به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش در برنامه و طرحهای خود در ارتباط با اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز «نورد استریم ۲» هیچ تغییری ایجاد نکرده است.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: نگرش ما در خصوص هرگونه تحریمی مشخص است. این رویکرد تغییری نکرده است. (رویکرد ما در برابر هرگونه تحریم) کاملاً منفی است.
«دیمیتری پسکوف» در ادامه اعلام کرد که مسکو هر گونه تحریم علیه «نورد استریم ۲» را یک رقابت غیرمنصفانه و نقض قوانین بینالملل تلقی می کند.
این درحالی است که چندی پیش «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سخنانی اعلام کرده بود: پروژه «نورد استریم ۲» پروژه گازی و کاملاً مختص اروپا است؛ لذا آمریکا نباید در آن مداخله کند. با توجه به اینکه پروژه انتقال گاز موسوم به نورد استریم ۲ یک پروژه گازی و کاملاً مختص اروپا است؛ نباید آمریکا را نگران کند. اگر پروژه نورد استریم ۲ به خاک آمریکا مرتبط بود، در آن صورت نگرانیهای آمریکا درباره این پروژه قابل فهم بود. این پروژه کاملاً مختص اروپا است و به جز کشورهایی که از نظر مالی یا جغرافیایی با آن مرتبط هستند، هیچ نگرانی برای کشورهای دیگر ایجاد نمیکند.
گفتنی است، دولت آلمان پیشتر با محکوم کردن تحریمهای آمریکا علیه پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به «نورد استریم ۲»، تحریمهای واشنگتن را «مداخله در امور داخلی» کشورهای اروپایی ارزیابی کرده بود.
«اولریک دمر» سخنگوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم در این خصوص گفت: دولت، این دخالتهای فرامرزی را رد میکند. آنها شرکتهای آلمانی و اروپایی را تحت تأثیر قرار میدهند و دخالت در امور داخلی ما محسوب میشوند.
شایان ذکر است، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا ذیل لایحه بودجه نظامی آمریکا، قانون تحریم «نورد استریم ۲» را امضا کرده است.
طبق این قانون، هر شرکتی که به «گازپروم» روسیه در تکمیل پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه به اروپا کمک کند؛ مشمول تحریم خواهد بود.
در این میان، آلمان بیش از همه از کارشکنی در روند تکمیل نورد استریم متضرر میشود و اصولاً آمریکا نیز با این ادعا که این پروژه ابزار باجگیری از اروپا و به گروگان گرفتن آلمان است؛ به تحریم آن روی آورده است.
نورد استریم ۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشته است و همزمان، آمریکا «ترک استریم» را نیز با اعمال محدودیتهایی نظیر لغو روادید دستاندرکاران پروژه و مصادره اموال آنها، مورد هدف تحریمهای خود قرار داده است.