به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی امروز در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی در اختیار تعاون است و بازار در اختیار بقیه است، اظهار داشت: متأسفانه آثار تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی بسیار محسوس است در حالیکه هیچ کس پاسخگوی این تصمیمات نیست. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد که در پی این مصوبه، ۲ هزار میلیارد تومان به صنعت مرغداری کشور خسارت وارد شد اما کسی پاسخگو نبود. دولت و نظام بانکی فشار وارد می‌کنند و هم از جیب تولیدکننده می‌رود. باید ترتیبی اتخاذ شود که دولت بابت تصمیماتی که برای فعالان اقتصادی می‌گیرد، پای تعهداتش بایستد. منظور از دولت کلیه مراکز تصمیم گیر است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران افزود: همچنین باید بخشنامه‌ها و قوانین اجرا شوند؛ طبق قانون و اسناد بالادستی دولت باید از دخالت در امور تعاونی‌ها بپرهیزد اما این موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته و دولت دخالت زیادی در این حوزه می‌کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در مورد ممنوعیت خروج ضامنین صادر کرد و در این رابطه نظام بانکی نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت و سازمان ثبت مسئول ممنوع الخروجی شد ما به بانک برای حل این مشکل مراجعه می‌کنیم می‌گویند در اختیار سازمان ثبت است. در حالیکه رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را بخشنامه کرده است.
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تعاونی روستایی بود
قاسمی با اشاره به سواستفاده از قانون، گفت: دستگاه‌هایی مثل تعاونی روستایی از عنوان تعاونی سواستفاده می‌کنند و سازمان ثبت هم مسائل مربوطه را ثبت قانونی می‌کند. به عنوان مثال تعاونی روستایی اقدام به ایجاد اتحادیه‌های مختلف موازی به خصوص در بخش کشاورزی می‌کند. مدیرانش را دولت انتخاب می‌کند و خدمات زیادی نیز به آنها ارائه می‌دهد. تمام رانتی که در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت در این بخش بود.
هشدار در مورد عدم صادرات و فروش محصولات کشاورزی بخش تعاون
وی در ادامه با اشاره به اینکه کرونا موجب شد ورود به دوره ترسالی بی ثمر باشد، اظهار داشت: بسیاری از محصولات بخش کشاورزی تعاونی صادراتی است. ۲۵۰ هزار تن پسته، یک میلیون تن شیلات، ۷۰۰ هزار تن زعفران و … صادرات می‌شود اما به دلیل کرونا مرزها بسته شده و بازارها از بین رفته است. این در حالیست که ۳ میلیون نفر درگیر این فعالیت هستند. اگر در مورد این مساله تدبیری اندیشیده نشود طی ۳ تا ۴ ماه آینده شاهد بروی یک مطلب سیاسی، امنیتی و اجتماعی خواهیم بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران افزود: درخواست داریم کارگروه مشخصی از طرف قوه قضائیه تعیین شود و فکری برای این ماجرا کنید. مکاتباتمان با دولت به نتیجه ملموسی نرسید. ما نمی‌توانیم محصول را صادر کنیم و از سویی دیگر به تولیدکننده نمی‌توانیم بگوییم تولید نکن. باید فکری اساسی شود.
امسال ۲۵۰ هزار تن پسته روی دست کشاورز می‌ماند
در ادامه این بحث، عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز گفت: بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن پسته صادر می‌کردیم که از این مقدار، ۷۰ درصد توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود که به خاطر تحریم عمده صادرات ما به چین صورت می‌گیرد. بعد به دلیل کرونا نیز ۱۰۰ هزار تن پسته صادراتی روی دست ما ماند و قیمت نیز از ۹ دلار به ۵ دلار رسید. ۱۰۰ کامیون پسته نیز در گمرک هنگ کنگ مانده است.
وی افزود: امسال به دلیل شرایط آب و هوا سال پسته آوری است. پیش بینی می‌شود ۲۵۰ هزار تن پسته تولید شود که از این میزان باید دو سوم صادر شود که به دلیل شرایط موجود این اتفاق نخواهد افتاد.
عبدالهی گفت: این محصولات روی دست کشاورزی می‌ماند آن هم محصولی که از طریق تسهیلات بانکی تولید شده است. قطعاً در صورت عدم پیگیری، ده‌ها هزار کشاورز تولیدکننده پسته تا شهریور امسال در معرض پاسگاه و … قرار خواهند گرفت.
وی افزود: برای بخش شیلات و زعفران هم این مساله مترتب است. اگر برای این سه حوزه یعنی پسته، زعفران و شیلات تصمیم عاجلی گرفته نشود اولاً تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه زیاد می‌شود و عده‌ای زندان می‌روند و از سویی دیگر شاهد بروز مشکلات اجتماعی در استان‌هایی همچون کرمان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی و جنوبی خواهیم بود.