به گزارش خبرنگار مهر، عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی برای تأمین مایحتاج مورد نیاز کارخانجات، صدای بسیاری از کارخانجات تولیدی را درآورده است. ماجرا مربوط به صف‌های طولانی است که در بانک مرکزی برای هماهنگی در تخصیص ارز تشکیل شده و بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که معطل تأمین مواد اولیه برای کارخانجات خود هستند پشت درهای تخصیص ارز در بانک مرکزی معطل می‌مانند.
واقعیت آن است که روند بررسی و اظهارنظر بانک مرکزی در مورد پرونده‌های مرتبط با تأمین ارز وارداتی آنقدر طولانی شده که بعضاً برخی از کارخانجات نسبت به عواقب این رفتار بانک مرکزی هشدار می‌دهند و بر این باورند که در سال جهش تولید، اگر می‌خواهیم که تولید متوقف نشده یا وارد مرحله رونق و سپس جهش شود، باید الزامات مرتبط با آن را رعایت کرد.
در این میان بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات اصلی پیش روی خود را فقدان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، تأمین نقدینگی، ساخت داخلی و بازارهایی برای فروش محصولات خود می‌دانند و بر این باورند که باید برای رسیدن به اهداف تولید، پیش شرط‌های آن را نیز از جمله تأمین ارز رعایت کرد.
البته چند روزی است که این روند وضعیت مناسب‌تری به خود گرفته و سیاست‌های جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده، منجر به این شده است که بانک مرکزی، کار را به سمتی هدایت نماید که بتوان ارز مورد نیاز بخش تولید را تأمین کرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، اکنون کار به گونه‌ای با بانک مرکزی پیش رفته است که خط ویژه‌ای برای تأمین ارز تولیدکنندگان به خصوص در صنایع منتخبی که وزارت صنعت تشخیص داده، طراحی شود و معطلی تولیدکنندگان به حداقل برسد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش برده است که تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید به موقع صورت گیرد؛ به این معنا که تولیدکنندگانی که مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند می‌توانند در قالب کمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تأمین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ارزهای حاصل از صادرات صنایع اثرگذار کشور و به خصوص بخش‌های قوی ارزآور را ساماندهی کرده و به بخش تولید اختصاص دهند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به مرور شرایط را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باز کند.
این مقام مسئول گفت: ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ صادراتی با نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی، رد و بدل خواهند شد که اجرای این طرح، علاوه بر اینکه بار را از دوش بانک مرکزی برخواهد داشت، زمینه را برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کشور فراهم خواهد کرد.