به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، بررسی‌ها حاکی است وزرای وقت «فرهنگ و آموزش عالی» و«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» طی بخشنامه مشترکی در خرداد 1369 تسهیلاتی را برای “تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی” دانشگاهها پیش‌بینی کردند که افزایش بی‌رویه و تدریجی این امتیازات منجر به یک شیوه تبعیض‌آمیز شده است.
مطابق این بخشنامه، بر اساس اعلام نتایج آزمون سراسری امکان ثبت‌نام از فرزندان اساتید در “رشته مربوط در دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی” و نیز “انتقال فرزندان شاغل به تحصیل” به دانشگاه شهر محل اقامت اعضای هیأت علمی بدون توجه به ضوابط انتقال دانشجو فراهم شد.
در اصلاحیه‌های بعدی بخشنامه یاد شده، امتیازات دیگری همچون: “تغییر رشته” و یا “انتقال در همان مقطع و گروه آزمایشی” پیرامون پذیرفته‌شدگان در دوره‌های روزانه آزمون سراسری پیش‌بینی شد که در مراحل بعدی این امتیاز برای انتقال از دوره شبانه به روزانه و تغییر رشته یا انتقال در همان مقطع و گروه آزمایشی پذیرفته‌شدگان فراهم شد. این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه‌های آموزشی، انتقال از دوره شبانه به روزانه ممنوع اعلام شده است.
این گزارش حاکی است در دستورالعمل اجرایی مورخ 1/ 3/ 1376، پیش‌بینی “ظرفیت اضافی” جهت “تغییر رشته توأم با انتقال” فرزندان عضو هیات علمی به محل خدمت والدین نیز صورت گرفت و در سال 1376 کلیه این تسهیلات در مقطع کارشناسی ارشد نیز منظور شد.
و همچنین در مراحل بعد امکان استفاده از این امتیازات نیز برای فرزندان اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مورد تصویب قرار گرفت.
در بخشنامه 11 /5 /84 دو وزیر وقت، امکان “انتقال” و “تغییر رشته” به ترتیب در صورت احراز 90% و 5/ 92% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا فراهم شد. به نحوی که در کنکور سراسری سال 84 جمعاً 1005 نفر از این امتیاز بهره‌مند شدند که تنها 572 نفر آنان در مقاطع مختلف به دانشگاه‌های تهران منتقل شده‌اند. (دکترای حرفه‌ای: 47 نفرـ کارشناسی و کاردانی روزانه، شبانه و پیام نور: 487 نفرـ مؤسسات غیر انتفاعی: 38 نفر).
در مورخ 30/ 6 /84 به “کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور اختیار داده شد تا داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده‌اند! می‌توانند در مرحله “تکمیل ظرفیت” انتخاب رشته کنند.
همچنین این‌گونه داوطلبان پذیرفته‌شده در آزمون سراسری که “متقاضی تغییر رشته یا دانشگاه” هستند، تقاضای آنان در قالب “اشتباه در انتخاب رشته!!” مورد بررسی واقع و “در صورت احراز اشتباه!!” مساعدت‌های لازم صورت گیرد.
در ادامه این گزارش آمده است: به دنبال شکایت یکی از دانشجویان سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به این مصوبات تبعیض‌آمیز، آن دیوان طی دادنامه مورخ 23/ 2/ 82 این رویه را از مصادیق تبعیض اعلام داشت و مصوبات مربوط به آن را ابطال کرد.
با این وجود، وزرای وقت دو وزارتخانه در بخشنامه جدیدی در 21/ 4/ 82 (دو ماه بعد) ضوابط جدید انتقال فرزندان هیات علمی را ابلاغ کردند که بر اساس آن مجددا زمینه همان امتیازات برای فرزندان اعضای هیات علمی تثبیت شد.
دو وزیر یاد شده در 4/ 6 /82 (حدود 5/ 1 ماه پس از بخشنامه فوق)، از ریاست قوه قضاییه درخواست توقف اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری را می‌کردند که با شرط انجام بررسی کارشناسی برای سال بعد، با این درخواست موافقت شد.
گرچه دستور ریاست قوه قضاییه دایر بر توقف رأی دیوان عدالت اداری صرفاً مربوط به سال 1382 بود و می‌بایستی وزرای مذکور برای سال 1383 به بعد اقدام به بررسی کارشناسی موضوع می‌کردند، ولی اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و “دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری” کماکان توسط آن دو وزارتخانه و سازمان سنجش کشور در سال‌های بعد اجرا شد.
این گزارش می‌افزاید: کارشناسان سازمان بازرسی معتقدند این امتیازات و تسهیلات قابل ملاحظه به فرزندان طبقه‌ای خاص از جامعه (اعضاء هیات علمی) به نحوی است که با پیش‌بینی راه‌کار شرکت در “تکمیل ظرفیت” که با آگاهی آنان از نمرات و رتبه‌های کلیه رشته‌ها و دانشگاه مورد نظر صورت می‌گیرد، از امکانات ناعادلانه و رانتی استفاده می‌شود که سایر داوطلبان از آن بی‌بهره هستند، به علاوه زمینه ورود داوطلبانی به دانشگاه فراهم می‌شود که در آزمون هم پذیرفته نشده‌اند.
علاوه بر این اکثر افراد بهره‌مند از این تسهیلات درابتدا در رشته‌هایی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند که داوطلبان متوسط علمی با کسب رتبه‌های چهار رقمی پذیرفته شده‌اند و سپس با استفاده از این رویه تبعیض‌آمیز، ضمن تحصیل در دانشگاه‌های طراز اول کشور در رشته‌های سطح بالا ادامه تحصیل داده‌اند که این شیوه موجب قرار گرفتن “داوطلبانی با سطح علمی متوسط” در جایگاه داوطلبان با رتبه‌های دو و سه رقمی کنکور می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور در انتها پیشنهاد می‌کند از آنجا که مصوبه دو وزارتخانه “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و “علوم، تحقیقات و فناوری” توسط دیوان عدالت اداری در سال 1382 نقض‌شده و فاقد وجاهت قانونی است، لازم است با توجه به در پیش بودن برگزاری کنکور سال 1386و ممانعت از استمرار این اقدام تبعیض‌آمیز و خلاف قانون و جلوگیری از بدبینی سایر داوطلبان، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط توسط دو وزارتخانه یادشده در اسرع وقت مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.