به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مروتی، در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرد: بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کرونا ویروس و…، در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی، بیکاری و…، روزگار می‌گذرانند.
در این نامه آمده است: به رغم گذشت دو سال از ابلاغ «قانون حمایت از حقوق معلولان» برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور، در عمل شاهد بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایرانی نیستیم، گویی مجموعه مقررات وضع شده، صرفاً نام پرطمطراق «قانون» را یدک می‌کشد!
عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم پیش‌بینی بودجه کافی و متناسب جهت اجرا، عدم تخصیص بودجه‌های مصوب سازمان تحت امر جناب‌عالی، تورم افسار گسیخته، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی جامعه، بحران کروناویروس و.... بیش از پیش زندگی توام با کرامت انسانی را برای شهروندان دارای معلولیت دشوار ساخته است.
در حالی که با استدلال ناصواب عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سال ۹۷ ریالی از بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت نگردید، برای سال ۱۳۹۸ کمتر از ۱۰ درصد بودجه مورد نیاز اجرای قانون پیش‌بینی شد و حدود ۳۰ درصد از همان بودجه مصوب سازمان تحت امر جناب‌عالی نیز تخصیص نیافت. برای سال ۱۳۹۹ نیز کمتر از هفت درصد بودجه لازم به اجرای قانون مصوب شده است، به رغم گذشت حدود دو ماه از سال جدید نیز خبری از تخصیص همان نیز نیست.
در حالی که بحران کروناویروس بر زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان بیش از سایر مردمان این مرز و بوم، آثار نامطلوب اقتصادی، معیشتی و روانی بر جای گذاشت، اما همچنان خبری از اختصاص بودجه لازم برای این گروه از جامعه از سوی سازمان تحت امر حضرت عالی نیست.
مطابق با ماده ۷۹ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه، می‌بایست امروز شاهد افزایش هشتاد درصدی مستمری مددجویان سازمان بهزیستی باشیم، با مقصود قانون‌گذار بسیار فاصله داریم. در حالی که تصویب ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و پیش‌بینی حداقل دستمزد قانون کار برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند، قرار بود تحول شگرفی در زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند، لکن تا تحقق آن فاصله بسیار است.
در حالی که ۲۷۰ هزار فرد معلول پشت نوبت دریافت همین مستمری‌های ناچیز هستند؛ در حالی که بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کروناویروس و …در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی، بیکاری و… روزگار می‌گذرانند؛ تاخیر در پرداخت و یا کسر بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی دارد؟
واقعیت آنکه نه افزایش بودجه برای اجرای قانون متناسب با تورم موجود است و نه عدم تخصیص به موقع همین اندک بودجه مصوب نیز به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی افراد دارای معلولیت کمک کرده است؛ چرا که پرداخت‌ها به افراد واجد شرایط به مقدار مقرر، ثابت و قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان در هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی مشخصی صورت داد.
با عنایت به مراتب یاد شده، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت مصرانه خواستار افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و پرداخت آن در آغاز سال جدید است، تا جامعه مورد هدف قانون به موقع و در طول سال از منافع آن بهره‌مند گردند.