به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی، امروز در جلسه کارگروه ویژه به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرند جهت کنترل و نظارت دقیق بر ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و حواشی شهر و روستاها که با حضور دادستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند، بخشداران مرکزی و یامچی، شهرداران شهرستان و مسئولین ادارات خدمات رسان برگزار شد، ابراز داشت: تخلفات ساختمانی، یکی از موارد زجرآور در شهر مرند است.
وی افزود: تمامی ادارات باید تابع قانون باشند تا جلوی تخلف گرفته شود، باید بازدارندگی برای ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی در شهر مرند ایجاد کرد.
فرماندار ویژه مرند با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید در مسیر قانونی حرکت کرده و جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند، عنوان کرد: شهرداری‌ها نباید در مسیری حرکت کنند که ماده ۱۰۰ محل درآمدی برای این نهادها باشد.
گرشاسبی تاکید کرد: وظیفه ما اجرای رفتار مبتنی بر قوانین موجود است ما مجری قانون هستیم و قانون گذار نیستیم، مسئولان نیز نقاط ضعف هر قانون را مطرح کنند تا با مطرح کردن به استان، آن را اصلاح کنیم.
معاون استاندار آذربایجان شرقی اذعان داشت: رفتارهای غیر بخشی باید در بین مدیران و دستگاه‌های اداری گسترش پیدا کند، چرا که تبعات تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز، دامن گیر همه مردم خواهد شد.
مخالف سرسخت تبعیض هستیم
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند نیز در این جلسه ابراز داشت: اگر همت والا داشته باشیم قطعاً می‌توانیم جلوی تخلفات بایستیم و مشکلات را مرتفع کنیم.
محمدحسین علیپور افزود: ما وارد معضل ساخت و سازهای غیرمجاز شده ایم و دستوراتی را هم صادر کرده ایم و در این مساله حامی جهاد کشاورزی در جهت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی هستیم.
وی تصریح کرد: از عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان مرند تقدیر می‌کنیم، تغییر کاربری دارای تبصره‌های مختلفی است که جهاد کشاورزی ملزم به رعایت آن است، اما ما مخالف سرسخت تبعیض بوده و حامی سرسخت پیشگیری از وقوع هرگونه جرایم هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند با اشاره به ضرورت اجرای قانون توسط دستگاه‌های خدمات رسان عنوان کرد: هر کسی در مقابل مأموران اجرای قانون، تمرد و مقاومت کند، مرتکب جرم شده است.
علیپور اذعان داشت: دادگستری از مصوبات اداری حمایت خواهد کرد و هر مقام مسئولی که از اجرای قانون خودداری کند، آن مسئول مجرم است.
تخلف با اخذ ماده ۱۰۰ قابل توجیه نیست
معاون فرماندار ویژه مرند هم در این جلسه ابراز داشت: قواعد شهرسازی، جزو قواعد عامه است، از نظر حقوقی، تخلف با اخذ ماده ۱۰۰ قابل توجیه نیست، ساخت و سازهایی داخل محدوده شهر مرند انجام شده که امکان کمک رسانی در ایام بحرانی را غیرممکن کرده است.
میکائیلی افزود: براساس دستورالعمل‌های هیأت دولت، دستگاه‌های خدماتی مجاز به ارائه خدمات یا انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز نیستند اما دیده می‌شود که در خارج از محدوده ساختمان احداث شده و اراضی کشاورزی را به ساختمان تبدیل کرده و بدون استعلام از جهاد کشاورزی، دارای انشعاب شده است.
وی تاکید کرد: باید کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان مرند تشکیل شود.
میکائیلی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز، آینده شهر مرند را با بحران مواجه می‌کند.
کاربری‌های غیرمجاز باغات در مرند؛ بیشترین سهم تخلفات
شهردار مرند نیز اظهار داشت: تمامی مالکینی که در محدوده یا خارج از شهر اقدام به احداث ساختمان کنند باید از شهرداری مجوز یا پروانه ساختمانی اخذ کنند در غیراین صورت، شهرداری از ادامه احداث عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد کرد.
حسین کاوه افزود: براساس تبصره‌های ماده ۱۰۰، اگر اصول شهرسازی در احداث ساختمان رعایت نشود، رأی قلع و قمع صادر می‌شود و شهرداری نیز موظف به اجرای آن است.
وی با اشاره به اینکه مرند یکی از شهرهای مهاجرپذیر است، عنوان کرد: کاربری‌های غیرمجاز باغات بیشترین سهم را در شهرستان مرند دارد که از دهه ۶۰ به بعد نیز دستخوش تغییراتی شده است.
شهردار مرند با اشاره به اینکه شهرداری می‌تواند از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند، ابراز داشت: سال گذشته هزار و ۵۰۰ پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به سال‌های گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شد.
کاوه تاکید کرد: ۷۵۰ رأی قطعی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در مرند صادر شده، اما این قانون مربوط به دهه ۴۰ است و برخی اتفاقات و تخلفات رخ می‌دهد که در این قانون به آن اشاره نشده است.
صدور ۵۰۰ اخطاریه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی مرند
همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند با اشاره به اهمیت شهرسازی اصولی اظهار داشت: در ۴ سال اخیر، ۵۰۰ مورد اخطاریه صادر شده است، ۳۰۰ مورد نیز از تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ استفاده شده و ۴۵۰ مورد پرونده به دادگاه معرفی شده است.
منوچهر رحمانی همچنین با اشاره به واحد تخریب شده در فرمان آباد مرند گفت: این واحد دارای یک متر دیوار بود که حدوداً ۳ میلیون تومان خسارت برآورد می‌شود.