به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رزم در شورای قضائی لرستان به مفاد دستور العمل بزرگداشت هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: لازم است این دستورالعمل به اعضای شورای قضائی استان، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، محاکم عمومی بخش ابلاغ و هر یک از سازمان‌های تابعه نسبت به معرفی یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه پروژه‌هایی را آماده برای افتتاح در هفته قوه قضائیه دارند در جلسه کمیته برنامه ریزی مطرح کنند.
وی، گفت: لازم است معاونین دادگستری استان و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان برای حضور در صدا و سیما و شرکت در میزگردهای تلویزیونی با موضوع جهش و رونق تولید، اقتصاد مقاومتی، حمایت از منابع طبیعی، کوه خواری، تصرفات غیر قانونی، صلح و سازش، چک بلا محل، اخلال در عرضه ارزاق عمومی، اخلاق در نظام اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، محیط زیست و حتی قتل‌های عمدی و تیراندازی‌ها آمادگی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان، افزود: امیدواریم در هفته قوه قضائیه، عملکرد تمامی معاونت‌های دادگستری استان و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان در سال ۹۸ ضبط و در طول هفته بزرگداشت قوه قضائیه از طریق سیمای مرکز استان پخش و در این هفته تعداد ۳۰ مسجد شهر خرم آباد و مساجد مهم شهرستان‌های تابعه شناسایی و قضات دادگستری برای سخنرانی در بین الصلاتین مغرب و عشا، دیدار با شهروندان و پاسخگویی به سوالات آنها به این مساجد اعزام شوند.
رزم در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اشاره کرد و گفت: اقداماتی نظیر وصول مطالبات بانکی، مهریه، صدور اسناد مالکیت و… باید به کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم و کاهش دعاوی و اختلافات ملکی مردم منتهی شود.
وی بر حضور بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی به منظور نظارت و کنترل بازار تأکید کرد و گفت: حضور مستمر و مداوم بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی در بازار عرضه کالا و مایحتاج عمومی در کنترل قیمت‌ها بسیار مفید و مؤثر است، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و شهرستان‌ها نیز در این زمینه پشتیبانی خواهند کرد و کشف انبارهای احتکار ارزاق عمومی و خودرو به عنوان مطالبه مردمی از اهمیت خاصی برخوردار است.
رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: عملکرد اداره کل بازرسی استانها در سالم سازی و مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی بسیار مؤثر است و باید با انجام کارشناسی دقیق نسبت به تهیه گزارشات به صورت مستند و مستدل اقدام و در واگذاری اموال دولتی مراقبت و دقت لازم در راستای جلوگیری از حیف و میل بیت المال به عمل آید.