به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش، سوال از رئیس‌جمهور که مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت که دارای سه بند اصلی است که عبارتند از، «عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم حضور شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است.
سوال از وزیر کشور نیز مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است، این سوال در خصوص علت عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی و عدم تقدیم لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی به مجلس است.
سوال از وزیر کشور همچنین شامل عدم انجام تکالیف قانونی نیروی انتظامی است. عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه، عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی است که باید وزیر کشور پاسخگو باشد.
پیشنهاد سوال از وزیر دادگستری مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است. عدم اجرا و بهره‌برداری سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز نیز از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی است.
سوال از وزیر بهداشت به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکلیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است.
عملکرد وزارت نفت در این زمینه قابل دفاع نیست و سوال از وزیر نفت نیز که مورد پیشنهاد این هیئت است، در رابطه با افزایش روزافزون قاچاق سوخت و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور، عدم اعلام فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، عدم تبادل کامل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از موارد تخلف وزارت نفت است. هیئت از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده است تا سوال از وزرا در این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.
پس از قرائت متن کامل گزارش هیئت تحقیق و تفحص این گزارش با رأی نمایندگان جهت بررسی نهایی به قوه قضائیه ارسال شد.