به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارش سی و یکم از جلسات این شورا را منتشر کرد و در صفحه شخصی خود نوشت: سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به خاطر حجم بالای مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان جلسه فوق‌العاده برگزار گردید و به حدود ۱۰ مصوبه رسیدگی شد که در این مجال کوتاه به سه نکته می‌پردازم.
وی نوشت: نکته اول در خصوص مقدمه توجیهی است که معمولا در طلیعه طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس ذکر می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از این طرح‌ها و لوایح وقتی به این مقدمه مراجعه می‌شود، واقعا دلایل روشن، متقن و توجیه‌گری مواجه نمی‌شویم و من بارها از نزدیک شاهد این موضوع بوده‌ام.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: به نظر می‌رسد بدلیل اینکه این متن جزء مصوبه محسوب نمی‌شود، در نگارش آن نیز چندان دقت و حساسیتی صورت نمی گیرد و اثرش این است که در مقام عمل، توجیه چندانی رخ نمی‌دهد و حتی انسان فکر می‌کند با یک متن تشریفاتی مواجه است که باید برای طرح و اعلام وصول طرح یا لایحه صرفا پُر شود و اثری بیش از این بر آن مترتب نیست خصوصا از این منظر که احیانا در مقام عمل چه مشکل یا معضلی وجود داشته که مجلس محترم اراده قانون‌گذاری در این موضوع را داشته تا احیانا آن را مرتفع نماید.
طحان نظیف به تبیین نکته دوم در این باره پرداخت و آورده است: نکته دوم که به نوعی یک نکته تنقیحی محسوب می شود این است که گاهی اوقات مجلس محترم برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صورت کلی در مصوبه ارسالی اعمال ایراد شورا را خبر می‌دهد و به عنوان نمونه در متن موافقت‌نامه برخی از واژه‌ها جایگزین می‌نماید در حالی که از نظر شورای نگهبان تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتما باید در مواد مربوطه در متن ارسالی اعمال و سپس متن برای اظهارنظر برای شورا ارسال گردد تا این شورا در خصوص صحت کیفیت این جایگزینی و تناسب آن با سایر متن به اتقان لازم برسد.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: نکته سوم در خصوص لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قبلا شورای نگهبان الزام بیمه نمودن ساختمان‌های مسکونی و پرداخت حق بیمه توسط مالکان نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند را خلاف شرع دانسته بود که مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، سهم مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی را از محل اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر گرفته بود که بحث‌های زیادی در این مورد صورت گرفت و علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده اعضای شورا همچنان بر حقوق افرادی که چنین توانایی برخوردار نیستند، پای می‌فشردند و تاکید بر این مساله داشتند که اگر افرادی تحت پوشش نهادهای مذکور قرار نداشتند اما توان مالی پرداخت هم نداشته باشند، نباید حق آنها تضییع شود.