به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر امروز یکشنبه درباره حواشی قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی و معرفی وی از سوی انجمن فرهنگی ایران - هلند و وزارت ورزش، گفت: این موضوع ماجرای پیچیده ای نیست. در طول روز، نامههای اداری مختلف زیادی برای وزارت ورزش میآید. این نامهها را به فدراسیونها ارجاع میدهیم و آنها باید تصمیم اصلی را بگیرند. نقش وزارت ورزش نظارتی است.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: این نامه -نامه معرفی مارک ویلموتس برای تیم ملی فوتبال از سوی انجمن ایران و هلند- برای فدراسیون فوتبال آمده بود و من نوشتم برای بررسی و بهره برداری به این فدراسیون ارجاع شود. علاوه بر سه گزینهای که در نامه وجود داشت، گزینههای دیگری هم مطرح بودند که حدود ۹ نفر میشدند ولی تصمیم گیرنده اصلی فدراسیون فوتبال بود.
سلطانی فر تصریح کرد: تمام موارد را خود فدراسیون بررسی کرده است. مسئولیت قرارداد ویلموتس هم با فدراسیون فوتبال است و قطعاً خودشان به نهادهای نظارتی پاسخ خواهند داد.
وزیر ورزش در واکنش به این اظهارات مهدی تاج (رئیس پیشین فدراسیون فوتبال) مبنی بر اینکه «سلطانی فر بند فسخ سه ماهه را در قرارداد گنجانده بود» گفت: بر اساس تجربیات گذشته من این بند را توصیه کردم چون اگر نتوانستیم با یک سرمربی همکاری کنیم راهی برای قطع همکاری وجود داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر این که در بحث واگذاری پرسپولیس و استقلال هدف سیاسی ندارم بیان کرد: روند خصوصیسازی به خوبی پیش رفته و در اواخر شهریورماه سهام دو باشگاه بزرگ وارد بازار سرمایه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت دو باشگاه پایتخت و طرفداران چهل، پنجاه میلیونی آنها، توضیح داد: از پانزده سال پیش بحث خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح بوده که مالکیت آنها هم با دولت و یک وزارتخانه است .
وزیر ورزش و جوانان با تصریح براینکه مدیریت دو باشگاه ورزشی فوتبال پایتخت با چنین شرایطی توسط دولت در دنیا بیسابقه است افزود: وزارتخانهای که کار حاکمیتی ورزش را بر عهده دارد، اگر قرار باشد در حوزه مدیریتی برای چنین باشگاههایی با چنین ویژگیهایی عادلانه عمل کند، دچار مشکل میشود، بنابراین اعتقاد دارم، ادامه این روش به هیچ وجه امکانپذیر نیست .
وی در ادامه توضیحاتی را درخصوص فرایند خصوصیسازی این دو باشگاه که از ۵ سال پیش آغاز شده، ارائه کرد و گفت: تاکنون، تلاشهای بسیار خوبی صورت گرفته که در نهایت تا راند آخر هم پیش رفت اما واگذاری منتفی شد. در آن زمان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی بودم و تلاش کردم بجای منتفی شدن فرایند واگذاری روش خصوص سازی را اصلاح کنیم ولی در نهایت باردیگر، دو باشگاه به مالکیت دولت درآمد .
سلطانیفر در ادامه بحث خصوصیسازی توضیح داد: پس از پذیرفتن مسئولیت وزارت ورزش و جوانان، باور جدی من بر واگذاری سرخابی های پایتخت به بخش خصوصی بود که باید این کار انجام شود. خوشبختانه در جلسات جداگانه با دکتر روحانی رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهور موافقت واگذاری را با توجه به ادله ای که ارائه دادم، گرفتم .
وزیر ورزش و جوانان گفت: در بخش واگذاری از اهم اقدامات در سه سال گذشته، حسابرسی ٨ تا ٩ سال قبل پرسپولیس و استقلال بود که محقق و مجامع آنها برگزار و بدهیها هم تعیین تکلیف شدند. بدهیهای مالیاتی دو باشگاه که متاسفانه بدلیل عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، در شرایطی که این دو باشگاه هیچگاه درآمدشان بر هزینه فزونی نداشته، بصورت علیالرأس اعلام شد و با تلاشی که صورت گرفت به سمت حل شدن پیش رفت.
مسعود سلطانی فر به روند واگذاری دو باشگاه در سال ٩٨ اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون بودجه سال گذشته در قالب بند ه تبصره ٢ مواردی مطرح شد و با حضور در مجلس، تاکید کردم که با این فرمول، واگذاری استقلال و پرسپولیس امکانپذیر نیست. در این راستا جلسات مختلفی را با اعضای کمیسیون اصل ٤٤ برگزار و در بودجه سال ٩٩، این بند حذف شد .
وزیر ورزش و جوانان با تاکید براینکه در واگذاری این دو باشگاه هدف، سیاسی نیست و می خواهم به ورزش کشور خدمتی کرده باشم اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم علاوه براینکه پرسپولیس و استقلال در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرند، وزارتخانه را نیز از درگیری مسایل حاشیه ای نجات دهم که این مسأله به خودی می تواند به ورزش کمک کند.
وی ادامه داد: با تصویب خصوصی سازی دو باشگاه در هیات عالی واگذاری که ١٨ فروردین به تصویب رسید، برنامه زمانبندی مشخص شد که اگر با موفقیت پیش رود تا اواخر شهریورماه امکان ورود به بازار سرمایه وجود دارد .
وزیر ورزش و جوانان فرایند خصوصی سازی را ابتدا ورود ١٠ درصد از سهام برای کشف قیمّت عنوان و تاکید کرد: عزم جدی داریم که پس از آن صد در صد سهام را واگذار کنیم .
سلطانی فر به واگذاری ورزشگاههای مرغوبکار و درفشیفر و کمپ حجازی را برای افزایش داراییها و سرمایهی این دو باشگاه دانست و افزود: ارزش آنها در زمینههای مختلف حدود یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد .