خبرگزاری مهر، گروه استانها: بحران کاهش درآمد ارزی و کاهش شدید اشتغال و مواردی از این دست، ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و سقوط ارزش نفت و وقوع پدیده کرونا در ماه‌های اخیر آسیب‌های فراوان و جدی به اقتصاد و معیشت مردم ایران وارد کرده است.
جدای از مبحث تحریم، دو اتفاق سقوط ارزش نفت و شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، فرصت جدیدی را برای ایران ایجاد کرده که در صورت تدوین فرآیند صادرات با مشارکت فعالان بخش خصوصی می‌توان تهدیدهای عنوان شده را به فرصت‌ها تبدیل کرده و از این فرصت‌ها برای جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، هوشمندانه استفاده کرد.
سقوط ارزش جهانی نفت
متأسفانه وابستگی درآمد ایران به صادرات نفت سبب شد در جریان تحریم‌ها شرایط امور اقتصادی کشور با دشواری روبرو کرده است و از طرفی دیگر طی ماه‌های اخیر شاهد کاهش و در نهایت سقوط جهانی ارزش نفت شدیم؛ در نظر داشته باشیم اگر کشورمان حتی در تحریم نفتی نیز قرار نمی‌گرفت در جریان سقوط ارزش جهانی نفت با بحران مواجه و اقتصاد کشور با شرایط سخت و دشوار روبرو می‌شد.
سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما باید سال‌ها پیش به فکر طراحی الگوریتم و اقدامات سازماندهی شده هدفمند برای اداره اقتصاد بدون نفت در کشور می‌شدیم. در شرایط کنونی تنها راه و اقدام پدافندی در جبران خسران ناشی از کاهش صادرات نفت، توسعه صادرات غیر نفتی و پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه است.
وی با اشاره به همسایگی ایران با ۱۵ کشور، می‌افزاید: این کشورها می‌توانند به عنوان مهمترین بازارهای اصلی و هدف قرار گیرند که در این راستا کشورهای عضو اوراسیا و خصوصاً روسیه بزرگترین بازار هدف قابل دسترس کشورمان است.
شیوع جهانی کرونا ویروس و ایجاد فرصت صادراتی
جلالی فر به شیوع کرونا ویروس و آسیب‌های فراوان به کسب و کار مردم اشاره و با بیان اینکه از سوی دیگر این ویروس فرصت مناسب برای کشور در حوزه صادرات ایجاد کرده است، ادامه داد: پس از شیوع جهانی کرونا ویروس، توانایی و ظرفیت‌های مردمی، دولتی و اجتماعی کشورها در مقابله با این ویروس کاملاً آشکار و نمایان شد، البته باید با افتخار اعلام کنیم با زحمات و تلاش‌های شبانه روزی کادر درمانی کشورمان و همراهی و مشارکت ملت بزرگ ایران و مدیریت وزارت بهداشت و درمان کشور، سرعت شیوع این ویروس کنترل و در مقام مقایسه، نسبت بهبودیافتگان در سطح جهانی موفقیت آمیز بوده است.
وی با بیان اینکه تأثیر تحریم‌ها در کمبود و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، واقعیتی غیر قابل انکار بوده اما واحدهای تولیدی کشورمان با یک اقدام و واکنش سریع و همچنین نقش آفرینی جوانان خلاق دانش بنیان، توانست با تولید نیازمندی‌های درمانی و بهداشتی در داخل، قدرت و توانایی کشور را به نمایش بگذارد، تصریح کرد: با کمترین وابستگی اقدامات مقابله‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشته و همچنین ظرفیت‌های جدیدی در این راستای برای صادرات به کشورهای همسایه ایجاد شد.
پدیده‌های پساکرونا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه افزود: با توجه به اتفاقات ناشی از شیوع کرونا، دولت‌های جهان امسال و سال آینده به اجبار بیشترین برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی خود را به منظور مقابله با کرونا ویروس در دو بخش ایجاد امنیت غذایی و بهداشت و درمان معطوف خواهند کرد و از این رو بدون شک فرصت‌هایی برای صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه نیز ایجاد خواهد شد.
وی به هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به اوج کرونا ویروس در پاییز و زمستان امسال و اعمال دوباره شرایط قرنطینه اشاره و با بیان اینکه تأمین مواد غذایی برای مردم این کشورها از اولویت‌های مهم دولت‌ها خواهد بود، گفت: همه کشورهای جهان با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی خود در بخشی از مواد غذایی، محصولات کشاورزی واردکننده هستند اما خوشبختانه در ایام کرونایی در ایران مشکل کمبود مواد غذایی وجود نداشت و همه فروشگاه‌های کشور پر از محصولات و مواد غذایی بود.
جلالی فر اظهار کرد: در زمان شیوع کرونا، به علت عدم وجود پروتکل بهداشتی با بسته شدن مرز کشورهای همسایه مواجه و موفق به صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به کشورهای همسایه نشدیم اما ایران با ظرفیت‌های بسیار خوب در بخش تولید محصولات غذایی، کشاورزی و آبزی و مرغ، تخم مرغ می‌تواند در صورت تدوین برنامه درست صادراتی و سازماندهی در بازارها هدف کشورهای همسایه تأمین کننده مناسبی بوده و برای کشور درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: دولت‌ها نیازمندی‌های زیادی به لوازم مراقبتی و ضدعفونی و تجهیزات مرتبط دارند و با وجود جوانان خلاق دانش بنیان در این بخش با حمایت جدی و عملی از استارت آپ ها قادر خواهیم بود ضمن تأمین نیازمندی کشور و جلوگیری از خروج ارز، محصولات بهداشتی و نیازمندی‌های این حوزه را به تولید انبوه رسانده و بخش بزرگی را نیز به کشورهای همسایه صادر کنیم.
توسعه روابط با کشورهای همسایه با اولویت کشورهای عضو اوراسیا در پساکرونا
جلالی فر با اشاره به عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا با تلاش‌های فراوان بخش خصوصی و دولتی، گفت: باید ضمن تلاش و تسریع در عضویت دائم ایران در اوراسیا اقدامات لازم برای توسعه صادرات و مبادله تجاری با کشورهای عضو را دنبال و عملیاتی کنیم.
وی هدف از عضویت در اوراسیا را توسعه صادرات ایران عنوان کرد و افزود: بدون شک توسعه صادرات الزاماتی دارد و در صورت توسعه صادرات شاهد تحقق شعار سال (جهش تولید) خواهیم بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه با اشاره به پیشنهاداتی برای توسعه صادرات غیر نفتی در پسا کرونا، اظهار کرد: تغییر الگوی رفتار ستاد تنظیم بازار و حذف تمام محدودیت‌های صادراتی خصوصاً با کشورهای عضو اوراسیا نخستین گام در این مسیر است.
جلالی فر ادامه داد: باید جهاد کشاورزی در توسعه تولید محصولات کشاورزی (باغی – صیفی) آبزی و دام و طیور با در نظر گرفتن ملاحظات تأمین نیاز داخلی با حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی هدف گذاری داشته باشد و زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی در دریای کاسپین شامل راه اندازی کشتی رو – رو، نوسازی ناوگان دریایی فرسوده، تأمین کشتی‌هایی که بتواند کانتینرهای یخچالی را حمل کند، توسعه یابند.
وی تصریح کرد: ساخت همزمان کشتی‌های جدید توسط کارخانجات ایرانی و روسی با سرمایه گذاری کشتیرانی خزر و استفاده از اعتبارات لیزینگ در ایران و روسیه با هدف افزایش ظرفیت حمل و نقلی در دریای کاسپین نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود.
ایجاد اسکله‌های سر پوسیده در دستور کار قرار گیرد
فعال اقتصادی با بیان اینکه در سال به صورت میانگین ۱۰۰ روز گیلان دارای هوای بارانی و وزش باد شدید است که امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌ها را غیر ممکن می‌کند، افزود: ایجاد اسکله‌های سرپوشید در بنادر انزلی – کاسپین منطقه آزاد انزلی – بندر امیر آباد با هدف سرعت و افزایش تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه‌های تحمیلی می‌توان این مشکل را نیز برطرف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین ۶۰۰ دستگاه کانتینر یخچالی در دریای کاسپین، ادامه داد: تخصیص و اعطای تسهیلات ارزی و یا ریالی صفر و یا کم بهره جهت واردات کانتینر یخچالی چنانچه قصد داشته باشیم صادرات غیرنفتی ایران به اوراسیا را به سه میلیارد دلار افزایش دهیم لازم و ضروری است.
جلالی فر تأکید کرد: دولت باید به بازسازی و نوسازی پایانه مرز زمینی آستارا با هدف افزایش ظرفیت خروج کامیون در شبانه روز به ۴۰۰ دستگاه و همچنین تسریع و اقدام جهادی جهت ساخت پایانه مرزی زمینی جدید در جوار مسیر ریلی آستارا - تقویت ظرفیت مرز زمینی بیله سوار اردبیل و یا پیگیری عملیاتی شدن طرح جامع و نقشه‌های زیرساختی قرارداد BOT ساخت پایانه ریلی آستارا – آستارا و یا تجدید نظر در این قرارداد را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: دولت در تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد با هدف عملیاتی کردن اهداف توسعه ترانزیت و حمل و نقلی در مسیر کریدور شمال - جنوب در کنار تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به آستارا باید توجه جدی و جهادی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه با بیان اینکه با توجه به اینکه کشورهای بازار هدف، کشورهای ترکیه، ارمنستان، مصر و برخی کشورهای دیگر در گروه کالاهای دارای مزیت صادراتی کشورمان در این بازارها از رقبای اصلی هستند و همچنین وجود باندهای دلال و واسطه‌های اضافی که موجب دامپینگ در بازار می‌شوند، سازماندهی شبکه مویرگی عمده فروشی و توزیع کالاهای ایرانی در روسیه به صورت پایلوت و کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورهای همسایه الزامی و اجتناب ناپذیر است، گفت: در این خصوص طرح عملیاتی تهیه و در صورت حمایت دولت در کوتاه‌ترین مدت زمانی قابل اجرا شود.
به گفته جلالی فر، سیاست چند نرخی ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقویت و توسعه صادرات کشور خواهد شد، ادامه داد: به دلیل نیاز کشور به نهاده‌های دامی و فقدان منابع ارزی، چاره‌ای جز صادرات و ایجاد منابع ارزی وجود ندارد و در نتیجه دولت به جای اعطای یارانه ارزی به واردات، می‌تواند با یک سوم تأمین و کمک یارانه ریالی به صادرات، ضمن توسعه صادرات موجب ایجاد منابع ارزی از محل صادرات شده و نیازمندی‌های کشور را تأمین کند.
حضور در نمایشگاه‌های بین المللی از پیش نیازهای صادرات کالا است
وی با اشاره به اینکه مطابق توافقنامه با اوراسیا، مذاکرات عضویت دائم ایران در این اتحادیه بزودی آغاز خواهد شد، تأکید کرد: باید در جریان دیپلماسی اقتصادی با اوراسیا از وجود فعالان اقتصادی بخش خصوصی رسماً استفاده شود و با عنایت به اهداف سند راهبردی توسعه بنادر مصوب دولت روسیه در حوزه دریای کاسپین و تاکید این سند بر بهره مندی روسیه از قلمرو ایران برای توسعه روابط تجاری با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و بنا به نیاز این کشور در این سند، تاکید بر ایجاد تجارت آزاد با ایران و ایجاد نهادهای اجتماعی و اقتصادی خصوصی و دولتی را داشته لذا باید به صورت حرفه‌ای در زمان مذاکرات اهداف راهبردی این سند که برای دو کشور ایران و روسیه وضعیت برد – برد دارد، مد نظر قرار گیرد.
جلالی فر در ادامه ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای ترخیص کاران و شرکت‌های صادراتی، راه اندازی شبکه جمع آوری اطلاعات تجاری از بازارهای هدف، تهیه فیلم‌های مستند با هدف آشنایی نیاز و شرایط تقاضای مشتریان بازار، تولید کالا متناسب با سلیقه و ذائقه بازارهای هدف را الزامی دانست و تأکید کرد: نباید فراموش کرد که اصلاح الگوی برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در کشورهای همسایه و جدی گرفتن سازماندهی حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های پر بیننده بین المللی در کشورهای هدف خصوصاً در روسیه از مهمترین پیش نیازهای برای توسعه صادرات محسوب می‌شوند.
وی به نقش رایزن بازرگانی در کشورهای هدف اشاره و اظهار کرد: رایزن بازرگانی الزاماً باید با زبان کشور هدف آشنایی داشته باشد و همچنین در کشور روسیه به دلیل اهمیت و وسعت این کشور یک رایزن کفایت نکرده و از طرفی چون دولت با کمبود منابع مالی روبرو است، لذا پیشنهاد می‌شود از تجار فعال و مطلع و خوشنام اقتصادی در استان‌های مختلف این کشورها به عنوان رایزن‌های افتخاری استفاده شود.
فعال اقتصادی افزود: روسیه به عنوان بزرگترین بازار هدف در اوراسیا مطابق سند راهبردی توسعه زیرساخت بنادر دریای کاسپین، اختیارات استان‌های جنوبی و حوزه قفقاز روسیه (اختیارات استانداران استان‌های آستراخان – داغستان و سایر استان‌های جنوبی روسیه) را برای ایجاد نهادهای اجتماعی و اقتصادی و برای عملیاتی کردن اهداف راهبردی این سند نیز افزایش داده است.
ضرورت افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی
جلالی فر با بیان اینکه چنانچه توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه از اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است باید اختیارات استانداران استان‌های مرزی در ایجاد روابط اجتماعی و اقتصادی با استان‌های مرزی کشورهای هدف بیشتر شود، گفت: باید سیاست تمرکز زدایی را در پیش گرفت که متأسفانه محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت کشور و دولت برای استان‌های مرزی موجب کندی در توسعه صادرات می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باتوجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، ایران می‌تواند عامل اتصال و پیوندهای اقتصادی بین کشورها (۱۵ کشور همسایه با یکدیگر) در مبادله تجاری شود، افزود: از این جهت مطالعه ظرفیت‌ها و فرصت‌های بازارهای ۱۵ کشور همسایه از الزامات توسعه صادرات و ترانزیت است و در این راستا ضمن تبدیل شدن قلمرو ایران به عنوان هاپ تجاری به نوعی مدیریت صادرات منطقه را نیز می‌تواند به عهده بگیرد.
جلالی فر تأکید کرد: تجربه مقابله با کرونا و شرایط مراقبت‌های قرنطینه‌ای و بستن شدن موقت مرزها نشان داد که تهیه و تدوین پروتکل‌های بهداشتی دو جانبه یا منطقه‌ای با مشارکت کشورهای همسایه الزامی است و مانع از توقف صادرات غیر نفتی خواهد شد، لذا باید با مشارکت قوی وزارت صمت، کشور، وزارت امورخارجه، وزارت بهداشت، درمان و استانداران مرزی نسبت به تهیه پروتکل بهداشتی اقدام شود.