به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، امروز جمعه لی کگیانگ، نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور اعلام کرد که دولت چین برای بالا بردن امنیت ملی و ثبات در دو منطقه تحت کنترل خودمختار هنگ کنگ و ماکائو طرح قانونی جدیدی تهیه کرده است.
این طرح قرار است در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق که از ام روز جمعه، دوم خرداد (۲۲ مه) آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد، تصویب شود.
ناظران سیاسی معتقدند که این طرح بدون هیچ تغییری تصویب می‌شود زیرا نمایندگان کنگره در دهه‌های گذشته هیچیک از طرح‌های دولت را رد نکرده‌اند.
قانون امنیت ملی در ماکائو که پیش‌تر مستعمره پرتغال بود اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد که این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ است.
مستعمره سابق انگلیس از سال ۱۹۹۷ طبق اصل حقوق بین‌الملل «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود.
ژانگ یسوی، رئیس پارلمان چین هم تاکید کرد که تصویب قانون امنیت ملی، منافع هنگ کنگ را بیش از پیش تأمین می‌کند.
هنگ کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.
واکنش اپوزیسیون هنگ کنگ
هنوز جزئیات طرح پیشنهادی فاش نشده است، اما بر اساس اطلاعاتی که به وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) رسیده، قرار است که چگونگی برخورد با «براندازی، خیانت و فعالیت‌هایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام می‌شوند» را تعیین کند.
تاگس شاو می‌نویسد: به این ترتیب می‌توان گفت که کلیه فعالیت‌های دموکراتیک در منطقه خودمختار با شدت بیشتری مجازات خواهند شد. به همین دلیل اپوزیسیون هنگ کنگ وحشت‌زده شده است و نسبت به آینده این شهر جزیره‌ای هشدار می‌دهد.
تانیا چان، نماینده طرفدار دموکراسی در پارلمان هنگ کنگ می‌گوید: «امروز غمناک‌ترین روز در تاریخ هنگ کنگ است».
به اعتقاد او، این قانون به اصل «یک کشور، دونظام» پایان می‌دهد و «از این پس، اصل یک کشور یک نظام خواهیم داشت».
«قانون امنیت ملی» چین در روز جمعه یک شوک اقتصادی در هنگ کنگ ایجاد کرد که مشخصه آن را می‌توان در بورس کالا دید.
در این روز شاخص «هانگ سنگ» (Hang Seng) در عرض چند ساعت بیش از پنج درصد افت کرد.
مخالفان قانون جدید از شهروندان هنگ کنگ خواسته‌اند، سکوت نکنند واعتراض خود را به شیوه‌های گوناگون به نمایش بگذارند.