به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأمین ارز مورد نیاز برای ترخیص ۵۰۰ هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج داخلی به تعادل خواهد رسید.
محمدرضا کلامی ادامه داد: در راستای تأمین کافی کسری نیاز بازار برنج، طبق آخرین هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، مقرر گردیده تأمین ارز حدود ۵۰۰ هزار تن انواع برنج خارجی موجود در بنادر، با اولویت ویژه صورت پذیرد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بدیهی است با ترخیص این مقادیر برنج، بازار برنج به تعادل لازم خواهد رسید؛ ضمن اینکه تامین‌کنندگان این کالا می‌بایست برای حفظ سهم خود در بازار ایران، نسبت به کاهش قیمت فروش خود به تجار ایرانی اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: همچنین برای جلوگیری از تخلیه یکباره آثار ناشی از تغییر نرخ ارز، مقرر گردیده آن دسته از محموله‌هایی که پیش از این، با ارز ۴۲۰۰ تأمین شده است، با پرداخت مابه‌التفاوت، در بازار عرضه شوند؛ بنابراین تجار می‌بایست سریعاً با مراجعه به بانک‌های عامل و گمرک جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترخیص و عرضه کالاهای خود اقدام نمایند.
به گفته کلامی، از آنجایی که برنج، مشمول کالاهای مبارزه با احتکار است، هر گونه نگهداری کالا و عدم عرضه آن به معنای احتکار بوده و با متخلفان مربوطه برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: آن دسته از واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و هم اکنون قصد ترخیص دارند می‌توانند به دو روش، نسبت به توزیع کالای خود اقدام نمایند؛ اول اینکه با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران، کالای خود را در اختیار این شرکت قرار داده و با نرخ محاسباتی سازمان حمایت برای برنج واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نقدا پول خود را دریافت کنند.
کلامی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز مکلف است بدون فوت وقت، نسبت به وجه حاصل از فروش کالا اقدام نماید که در چنین شرایطی، کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به ذخایر دولت اضافه خواهد شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن، آن دسته از تجاری که به هر دلیلی قصد دارند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، کالای خود را ترخیص کنند، مجاز هستند کالا را در بازار عرضه نمایند.
به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ تمام شده برای این دسته از واردکنندگان، بر اساس ضوابط قیمت گذاری و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.