به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کرمان، یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با اشاره به پیگیری قضائی برای پرداخت تمامی بدهی‌های کارخانه قند بردسیر در سال جاری، گفت: با پیگیری‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی تاکنون مطالبات ۵۶۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر پرداخت شده است.
موحد افزود: مطالبات حدود ۲۱۵ نفر از کارگران این مجموعه نیز باقی مانده است که با پیگیری‌های قضائی برای برگزاری مزایده‌های مورد نیاز، مطالبات این افراد نیز پرداخت می‌شود.
وی بر تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه قند بردسیر به سایر دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تلاش می‌شود که سایت این مجموعه به مزایده گذاشته نشود و در صورت امکان در آینده این کارخانه فعال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رصد سو مدیریت‌ها و نا به سامانی‌ها که منجر به تضییع حقوق دولت در مجموعه کارخانه قند بردسیر شده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهام این کارخانه دولتی است، دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از باب حفظ حقوق بیت المال و برخورد با سو مدیریت‌ها و نقص‌های احتمالی به موضوع ورود می‌کند.
موحد یادآور شد: درگذشته مقرر شد سهام کارخانه قند بردسیر به کشاورزان و سرمایه گذاران بومی واگذار شود که انجام نشده است و اگر این اقدام پیگیری و انجام شود، این کارخانه به همت کشاورزان و سرمایه گذاران منطقه فعال شده و کار کاشت چغندر قند در این شهرستان از سر گرفته می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نگاه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی را حمایتی و رفاقتی دانست و گفت: در این حوزه تعامل و همراهی برای حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی لازم مد نظر است تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با جهش تولید محقق شود.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر نیز گفت: از مهرماه سال گذشته و با مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کرمان راه‌های جدیدی برای پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌های کارخانه قند بردسیر باز شده است.
حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که از سال گذشته تاکنون ۱۱۲ مزایده اموال کارخانه قند بردسیر انجام شده و ۱۵ مزایده نیز در مراحل مختلف برگزاری است، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۵۶۶ نفر مطالبات خود را دریافت کرده اند و مطالبات ۲۱۵ نفردیگر نیز باقی مانده است که با انجام مزایده‌های پیش رو، این مطالبات نیز پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: با برگزاری مزایده‌های انجام شده، تاکنون ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات افراد پرداخت شده است.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر با اشاره به این مطلب که مطالبات باقی مانده ۲۱۵ نفر از کارخانه قند بردسیر حدود پنج میلیارد تومان است، اظهارداشت: این کارخانه بدهی‌هایی به تأمین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان‌ها نیز دارد که اقدامات لازم برای پرداخت این موارد نیز در دست پیگیری است.
در این جلسه مشکلات یک شرکت معدنی فعال در زمینه سنگ گارنت نیز بررسی شد زیرا این معدن در حال اکتشاف است و اگر حمایت شده و مورد بهره برداری قرار گیرد، برای ۴۰۰ نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.