به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلطانی از برخورد قضائی با قطع کنندگان درختان خبر داد و گفت: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها قطع درختان جنگلی و غیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد شد.
این مقام قضائی گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران ر این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.
سلطانی در ادامه تصریح نمود: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان‌ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.