رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار را تشریح کرد و گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمت‌های گوشی به حالت اولیه بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی فرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تأمین ارز تا هزینه‌ها شفاف است و واردکننده نمی‌تواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، گفت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.
وی گفت: در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است.
قیمت گوشی‌ها را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند
قربانی ادامه داد: متأسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند و هم اکنون نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشی این کالا شده است.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل گفت: اشتباهی که وجود دارد این است که می‌گویند کالاهایی که قبل از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز قبل از عید وارد بازار شود؛ اما این موضوع درست نیست. چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تأمین ارز نیمایی متفاوت است.
وی گفت: این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که قبل از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هم اکنون شاهد هستیم که تمامی گوشی‌های موبایل که قبل از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.
افزایش قیمت ۲۰ درصدی گوشی نسبت به قبل عید منطقی است
قربانی با بیان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است، اضافه کرد: همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون می‌تواند باشد.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکن است ۳ ماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمتگذاری، تأمین ارز است، افزود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشی‌ها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزی، ارز گوشی‌ها را در سال جدید تأمین کرده و حواله‌ای که زده شده با دلار ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.
گوشی‌های پایین رده ۵۰ درصد گران شدند
قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشی‌های پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اما قیمت گوشی‌های میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشی‌های پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند.
وی گفت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می‌شد، قیمت‌ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است.
کرونا سبد خرید گوشی خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشی‌های پایین رده است، گفت: البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشی‌های پایین رده ندارد. ما شاهد هستیم که برخی از آب گل آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد می‌اندازند.
وی گفت: استفاده خانواده‌ها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰ درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشی‌های پایین رده گران شده، به این دلیل است که این گوشی‌ها ۷۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند و زمانی که به تعداد کافی تأمین نمی‌شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود.
قربانی تصریح کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی ۵ میلیونی را داشت هم اکنون به گوشی ۲ میلیون تومانی رضایت می‌دهد.
۹۵۰ هزار گوشی در انتظار تأمین ارز برای ورود به کشور
قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش بینی می‌شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه داران قرار دارد، گفت: به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمی از واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.
پول‌های سرگردان به بازار موبایل تزریق می‌شود
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول‌های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می‌شود، گفت: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می‌کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می‌رسد.
وی ادامه داد: تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.
مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند
قربانی تاکید کرد: پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، گفت: قیمت گوشی‌های قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر می‌شوند.
بازار موبایل یک میلیون گوشی کسری دارد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به طور میانگین ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، افزود: این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار می‌شد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان می‌دهد.
قربانی خاطرنشان کرد: از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف ۳ روز قیمت‌ها به قبل بازمی گردد.
وی گفت: در خواست برای تأمین و تخصیص ارز را طی نامه‌ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده‌ایم و حتی گفته شده که دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر می‌رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.