به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.
در این بین اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، مرداب ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای) می باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است.
لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.
به همین منظور، پیش نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه های اجرائی مشمول ماده فوق در خصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، تالاب ها و برکه های طبیعی اضافه می شود.»