به گزارش خبرنگار مهر، دومین گعده علمی فقه حکومتی، با حضور آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی، نظریه پرداز ایده «فقه فعال» و از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم دوشنبه ۱۲ خردادماه در قم برگزار شد.
وی در جمع اعضای هماندیشی فقه حکومتی گفت: فقها در تعریف فقه به احکامی نظر دارند که برنامه عملی است، لذا اسمش را حکم فرعی عملی می‌گذارند؛ یعنی آنچه باید در خارج عملی شود.
آیت الله سیفی مازندرانی با اشاره به اینکه فقه در روایات به معنای رایج نیامده است افزود: فقها بیشتر به احکام الزامی می‌پردازند چون این احکام تکلیفآور و مستحق ثواب و عقاب است.
مراد از فقه در لسان آیات و روایات
وی تصریح کرد: در همان آیه «نفر» که همه فقها راجع به فقه می‌آورند، هر کسی که با زبان عرب و آیات شریفه آشنایی داشته باشد، اصلاً به نظرش این تلقی نمی‌آید. فقهی که موجب انذار است، طبعاً علم به احکام فرعی نیست. آیا در رساله‌های عملی جنبه انذار و ترس هست؟ آنچه موجب انذار است، آیات بهشت و جهنم و عذاب و دوزخ است.
آیت الله سیفی مازندرانی همچنین با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره نساء که می‌فرماید إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً، تصریح کرد: "لتحکم" یعنی حکومت بر مردم و "بین الناس" ظهور در اجتماع دارد. مراد قوانینی است که جامعه را به سمت آنچه هدف از بعثت و خلقت و انزال کتب است، سوق می‌دهد. با توجه به اینها اجتماعی بودن در متن آیه آمده، می‌توان گفت از این آیه، فقه نظام در می‌آید. کسی که حکم بین ناس می‌کند، می‌خواهد نظام اجتماعی را به سمت هدف از انزال قرآن مجید سوق دهد. چنین اقدامی حتماً یک فقه نظاممند می‌خواهد.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه افزود: روایات و آیات، فقه را به معنای جامع گرفتهاند. آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود این است.
آیت الله سیفی مازندرانی با اشاره به مقبوله عمر بن حنظله تأکید کرد: ائمه در مسئله حکومت برای فقهای شیعه منسب حکومت را جعل کردهاند. منع کردهاند که مکلفین شیعه به حکام طاغوت رجوع کنند. حاکم طاغوت یعنی کسی که فرمان از خدا و رسول ندارد و خود بر مردم حکومت می‌کند. ممکن است فاسق هم نباشد.
وی افزود: در مقبوله عمر بن حنظله، امام فرمود از حکامی که ولو به اسم حاکم اسلامی هستند اما شرایطی که خدا و برای حاکم اسلام معین فرموده را ندارند، نباید تبعیت کرد. حضرت فرمود برحذر باشید از اینکه بخواهید به اینها مراجعه کنید. باید نگاه کنید چه کسی حدیث ما را نقل می‌کند.
آیت الله سیفی مازندرانی با اشاره به دیدگاه شیخ انصاری در ص ۴۳ کتاب القضا تصریح کرد: شیخ انصاری در مورد اینکه او را باید حکم قرار دهید، می‌گوید: إنّ تعلیل الإمام علیه السلام وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما علی الإطلاق و حجّة کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة، فلا یختص بصورة التخاصم. می‌گوید چون من او را حاکم علی الاطلاق قرار دادم، لذا بر شماست که او را حاکم قرار دهید. این راه اهل بیت است که یک فقیه در همه شئون حکومت دارد.
وی ادامه داد: عمده فقه، حکم بین الناس است نه اعمال فردی. هدف از انزال کتب و رسل، حکم بین الناس بیان شده. روایت هم برای فقیه حکومت مطلق قرار داده. حکم او بر احکام اولیه حاکم است. عقل و وجدان و شرع می‌گویند حفظ دین مقدم است. چون ولایت برای حفظ دین است، پس حکم فقیه بر همه احکام اولیه حکومت دارد. ادله ولایت فقیه، مثل دلیل لاحرج و لاضرر است؛ بر تمام ادله اولیه احکام حاکم است.
آیت الله سیفی مازندرانی با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) تأکید کرد: این است سرّ کلام امام راحل که اگر فقیه حکم به تعطیلی حج کرد، رفتن به حج برای آحاد مردم حرام می‌شود. آنجا که استکبار جهانی بخواهد حج را وسیلهای برای استعمار قرار دهد، اگر فقیه حکم به منع ذهاب الی الحج کند، حج رفتن بر همه حرام می‌شود. فقیه تشخیص می‌دهد. فانی قدجعلته علیکم حاکماً.
این استاد برجسته حوزه تأکید کرد: در درجه اول اهتمام شارع مقدس برای اقامه دین الهی است. برای اجرای حکومت الهی است.
آیت الله سیفی مازندرانی آیه ۱۳ سوره شوری را از جمله آیاتی برشمرد که ناظر به رسالت اقامه دین هستند: شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسی وَ عیسی أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ یَجْتَبی إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ.
مراد از "إذا حَکَم بحکمنا" و مسئله اختلافات در رؤیت هلال
وی افزود: برخی در مورد "حَکَم بحکمنا" فکر می‌کنند هر کسی که مقابل دیگری حکم می‌کند هم مصداق این بیان می‌شود در حالی که اینگونه آن غرض اقامه محقق نمی‌شود. اطلاق کلام امام صادق همه فقها را می‌گیرد. وقتی حکم از سوی ولیفقیه صادر شد، دیگر کسی حق مخالفت با او را ندارد. چه فقیه دیگری باشد یا صاحب مقلد باشد و...
آیت الله سیفی مازندرانی ادامه داد: اگر کسی شمّ و ذوق فقاهت داشته باشد، می‌داند در اذا حکم بحکمنا، حکم واقعی مقصود نیست. چون لایزال فقها در احکام اختلاف داشتهاند. آیا ۶ حکم واقعی می‌توانیم در یک مسئله داشته باشیم؟ این که می‌شود مصوبه. منتهی هر کس حکم کند حجت است. این حکم بحکمنا یعنی علی نظره و رأیه و اجتهاده و علمه بالحکم. هر چه حکم کرد، کسی حق مخالفت با او ندارد.
وی افزود: فرض کنید یک فقیه می‌گوید هلال ماه را می‌توان با چشم مسلح رؤیت کرد و امروز روز عید است. وقتی حکم کند، کس دیگر نمی‌تواند بگوید من این مبنا را قبول ندارم و رأی من چیز دیگری است. رأی تو محترم است اما نه در جایی که فقیه دیگر در آن مورد حکم کرده باشد. مخالفت با حکم صادر شده جایز نیست.
آیت الله سیفی مازندرانی ادامه داد: به کتاب صوم صاحب جواهر نگاه کنید. علتش این است که شقاق و اختلاف و هرج و مرج در جامعه مسلمین ایجاد نشود.
وی افزود: تمام شواهدی که امروز از کتاب و روایات و فتاوا بیان کردیم این است که بدون شک کتاب و سنت گویای این معناست، نظر فقهای ما هم همین است که باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث می‌کند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند و جامعه را به سمت هدف پیش ببرد. فقها هم نظرشان همین است. منتهی در در خصوص احکام فرعی کتاب نوشتهاند. در جای خودشان رسالت بزرگی انجام دادهاند، اما معنایش این نیست که فقه مختص به احکام عملی فردی است. اکثر اهتمام شارع به همان فقهی است که به نحو حکومت بر مردم باشد.
آیت الله سیفی مازندرانی افزود: کتبی در حد جواهر باید در خصوص موضوعات حکومتی تدوین و به همگان عرضه شود.
تلاش‌های انجام شده توسط استاد در راستای فقه حکومتی
این استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما از ۱۵ سال قبل اقدام عملی کردیم. حلقه اول فقه حکومتی، فقه جزا و قضا و برخی مباحث مستحدثه را تدوین کردیم که چاپ شده. سه جلد کتاب فقط در خصوص فقه حکومت نوشتیم. سبک بحث ما عیناً مثل جواهر است. آرا متقدمین، کتاب و سنت را بررسی می‌کنیم.
وی ادامه داد: از ما خواستند قواعد فقه حکومت را تدریس کنید. اخیراً تحت عنوان مبانی الفقه الفعال فی الحکومه و السیاسه اینها را هم بحث کردیم.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه گفت: بخشی از مسائل مستحدثه ما یک جلد مستقل در فقه العباده است؛ البته مراد فقه العبادهای که فقها در مورد آن کتاب نوشتهاند، نیست. آن را که مفصلاً جدا نوشته بودیم. این فقه العباده به معنای همان مسائل مستحدثه عبادی است که بخش زیادی از آن به اجتماع مربوط می‌شود. مثلاً همین رؤیت هلال که با چشم مسلح است یا نه. این فقه عبادت است. در فقه العباده به مسائلی پرداختیم که به اجتماع ارتباط دارد.
وی ادامه داد: از اول طهارت تا آخر دیات را در این چینش در خصوص مسائل مستحدثهای که به اجتماع ارتباط پیدا می‌کند، محل بحث قرار دادیم. اغلب اینها به نظام اجتماعی فقهی در بخش‌های مختلفی عبادی و قضائی و حقوقی و… ارتباط پیدا می‌کند. این چینش با کتاب‌های فقهی متفاوت است. بر اساس اقتضائات امروز در ۷ بخش آمده: فقه العباده، فقه الحکومه و السیاسیه، فقه القضا و الجزاء، فقه الاقتصاد و الحقوق، فقه الطب، فقه الثقافة و الفنون، فقه الأسره.
آیت الله سیفی مازندرانی افزود: علاوه بر این مقاصد الشریعه و ذوق الشارع که عنصری است که فقها زیاد به آن استدلال می‌کنند را هم تحت عنوان المدخل بحث کردهایم. المدخل قواعد اصولیه و فقهیهای را بحث می‌کند که نه اصول و فقه بحث نشده مثل قاعده اختلال نظام.
نسبت فقه و ولایت
آیت الله سیفی مازندرانی در خصوص نسبت فقه و ولایت گفت: مسئله فقه در ضوء ولایت به دو معنا قابل تفسیر است. یکی اینکه در هر بخشی از طهارت تا دیات با این نگاه وارد شویم. برخی خودش مختص به حکومت هست. اما مثلاً در طهارت و صلاة و صوم هم مسائلی داریم که بر حسب مصداق به اجتماع و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. مثل همین رؤیت هلال.
وی افزود: معنای دوم به یک اصل اعتقادی برمی گردد و یک رویکرد اعتقادی است. کمااینکه در صحیحه زراره حضرت فرمود بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الحج و الولایة و ما نودی احد بشیء مثل ما نودی بالولایه. زراره سوال کرد لم یابن رسول الله. لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. مفتاح خصوصیش حفظ است. مفتاح یعنی کلید. اگر کلید نباشد، گاوصندوق فایدهای ندارد. اولین معنایی که به ذهن متبادر می‌شود، همین حافظ بودنِ مفتاح است. ولایت همه ارکان را حفظ می‌کند و به همین دلیل لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. امام رضا (ع) فرمود اگر والی نبود، هر بدعتگذاری می‌آمد دین را تغییر می‌داد. ثروت کلان مسلمین و مؤمنین یعنی معادن و ثروت‌های طبیعی به تاراج برده می‌شد. معنای دیگر این است که بدون ولایت هیچ چیز قبول نمی‌شود. در هر کدام از این دو قسمت روایات زیاد آمده که باید بحث شود.
معنای فقه نظاممند
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه گفت: مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی، فقه را نظاممند می‌کند، روح فقه را بر فقه حاکم می‌کند و فقیه در یک فرع جزئی که می‌خواهد فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سهگانه را بکند.
مقصود از مذاق شارع این است که فقیه از مجموعهای از کتاب و سنت می‌آید حکمی را به دلالت اقتضا یا سیاق یا ملازمه استنباط می‌کند و آن را محَکَّم قرار می‌دهد. مذاق شارع ریشه در ظواهر نصوص دارد. گرته نیست. بعد از این قواعد عامه است. ما ۴ یا ۵ جلد فقط به قواعد عامه پرداختهایم یعنی هر قاعدهای که از طهارت تا دیات کاربرد دارد. شق سوم مسائل کلی است. در فقه، مسائل کلیای بیان می‌شود و بعد فروع متعددی بر آن عارض می‌شود. این با قواعد فقهیه فرق دارد.
وی تأکید کرد: این سه عنصر می‌توانند نقش اساسی را در نظاممند کردن فقه ایفا کنند. ما فقه نظاممند را با این تفسیر قبول داریم.