به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: هموطنان عزیز هوشیار باشند و از توجه به وعدهها و تبلیغهای وسوسه انگیز سایتهای قمار و شرط بندی اینترنتی خودداری کنند.
وی ادامه داد: در واقع بازنده اصلی فعالیت این سایتها اعضای آنها بوده و برنده اصلی، گردانندگان این سایتها هستند و همیشه به این گونه بوده که گردانندگان این سایتها اجازه فعالیت با مبالغ پایین را به اعضا میدهند و پس از جلب توجه و تطمیع طعمههای خود، فرد با مبالغ بالاتری خود را درگیر فعالیت در این سایتها میکند و با از دست دادن سرمایه خود اقدام به ادامه روند جهت جبران باختها مینماید غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایتهای قمار و شرط بندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایتها میشود.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا بیان کرد: نکته قابل توجه این است که در برخی از سایتها اکثر بازیها دارای تقلبهایی به نفع گردانندگان بوده و گاهی اوقات افراد با رباتهای طراحی شده بازی میکنند و در برخی دیگر نیز با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در سایتهای قمار در صورت برنده شدن تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به اعضا وجود ندارد و بسیاری از شکات این پروندهها در خصوص مسدود سازی اکانتهای خود پس از برنده شدن مبالغ کلان توسط مدیران سایتها اقدام به طرح دادخواهی میکنند.
سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با فعالیت این سایتها طی دو سال اخیر پلیس فتا اقدام به شناسایی اطلاعات خدمات دهندگان به تعداد ۵۵۴۹ سایت و گردانندگان تعداد ۷۰۸ فقره تارنمای تبلیغ سایتهای قمار و شرط بندی کرده است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به این موضوع که در برخی از پروندهها مدیریت چندین سایت شناسایی شده توسط یک تیم انجام گرفته بود رصدهای انجام شده منجر به تشکیل ۲۶۹۱ فقره پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال و مسدودی بالغ بر ۹۶۵ میلیارد ریال در حسابهای بانکی مرتبط با سایتهای قمار اینترنتی شده است.
وی به هموطنان هشدار داد: اقدامات مجرمانهای نظیر ارائه خدمات (هاست، دامنه، سرور مجازی، اجاره کارت و درگاه بانکی) به سایتهای قمار اینترنتی و تبلیغ این سایت در شبکههای اجتماعی توسط قانونگذار جرم انگاری شده و مورد تعقیب واقع میشود لذا از ارائه اطلاعات حسابهای بانکی خود به افراد غیر با بهانههایی نظیر مشارکت در فعالیتهای اقتصادی به خصوص در حوزه ارزهای دیجیتال و.... به طور مؤکد خودداری کنند.