به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شمس الدینی با بیان این که در استان تهران بیشترین صنایع به‌خصوص صنایع بزرگ مشغول فعالیند و حجم وسیعی از اشتغال استان را به خود اختصاص داده اند، گفت: روند تامین اعتبار کمک به واحدهای تولیدی و کارخانجات در شرف ورشکستگی و در حالت بحرانی استان تهران که از طریق کمیسیون منتخب دولت انجام می گیرد، بسیار طولانی است و اغلب این اعتبار برای رسیدگی این واحدها کافی نیست.
شمس الدینی با تاکید بر اینکه روند کنونی رسیدگی به مشکلات کارخانجات بحرانی ، مشکل این کارخانجات را حل نمی کند ، افزود: دراختیار قرار دادن اعتبارات رسیدگی به کارخانجات بحرانی استان می تواند از طریق تعیین سهم اعتباری حجم صنایع و کارخانجات بحرانی استان به کمیته ای به ریات استاندارد انجام گیرد.
وی اظهار داشت: در صورتی که این تفویض اختیار صورت گیرد نه تنها استانداری‌ها می توانند در کمترین زمان به کارخانجات بحرانی رسیدگی کرده و اشتغال موجود را حفظ نمایند بلکه سبب هویت بخشی به استان‌ها شده و سیاست های عدم تمرکز را نیز رعایت کرده است.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه استانداری تهران طی نامه ای این پیشنهاد را به کمیسیون منتخب دولت ارائه نموده است، یاد آور شد: بعضا بانک‌های عامل نیز به بخشنامه های شورای عالی بانک‌ها در خصوص واحدهای بحرانی عمل نکرده که لازم است بانک‌ها موظف به اجرای بخشنامه های یکسان شوند.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران ، شمس الدینی با ذکر این مطلب که کارخانجات بحرانی به دلیل بدهی‌های مختلف به سیستم بانکی نمی توانند از تسهیلات بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده استفاده نمایند، تصریح کرد: برای ایجاد زمینه استفاده این کارخانجات از تسهیلات بنگاه‌های کوچک زود بازده ، بهتر است اختیارات لازم برای تعویق بدهی بانکی ، بخشودگی جرائم دیر کرد و تقسیط بدهی به امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و دستگاههای خدماتی این کارخانجات به استانداری واگذار گردد.