یعنی «معیشت» را که مغفول مانده بود، برای تعیین دستمزدها مورد کارشناسی قرار دهند که خوشبختانه با انجام این مورد مهم، مؤلفه سبد معیشت کارگران در تعیین حقوق و دستمزدها شکل گرفت.
رئیس کانون شورای عالی کار با یادآوری اینکه سبد معیشت بر پایه یک خانواده ۴ نفره تعریف شده است، گفت: با اینکه سبد معیشت هر خانوار ایرانی در سال پیش، ماهانه ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محاسبه شد، اما حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در نهایت یک میلیون و ۸۳۶ هزار تومان تعیین شد که حدود ۳ میلیون تومان کمتر از رقم گفته شده برای گذراندن یک زندگی معمولی در سال قبل بود.
اسدی تصریح کرد: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران تنها مطابق ۵۰ درصد از انتظار نمایندگان کارگری بود، به همین خاطر از وزیر کار و رفاه اجتماعی قول گرفته‌ایم که پس از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در سال جاری ۵۰ درصد مابقی احتیاجات مالی کارگران را از طریق اختصاص ارزاق عمومی در قالب «بن کالا» تأمین کنیم.
ساختار شورای عالی کار به نفع کارفرماست
این فعال کارگری، سهم دستمزد کارگران از هزینه تولید را بین ۶ تا ۲۰ درصد (بسته به نوع تولید) عنوان کرد و افزود: اواخر سال گذشته هنگام تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار واقعاً عذاب کشیدیم. چون از طرفی با گرانی لجام گسیخته مواجه بودیم و از طرف دیگر صنایع و کارخانجات ما قدرت پرداخت حقوق ۴ میلیون تومانی به کارگران را نداشتند.
اسدی با تاکید بر ساختار اشتباه شورای عالی کار کشور، ادامه داد: برای تعیین حقوق کارگران با ۲ نوع کارفرما در شورای کار مذاکره می‌کنیم که کارفرمای بزرگ و کلان دولت و کارفرمای کوچک بخش خصوصی است و به این ترتیب تعداد اعضای کارفرمایی شورای عالی کار ۶ نفر و نماینده‌های کارگران ۳ نفر است. لذا رأی گیری هر طوری انجام شود، برنده فقط دولت و کارفرمایان هستند به همین خاطر کارگران شانسی برای تحول در نظام پرداخت دستمزد خود ندارند.
بدون شک چرخ‌های تولید با دستان پرتوان کارگران زحمتکش و خستگی ناپذیری می چرخد که بدون مشارکت آنها اقتصاد و امنیت کشور دچار چالش‌های جدی خو اهد شد.
با توجه به تورم و رکود بالای واحدهای تولیدی، لازم است دولت در سال جهش تولید توجه ویژه ای به وضعیت معیشتی و کمبودهای مالی کارگران داشته باشد، تا بیش از این شاهد رخساره زرد کارگران خسته از حقوق‌های عقب افتاده نباشیم.
تجدیدنظر در سیاست‌های حمایت از تولید و درک شرایط زندگی کارگران برای تأمین حداقل رفاه و بهبود معیشت کارگران در این شرایط بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد.