سید احسان خاندوزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل جمعی از چهره‌های اقتصادی مجلس یازدهم این است که گرچه ما به جهت شرایط خاص پس از دور دوم تحریم‌های آمریکا و شرایط پس از شیوع کرونا نیازمند تدابیری کوتاه مدت هستیم که بتواند در سال ۱۴۰۰ بخشی از بودجه را پوشش دهد اما مشکل اصلی که در مسئله مالی دولت با آن مواجه هستیم، بیش از دو دهه کوتاهی در زمینه اصلاح ساختار بودجه است. این اصلاحات برای آخرین بار در سال ۸۱ انجام شد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: در طول ۱۸ سال گذشته متأسفانه نه در زمینه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و مالیات پایه شدن بودجه و نه در زمینه اصلاح نظام هزینه‌های جاری و عمرانی کشور و نه در خصوص قواعد بودجه ریزی در زمینه بدهی‌ها و استقراض دولت و نه در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و تأثیری که آنها بر هزینه کرد دولت دارند اصلاحیه‌ای جدی صورت نگرفته است.
سه قانونی که با اصلاح آن، ساختار بودجه اصلاح می‌شود
خاندوزی درباره راهکار اصلاح قوانین بودجه‌ای گفت: بنابراین اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجه‌ای حرکت کنیم نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دو نوبت تصویب شد را در یک بسته هماهنگ اصلاح کنیم تا منویات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.
وی درباره برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه شنبه این هفته درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، افزود: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.
نماینده مردم تهران ادامه داد: این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.
سند اصلاح ساختار بودجه برای زینت کتابخانه‌ها نیست!
وی با اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ گفت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از سوی دولت باشیم.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: بسیار تعجب برانگیز است که بعد از گذشت یک سال از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه سال ۹۹ با آن ایرادات متعددی که متخصصین و کارشناسان بر آن وارد کردند به مجلس تقدیم شد و اگر شیوع کرونا مانع این نمی‌شد که در صحن مجلس رأی گیری شود حتماً در صحن مجلس نیز با مخالفت‌های جدی روبرو می‌شد. چنانچه کلیات لایحه در اولین نوبتی که در صحن علنی مجلس مطرح شد، با وجود اینکه این مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو بود، رد شد.
دولت، هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات را به مجلس ارائه کند
وی ادامه داد: بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد و همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود. ما انتظار داریم لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا پایان سال ۹۹ آن قوانین را اصلاح کند که مسیر و ریل بلند مدت بودجه ریزی کشور شاهد تغییر و تحول اساسی شود.
خاندوزی با اشاره به راه مؤثر برای کم ایراد شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: ثمره عدم تحقق این اصلاحات این است که حتی مراکز رسمی پژوهشی حکومتی نیز در مورد لایحه ۹۹، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کنند بنابراین اگر می‌خواهیم اولین لایحه بودجه قرن ۱۵ شمسی لایحه کم ایرادتری نسبت به گذشته باشد، تحولی نسبت به سالهای گذشته داشته و چکیده توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی در آن نمود داشته باشد، مهمترین اقدام تسریع در ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات کشور است.
وی در پایان گفت: اطلاعی از اینکه دولت در حال تدوین این لایحه است یا خیر ندارم اما اولویت همیشه این است که قوانینِ جامع، حاصل انباشت تجربه دستگاه‌های دولتی باشد. در همه دنیا، مجالس دولت‌ها را مکلف می‌کنند که در زمینه‌های ضروری لایحه ارائه بدهند چون همیشه بر پایه لوایح، قوانین با کیفیت تری قابل تهیه و تصویب است اما اگر دولت از مسئولیت خود شانه خالی کند احتمال دارد که مجلس یازدهم تصمیم دیگری اتخاذ کند.