خبرگزاری مهر، گروه سیاست - طیبه بیات؛ یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی میزان تحرک و فعالیت قوه مجریه، تعداد جلسات کمیسیون‌های دولت است چرا که تمام پیشنهادات اعم از لایحه، آئین‌های اجرایی و مجوزها که از سوی وزارتخانهها، معاونت‌های رئیس‌جمهور، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و بعضاً غیردولتی مطرح می‌شود، ابتدا در این کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در هیئت وزیران به تصویب می‌رسد.
هیئت وزیران نیز بر اساس قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری آیین‌نامه‌هایی را به تصویب برساند. طبق آنچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با کمیسیون‌های دولت می‌گوید، این است که «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور، و تائید تطبیق آن با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجراست»
بررسی لوایح پیشنهادی که از سوی وزارتخانهها، دستگاه‌ها، قوه قضائیه و معاونت‌های رئیس‌جمهور نیز مطرح می‌شود از دیگر وظایف کمیسیون‌های دولت است که تعدد جلسات این کمیسیون‌ها و موضوعات در دستور کار آنها می‌تواند نشانه‌ای از پویایی و تحرک بدنه تقنینی و سیاست‌گذاری دولت باشد.
از ابتدای سال جدید، ۹ کمیسیون دولت شامل کمیسیون‌های «اقتصاد»، «فرهنگی»، «امور اجتماعی و دولت الکترونیک»، «امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست»، «علمی، تحقیقی و فناوری»، «سیاسی-دفاعی»، «لوایح»، «خاص امور کلانشهرها» و «خاص شفافیت» در مجموع ۸۳ جلسه در قالب جلسات اصلی، فرعی و تخصصی برگزار کرده است.
از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون‌های دولت، بیشترین تعداد جلسات مربوط به کمیسیون «اقتصاد» با ۳۲ جلسه و کمترین تعداد جلسات برای دو کمیسیون «امور کلانشهرها و شفافیت» است که در سال جدید هیچ جلسه‌ای نداشته‌اند.
کمیسیون «سیاسی-دفاعی» نیز که ریاست آن را وزیر کشور برعهده دارد، تنها دو جلسه در سال جاری برگزار کرده است، و در این جلسه هم «لایحه پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت» مورد بررسی قرار داده است.
کمیسیون «علمی، تحقیقاتی و فناوری» هم که ریاستش را وزیر علوم عهده‌دار است، در سال ۹۹ فقط دو جلسه تخصصی، نه اصلی، برگزار کرده و در آن «لایحه الزام همکاری واردکنندگان فناوری و تکنولوژی با دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای بروزرسانی تجهیزات و فناوری‌های نوین» و «اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری» را مورد بررسی قرار داده است.
| کمیسیون‌ها |
تعداد جلسات اصلی |
تعداد جلسات تخصصی |
تعداد جلسات فرعی |
مجموع جلسات |
| اقتصاد |
۱۰ |
۱۷ |
۵ |
۳۲ |
| امور اجتماعی و دولت الکترونیک |
۶ |
۶ |
- |
۱۲ |
| امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست |
۱ |
۹ |
۲ |
۱۲ |
| علمی، تحقیقی و فناوری |
- |
۲ |
- |
۲ |
| سیاسی، دفاعی |
۲ |
- |
- |
۲ |
| فرهنگی |
۳ |
۳ |
- |
۶ |
| لوایح |
۷ |
- |
۱۱ |
۱۸ |
| خاص امور کلان شهرها |
- |
- |
- |
- |
| خاص شفافیت |
- |
- |
- |
- |
بررسی ۲ لایحه در کمیسیون اقتصاد
ارزیابی موضوعات در دستور کار کمیسیون‌های دولت نشان می‌دهد که «کمیسیون اقتصاد» از ابتدای سال تاکنون، در حدود ۴ مورد به تنظیم پیش نویس قانون، اصلاح مفادی از قانون و بررسی اجرای قوانینی همچون قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و در حدود ۱۰ مورد نیز به بررسی آئین‌نامه‌های اجرایی برخی قوانین پرداخته است.
همچنین این کمیسیون تا ۲۱ خرداد ۹۹ در جلسات اصلی، فرعی و تخصصی خود تنها ۲ لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» و «اصلاح ۲ ماده از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را بررسی و یک ماده از لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری را اصلاح کرده است. در سایر موارد نیز، این کمیسیون به بررسی اصلاح مفاد اساسنامه برخی صندوق‌ها و سازمان‌ها و همچنین تمدید برخی مجوزها برای تأمین مالی شرکت‌ها پرداخته است.
بررسی یک لایحه و پیش نویس لایحه‌ای دیگر در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
از ابتدای سال ۹۹ «کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک» نیز ۱۸ مورد آئین نامه‌های اجرایی در برخی از قوانین را طی جلسات اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. اصلاح بعضی از تبصره‌ها و تعرفه‌های مرتبط با این کمیسیون و همچنین بررسی چند نمونه دستورالعمل اجرایی از جمله مواردی است که در ۱۲ جلسه اصلی و تخصصی این کمیسیون مورد توجه بوده است.
«لایحه دو فوریتی ماده واحده اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماع» و «پیش نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رویکرد محرومیت‌های اجتماعی یا کارهای اجباری عام المنفعه برای تخلفات مکرر رانندگان» دو لایحه‌ای هستند که از ابتدای سال در کمیسیون امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲ جلسه اصلی، فرعی و تخصصی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
یکی دیگر از کمیسیون‌های نه گانه هیئت دولت «کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست» است که از ابتدای سال ۱۲ جلسه اصلی، تخصصی و فرعی داشته که بیشترین سهم جلسات این کمیسیون به جلسات تخصصی اختصاص دارد. اصلاح برخی از بندها و موادی از آئین نامه‌ها از موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون بوده است و الحاق و اصلاح پند تبصره نیز از دیگر مواردی بوده است که در این بازه زمانی مورد توجه و رسیدگی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست قرار گرفته است.
کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری، سبک بار ترین کمیسیون هیئت دولت
«کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری» را می‌توان یکی از سبک بار ترین کمیسیون‌های هیئت دولت در سال ۹۹ دانست زیرا در این کمیسیون از ابتدای سال تنها دو جلسه تخصصی جهت بررسی «لایحه الزام همکاری واردکنندگان فناوری و تکنولوژی با دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای بروز رسانی تجهیزات و فناوری‌های نوین» و «اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری» برگزار شده است.
بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون سیاسی، دفاعی
«کمیسیون سیاسی و دفاعی» نیز به عنوان یکی دیگر از کمیسیون‌های کم کار در سال ۹۹ است و دلیل این ادعا نیز این است که تنها دو جلسه با محوریت بررسی «لایحه پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت» تشکیل جلسه داده است.
بررسی اصلاح لایحه از ماده ۹۲ قانون شهرداری در کمیسیون فرهنگی
«دستورالعمل پاسداری (شناسایی، معرفی و ترویج) میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای کشور» و «پیشنهاد تسریع در ساماندهی فعالیت‌های مربوط به هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی» از جمله مواردی هستند که در جلسات تخصصی و سپس جلسات اصلی «کمیسیون فرهنگی» هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی «لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری الحاق سه تبصره به آن» در جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی و بررسی بخشی از آئین نامه اجرایی برنامه ششم توسعه در جلسه اصلی نیز از دیگر موضوعات مورد رسیدگی در این کمیسیون بوده است.
بررسی ۴ لایحه در جلسات اصلی و فرعی کمیسیون لوایح
و اما از ۱۸ جلسه‌ای که در سال ۹۹ در «کمیسیون لوایح» هیئت دولت برگزار شده است، بررسی «لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان در اجرای بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی»، «لایحه شوراهای حل اختلاف» در جلسات اصلی و بررسی «لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی» و همچنین «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در جلسات فرعی از موضوعات مورد بحث در کمیسیون لوایح بوده است.
کمیسیون‌های مغفول مانده و بیکار هیئت دولت
دو کمیسیون «خاص امور کلان شهرها» و «کمیسیون خاص شفافیت» از جمله کمیسیون‌های نه گانه هیئت دولت هستند که نه تنها در سال جدید هیچ جلسه‌ای اعم از اصلی، فرعی و تخصصی نداشتند بلکه آخرین جلساتی که از سوی آنها برگزار شده است به ترتیب مربوط به ۷ مرداد ماه سال ۹۸ و ۸ دی ماه ۹۸ می‌شود و هر دوی این کمیسیون‌ها قریب به حدود یک و دو سال است که در رابطه با هیچ موضوعی تشکیل جلسه ندادند و از جمله کمیسیون‌های بیکار دولت در سال جدید به شمار می آیند.
آنچه می‌توان از تعداد جلسات کمیسیون‌های دولت و عدد لوایح مورد بررسی در این جلسات فهمید، اینکه باید ریشه کم‌کاری و تنبلی دولت، که همواره مورد انتقاد عموم جامعه بخصوص نمایندگان مجلس جدید بوده است، را در این کمیسیون‌ها یافت، کمیسیون‌هایی که از ابتدای سال تاکنون یا هیچ جلسه‌ای نداشته‌اند یا اینکه تنها یک جلسه برگزار کردند و ادامه دستور کار سال قبل را مورد بررسی قرار دادند.
در این میان باید از نمایندگان مجلس دوره یازدهم که یکی از شعارهایشان وادار کردن دولت به تحرک و پویایی بود انتظار داشت، بدون توجه به لابی‌های دولتمردان و ملاحظات منطقه‌ای، وعده «وادار کردن دولت خسته و نشسته به کار» را جامه عمل بپوشانند.