به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات جهش تولید، بهبود فضای کسب‌وکار است و به نظر می‌رسد لازم است به دور از شعارزدگی، عملکرد چندساله هیئت مقررات‌زدایی که دبیرخانه آن (مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار) در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد است، به صورت دقیق و بر اساس آمار و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و برای تحقق جهش تولید اقدام جدی کرد.
هیئت مقررات‌زدایی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب‌وکار» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» و ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار به ویژه شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی به منظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کرده است. تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بیان می‌دارد:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.»
نگاهی به نمودار تغییرات رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار در سایت بانک جهانی از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر و گرفتن اختیارات اجرایی توسط هیئت مقررات‌زدایی، نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال‌ها دائماً بدتر شده و با تنزل ۱۱ پله‌ای، از رده ۱۱۷ در سال ۱۳۹۴ به رده ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ و سپس رده ۱۲۴ در سال ۱۳۹۶ و نهایتاً رده ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ سقوط کرده است.
کارشناسان در آسیب‌شناسی این موضوع که چرا بعد از اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۹۳ تاکنون علی‌رغم انتظار، این اتفاق عجیب رخ داده است، بر این باورند که علت اصلی، خارج شدن عملکرد هیئت مقررات‌زدایی از حیطه نظارتی و ورود به امور اجرایی است. زیرا در چند سال گذشته هیئت مقررات‌زدایی به جای استفاده از اختیار قانونی به منظور تمرکز بر تکلیف خود در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی، بیشتر زمان خود را صرف ورود به امور اجرایی حتی در حوزه وظایف و اختیارات دستگاه‌های دیگر کرده و ضمن صرف وقت و انرژی خود و دیگر دستگاه‌ها، به نوعی موجب سردرگمی و پیچیدگی بیشتر امور برای دستگاه‌ها و ارباب رجوع شده است.
نمونه آن راه‌اندازی درگاهی تحت عنوان «پیشخوان مجوزهای کشور» و ورود به امور اجرایی از جمله انتقال فرایند صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی به این پیشخوان و اضافه کردن یک مرحله جدید در ابتدای فرایند قبلی آن در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که حجم بالایی از امور اجرایی از جمله ایجاد مرکز تماس جهت پاسخگویی به متقاضیان و… را برای دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی به وجود آورده و آن را از رسالت اصلی خود به کلی منحرف کرده است.
این کارشناسان بر این باورند که برای بهبود واقعی محیط کسب‌وکار، لازم است که اولاً هیئت مقررات‌زدایی بر جایگاه نظارتی خود در زمینه صدور مجوزهای کسب‌وکار و نظارت بر دیگر دستگاه‌ها در این زمینه متمرکز شده و از ورود به امور اجرایی جداً پرهیز داده شود و ثانیاً ریاست هیئت از یک وزارتخانه (وزارت امور اقتصادی و دارایی) بالاتر رفته و ذیل رئیس جمهور (مثلاً معاون اقتصادی رئیس جمهور) قرار گیرد تا تصمیمات آن به سرعت توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی گردد. گفتنی است پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته بود که ۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در وضعیت کنونی اجرا نمی‌شود!
با این همه، اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی برخلاف تجربه بیان‌شده، مجدداً پیشنهادی برای اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به منظور افزایش اختیارات اجرایی هیئت مقررات‌زدایی و قانونی کردن پیشخوان مجوزهای خود مطرح کرده که البته شش نفر از وزرای دولت (ارتباطات و فناوری اطلاعات- راه و شهرسازی- جهاد کشاورزی- صنعت، معدن و تجارت- اطلاعات- تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و همچنین رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کتباً مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.