حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.
رایزنی با بانک مرکزی برای استرداد ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.
وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تاکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوه‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی صورت گیرد و همچنین در خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.
مدرس خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روش‌های متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر این اساس آنها، صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کرده و یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوه‌های متنوعی که در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.
فعال‌سازی صرافی‌های مستقر لب مرزها برای ارائه خدمات به صادرکنندگان
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال وزارت صنعت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، صرافی‌های لب مرز را نیز فعال کنیم که بر این اساس، به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد.
مدرس خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به صورت کامل، نقطه نظرات صادرکنندگان را بشوند و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، عیناً کار را همچون رویه‌های سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش برد.
تضمین می‌کنیم بانک مرکزی حداقل تا ده درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند
مدرس خیابانی ادامه داد: به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کنم که بانک مرکزی حداقل تا ۱۰ درصد، هزینه‌های صادرکنندگان را در بازگشت ارز صادرات بپذیرد و ده درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود؛ اما در عین حال رایزنی‌های فشرده‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم تا سقف ۲۰ درصد مورد انتظار صادرکنندگان، معافیت را ارتقا دهیم؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگران نباشند و با قوت و قدرت، به صادرات خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: صادرکنندگان دارای هزینه‌هایی همچون بازاریابی و انبار بوده و کارمندان محلی در خارج از کشور داشته و یا هزینه‌های انتقال پول و جابجایی ارز را می‌پردازند که بر این اساس، حتماً ده درصد از ارز حاصل از صادرات باید از بازگشت معاف باشد، اما برای افزایش این عدد تا سقف بیست درصد، حتماً رایزنی‌های فشرده‌ای را با بانک مرکزی ادامه خواهیم داد تا صادرکنندگان از بازگشت ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات، معاف باشند؛ بنابراین اگر هم بانک مرکزی موافقت نکند، حتماً کار را به شکلی پیش خواهیم برد که صادرکنندگان با روش‌های متنوع‌تری در بازگشت ارز خود، مواجه شوند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتماً و حتماً اقتصاد ملی ما نیاز به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دارد و بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک اصل است که از سوی تمامی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش‌های تولیدی پذیرفته شده است؛ بنابراین اصل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور که بتواند برای تأمین مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بر هیچکس پوشیده نبوده و پذیرفته شده است.
وی افزود: البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال با توجه به رفتار برخی از صادرکنندگان که به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌محلی کرده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور نیاوردند؛ پس امسال بانک مرکزی، کنترل‌های شدیدتری را اعمال کرده و راهکارهایی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد تا با شرایط بهتری، ارز حاصل از صادرات را برگردانند. اما در عین حال، ساز و کار تنبیهی جدی را برای آن بخش کوچکی از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند و کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند، به کار خواهد بست.
مدرس خیابانی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تعداد این صادرکنندگان بسیار کم است و ما به طور قطع نمی‌خواهیم آنها را بر جامعه صادرکنندگان غالب کنیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان ارز را به کشور آورده‌اند و کالا، ارز یا مواد اولیه مورد نیاز خود را آورده‌اند؛ ولی به دلیل اینکه ضرورت بازگشت ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر و فوق‌العاده‌تر است، ضروری است که مراقبت بیشتری از بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گیرد؛ پس طبیعی است بانک مرکزی حساس‌تر شده و بر روی صادرکنندگان تمرکز کرده است.
توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز واردات
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حساسیت بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز بیشتر است و ما نیز با در وزارت صنعت با بانک مرکزی توافق کردیم به تناسب پیگیری تخصیص ارز واردات از بانک مرکزی، این بانک را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمک کنیم.