به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (ز) و (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ع) و (ف) و (ر) و (ص) و (ش) تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را ابلاغ کرد.
در این آئین نامه آمده است:
ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:
۵- در اجرای بند م تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۹۹ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما نیز موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مطالبات منظور کند.
تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارائه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.
۸- سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و گمرک با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین نامه تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۱۹- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوارق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.