به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجت‌الله علم‌الهدی با اعلام این خبر افزود: این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت اما اکنون پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای کلیه قضات و کارکنان قضایی فراهم شد.
وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهار کرد: قضات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید دسترسی به کلیه قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار خود داشته باشند. تاکنون قضات غالباً از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده می‌کردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینه‌های بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی برای قضات ایجاد می کرد اما در این سامانه کلیه قوانین و مقررات کشور به روز و به صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندی‌های قضات در رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته است که بی شک تاثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضایی خواهد داشت.
علم‌الهدی اضافه کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامع‌ترین و بهترین سامانه در این زمینه بوده و برای طراحی آن هزینه زیادی توسط دولت انجام شده است و قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه جلوگیری کرده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: برای آموزش استفاده از این سامانه به قضات سراسر کشور، هماهنگی‌های لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.
علم‌الهدی با بیان اینکه نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است، گفت: به زودی آرای قضایی منتخب در قالب رویه قضایی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه به این سامانه افزوده خواهد شد.
وی افزود: همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه و کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و امیدواریم به زودی نسخه نهایی آن ارائه شود.