به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس هفتم که در سالروز تاسیس نهاد قانونگذاری با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: قوه مقننه علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور را بر عهده دارد و در این مسیر از هیچ کوششی برای تقویت مدیریت اجرایی کشور فروگذار نمی کند.
وی افزود: گاهی اوقات برخی افراد مسئولیت و مدیریت را موضوعی مقدس و از حقوق شخصی می دانند و اگر اعلام شود فلان مدیر از مسئولیت برکنار شد، اعتراض می کنند و آن را هتک حرمت و آبروی مدیر معزول می دانند؛ در حالی که در همه دنیا مدیرانی که دچار ضعف هستند و یا مرتکب کوتاهی و قصور می شوند، به راحتی کنار گذاشته می شوند.
"نگاه برخی افراد به مدیریت به گونه ای است که دچار تناقض و دوگانه گویی می شوند و اگر فردی هم عقیده آنها از مدیریت بر کنار شود، آن را موجب آبروریزی می دانند اما درباره مدیری که به آنها تعلق خاطر و وابستگی ندارد، نگرش دیگری دارند و طور دیگر سخن می گویند".
این نماینده تاکید کرد "مجلس هفتم در طول 3 سال اخیر، تلاش کرد فارغ از نگرش جناحی و حزبی و تناقض و به دور از ایجاد تنش و جنجال آفرینی به وظایف نظارتی خود بپردازد که امید است این روند تداوم یابد".
کوهکن گفت : نمایندگان ملت در مجلس هفتم با وجود سلایق مختلف و ابراز آزادانه دیدگاه ها و نظرات خود، تلاش کردند فضای خانه ملت را دور از تشنج نگاه دارند تا جامعه دچار اضطراب و استرس نشود؛ چرا که باور ما این است که مردم به چالش و مباحث جدی علاقمندند ولی از یقه گیری بیزار و از هتاکی رویگردان هستند.
کارپرداز فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اصحاب رسانه، به تخصصی بودن مباحث نهاد قانونگذاری اشاره کرد و از مدیران رسانه ها خواست آگاه ترین و خبره ترین و قوی ترین خبرنگاران خود را به عنوان خبرنگار پارلمانی تعیین و راهی خانه ملت کنند.
وی تصریح کرد: خبرنگاران پارلمانی باید فارغ از هر نوع پیش داوری و یا عصبانیت، مباحث مربوط به نهاد قانونگذاری را به طور کارشناسی و چالشی پیگیری کنند که البته این مسئله، نیازمند برخورداری از اطلاعات پایه در عرصه های مختلف و قدرت تحلیل لازم نسبت به موضوعات است.
کوهکن متذکر شد: اگر خبرنگاران پارلمانی بیش از پرداختن به مسائل سیاسی غیر ضروری، بتوانند با تسلط بر مباحث این حوزه و آشنایی با آئین نامه داخلی و مقررات این نهاد، مسائل درون مجلس را رصد کرده و برخوردهایی که خلاف آئین نامه و مقررات صورت می گیرد را به نمایندگان ملت گوشزد کنند و مردم را در جریان امور قرار دهند، به افزایش کارآیی مجلس کمک کرده و در واقع بالاترین خدمت را به نظام و کشور و ملت انجام می دهند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره اولویت کاری هیات رئیسه در آخرین سال فعالیت این دوره نهاد قانونگذاری، اظهار داشت: وظیفه هیات رئیسه مجلس، اداره امور و تنظیم تدبیر برای این کار است.
وی تصریح کرد: هیات رئیسه مجلس هفتم در آخرین سال فعالیت خود، تلاش می کند فضای مجلس را برای افزایش بازدهی، سالم و با طروات نگاه دارد و نگذارد دامن زدن به اختلافات و ایجاد نگرانی در جامعه بر این فضای صمیمانه و کارشناسی حاکم شود.
خبرنگاری نظر نماینده لنجان را در خصوص اظهارات انتقادی یکی از نمایندگان ملت نسبت به عملکرد مجلس هفتم به ویژه هیات رئیسه این مجلس جویا شد که کوهکن پاسخ داد: کسانی که عملکرد مجلس هفتم را نقد می کنند، خوب است مستندات خود را در این زمینه ارائه دهند.
این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: اگر کسی می گوید مردم ، مجلس هفتم را نا کارآمد می دانند، باید استدلال بیاورد و اعلام کند بر اساس کدام نظر سنجی به این نتیجه رسیده اند؛ هنوز درباره کارکرد مجلس هفتم از مردم نظر سنجی نشده و خوب است که در این زمینه اقدام شود تا اظهار نظر کارشناسی صورت گیرد.
خبرنگار دیگری از کوهکن سئوال کرد آیا مجلس شورای اسلامی بر تعاملات مالی و مسائل اخلاقی نمایندگان نظارت دارد، که او در پاسخ توضیح داد: مجلس بر خلاف سایر دستگاه ها که مدیران در حقیقت منتخب مدیران ارشد مجموعه هستند و مراکز نظارتی بر عملکرد آنها نظارت دارند، در برگیرنده منتخبان ملت است.
این نماینده اضافه کرد: حاکمیت در حدی که حریم آزادی عمل نمایندگان حفظ شود، به رفتار آنها توجه دارد ولی مجلس دارای 290 نماینده است که منتخب مردم هستند و قانون اساسی به احترام نظر ملت اجازه نداده است ساز و کاری ویژه برای نظارت و کنترل آنها ایجاد شود.
عضو ارشد هیات رئیسه مجلس هفتم در عین حال متذکر شد: چنانچه یک نماینده همه وقت خود را صرف انجام وظیفه نمایندگی و خدمت به مردم کند، دیگر فرصتی ندارد که به فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط بپردازد تا در آینده بخواهد از خود دفاع کرده و آنچه را که انجام داده، قانونی و مشروع جلوه دهد؛ چرا که این موضوع از دیدگاه افکار عمومی قابل قبول نیست.
خبرنگاری از کوهکن درباره تعامل دولت و مجلس سئوال کرد و او در پاسخ اظهار داشت: تعامل یک مفهوم کلان است که از آن تعابیر مختلف می شود؛ گاهی مجلس عملکرد دولت را تائید می کند و متهم به وکیل الدوله بودن می شود و از سوی دیگر به خاطر استفاده از ساز و کار قانونی که در اختیار دارد، مخالف دولت شناخته می شود.
کوهکن افزود: برای بررسی نحوه تعامل دولت و مجلس باید وجدان عمومی را داور قرار داد تا آنها تشخیص دهند مخالفت مجلس با نظر دولت در زمینه موضوعات مطرح بین دو طرف و یا تائید نظر دولت از سوی نمایندگان ملت، بر اساس منافع ملی صورت گرفته یا خیر.
دبیر کل جامعه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در عین حال توضیح داد: اگر دولت ها و مجالس هر دوره، دارای مبانی مختلف باشند، مصالح ملت و کشور را بر نظرات شخصی ترجیح داده و از اختلافات می گذرند و هر چه اشتراک مبنایی آنها بیشتر باشد، مصلحت را کنار می گذارند و در این وضعیت تفاوت نگرش ها بروز و ظهور می یابند که ناشی از تفاوت در بافت و انتظارات قواست".
وی در پایان با خوب ارزیابی کردن تعامل مجلس هفتم و دولت نهم به عنوان دو مجموعه اصولگرا، خاطر نشان کرد: راه تقویت تعامل مطلوب بین قوای مجریه و مقننه آن است که دولت، مدیران آشنا با امور مجلس را انتخاب نماید و هر دو قوه با حفظ استقلال قوا و رعایت حرمت یکدیگر، برگزاری جلسات هم اندیشی را با جدیت پیگیری نمایند.