به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می‌آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه‌های داخلی از منظر سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می‌شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری‌های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه‌ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می‌شود.»
در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت‌های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می‌تواند به رقابت‌های ناسالم جهت دستیابی به رانت‌های تولید منتهی شود.
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری‌های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت‌های داخلی پیشنهاد می‌شود.
در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه‌ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می‌شود.
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می‌شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده‌های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست‌های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده‌ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»