به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح ملی مسکن در استان قم موضوعی بود که عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم مورد بررسی قرار گرفت؛ برای اجرای این طرح موضوعی مطرح شد که بر اساس آن اراضی ۶۳ هکتاری ملی باید برای الحاق به شهر مورد تصویب قرار می‌گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه برای اجرای این طرح باید ۱۳ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی ساخته شود که از این تعداد ۱۰ هزار ۶۱۵ واحد در اراضی سازمان ملی و ۲ هزار و ۲۲۳ واحد در اراضی شرکت باز آفرینی است اظهار داشت: برای این موضوع اراضی ۱۳۳ هکتاری مورد بررسی قرار گرفت که با دستور استاندار و با رعایت کاربری‌ها و خدمات مورد نیاز منطقه به ۶۳ هکتار کاهش پیدا کرده است.
حسن صبوری افزود: از مجموع اراضی مطرح شده جمعاً ۲۸.۳ هکتار مسکونی است که ۹۴۵ قطعه مسکونی می‌شود و ۱۸ هزار و ۷۱۱ نفر در قالب ۵۶۰۰ واحد مسکونی می‌توانند در این منطقه ساکن شوند.
در ادامه این توضیحات رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت رفع نیاز مردم باشد مورد اقبال است، اظهار داشت: اصل کار ارزشمند است اما فرایند قانونی این کار طی نشده است، بر اساس قانون برای تفکیک اراضی دولتی توسط راه و شهرسازی باید تأسیسات زیربنایی را انجام دهد تا پیش از آن اجازه واگذاری ندارد، علاوه بر اینکه این محدوده نیازمند فضای سبز و راه دسترسی نیز هست.
به گفته عبدالله جلالی، راه و شهرسازی محدوده‌ای که تعریف می‌کند باید راه دسترسی داشته باشد و اگر این کار را نکند بازهم شهرداری باید لایحه به شورا بیاورد. همچنین شهرداری سهمی از اراضی دولتی دارد و تا این موضوع تعیین تکلیف نشود نمی‌توان کاری کرد.
سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز با بیان اینکه اجرای این طرح برای شهرداری هزینه‌هایی دارد که نیازمند برنامه ریزی است، هشدار داد: نکند که با اختلاف نطفه طرح بسته شود که در آینده مشکل ساز شود، نباید بدعت گذاری شود که استعلام از همه گرفته شود اما از مسائلی مثل دسترسی‌ها و تفکیک که نیازمند استعلام و نظر شهرداری است غافل شویم، از همین رو باید طرح با طی کردن مسیر قانونی باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه بر اساس قانون ۱۰ درصد اراضی مسکونی به شهرداری واگذار می‌شود که می‌تواند پروانه و عوارض از آن به دست آورد و در حال حاضر هم در مرحله الحاق به محدوده شهری هستیم، ادامه داد: در فاز دو پروژه تمام خدمات شهری نیز احصا خواهد شد. بند ۳۴ ماده ۸۰ صراحتاً گفته ارائه طرح توسط شهرداری است که سایر دستگاه‌ها ملزم نیستند، از آنجا که این موضوع از شهریور سال گذشته در دستور کار بوده که شهرداری موظف بوده شورای شهر را در جریان می‌گذاشت.
محسن بهشتی معاون امور عمرانی استاندار قم در حمایت از طرح راه و شهرسازی گفت: قانون سه ظرفیت برای الحاق گذاشته است، یک ظرفیت با اختیار شهرداری است که باید به شورا لایحه دهد و مجوز دریافت کند. مورد دوم اینکه شخصی قصد الحاق زمین‌های خود را دارد در این صورت به کارگروه امور زیربنایی درخواست می‌دهد و سومین موضوع اینکه الحاق حاکمیتی است.
وی افزود: سال ۹۳ که طرح تفصیلی شهر قم در شورای برنامه ریزی تصویب شد ۵۴۰ هکتار را به شهر قم الحاق کردیم، این ۶۳ هکتار بخشی از آن ۵۴۰ هکتاری است. این اراضی نیز دولتی است که بخشی از آن معدن نرداقی است تا این معدن فعالیت نکند و در کنار مناطق مسکونی بود.
معاون امور عمرانی استاندار قم با بیان اینکه در آن مقطع شورای عالی برنامه ریزی را رد کرد، تصریح کرد: همه این مراحل قبلاً طی شده است، اگر این طرح را بپذیریم باید مطالعات فاز یک و دو با جزئیات دیده شود، بنابر این طی ۲۰ سال گذشته الحاقات ۲۰ سال گذشته به همین صورت طی مسیر کرده است و مغایرتی با قانون ندارد.
بهشتی با تأکید بر اینکه این الحاق برای یک سری دستگاه‌ها ایجاد هزینه و کار می‌کند، عنوان کرد: در صورت تصویب الزامی ندارد شورای برنامه‌ریزی نیز فرایندها را طی کند. این موضوع مورد درخواست شهرداری نبوده بلکه مورد درخواست راه و شهرسازی است بنابر این ایرادی به طرح نیست.