به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ارجاع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به کمیسیون تحقیق، گفت: این تصمیم نقطه عطفی در روند قانونگذاری کشور است و این موضوع برای مجالس آینده مورد استناد قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در این زمینه به قانون اساسی و آئیننامه داخلی مجلس به خوبی عمل شد، افزود: اعتبارنامه دو نفر از منتخبانی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته بود، پس از بررسی در شعبه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این افراد به نمایندگان قول دادهاند که موارد اعتراضی را جبران کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اعتبارنامه «تاجگردون»، تصریح کرد: کسانی که به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض داشتند، همچنان نسبت به اعتراض خود اصرار کردند و مطابق با قانون اساسی و آئیننامه داخلی مجلس درخواست کردند که اعتبارنامه وی مجدداً به رأی گذاشته شود و کاملاً رویه قانونی در این زمینه انجام شد.
شریعتی با بیان اینکه اگر نمایندگان نسبت به اعتبارنامه هر فرد دیگری اعتراض داشتند، رئیس جلسه باید آن را به رأی میگذاشت، گفت: مطابق با آئیننامه داخلی مجلس، کمیسیون تحقیق ۱۵ روز فرصت دارد تا اعتبارنامه تاجگردون و موارد اعتراضی معترضان به اعتبارنامه منتخب گچساران را بررسی کند.
وی افزود: در این مرحله نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی ابعاد اعتبارنامه تاجگردون دارند و قطعاً در جلسات کمیسیون تحقیق از نهادهای نظارتی و دستگاههای امنیتی و همچنین فرد مورد اعتراض شده دعوت میشود تا مطالب خود را ارائه دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در صورتی که کمیسیون تحقیق پرونده تاجگردون را تائید کند، گزارش به صحن مجلس ارجاع و رأیگیری میشود اما در صورتی که کمیسیون تحقیق اعتبارنامه وی را رد کند، این گزارش در صحن بررسی و رأیگیری میشود و منتخب گچساران فرصت دارد که از خود دفاع کند.
شریعتی با بیان اینکه گزارش کمیسیون تحقیق به معنای رد نهایی اعتبارنامه این منتخب نیست، اظهار داشت: اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه این منتخب باشد و پس از آن، نمایندگان در صحن علنی مجلس هم به رد اعتبارنامه وی رأی بدهند، در چنین شرایطی اعتبارنامه این منتخب، رد و وی از نمایندگی مجلس برکنار خواهد شد.
وی گفت: مطابق با آئیننامه داخلی مجلس و با وجود عدم تائید اعتبارنامه منتخب مردم گچساران، وی همچنان میتواند به وظایف نمایندگی خود از جمله حضور در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی ادامه دهد.