به گزارش خبرنگار مهر، محمد قائمی امیری مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در نشست خبری این صندوق با اشاره به اینکه صندوق دخیره کارکنان شهرداری از سال ۱۳۸۷ به مصوبه شورای شهر تهران به صورت یک مجموعه غیرانتفاعی تشکیل شده است، اظهار داشت: منابع این صندوق شامل سه درصد کسری حقوق پرسنل و سه درصد از سوی سازمان مربوطه به حساب صندوق واریز می شود.
وی افزود: هر عضو شهرداری در صورت بازنشستگی، فوت یا قطع همکاری می تواند از ۶ درصد سود و تخصیصات به آن فرد متعلقه استفاده کند.
قائمی امیری با اشاره به اینکه این صندوق در حال حاضر ۶۵ هزار نفر عضو دارد، اظهار داشت: صندوق در واقع یک هلدینگ شامل هفت شرکت کنترلی است که پنج شرکت مربوطه آن در حال حاضر فعالیت شان متوقف شده است که در زمینه های خدماتی از جمله آژانس مسافرتی، شرکت تجاری و کارگزاری و غیره فعالیت می کردند.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران تصریح کرد: این صندوق بیش از ۵ درصد سهام بانک شهر را در اختیار دارد.
وی با اشاره به وضعیت دارایی سال ۹۶ این صندوق خاطرنشان کرد: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی های صندوق طی این سال برآورد شده که از این مقدار ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است که از جمله عوامل بروز این زیان انباشته، تمرکز ۸۵ تا ۹۰ درصد دارایی ها در زمینه املاک بوده است.
قائمی امیری ادامه داد: بزرگترین مشکل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مربوط به پروژه سارینای کیش باز می گردد که سازمان بازرسی در نحوه انعقاد قرارداد این پروژه وارد شد و در سال ۹۵ هم پروژه دیگری با ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان مورد توجه سازمان بازرسی قرار گرفت. به طوری که ارزش واقعی این پروژه نصف قیمت ارزش گذاری شده، بوده است.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران تأکید کرد: این مسائل باعث شد صندوق ذخیره به شرایط بحرانی برسد و در پایان سال ۹۶ سازمان بازرسی کل کشور با ارائه یک گزارش تأکید کرد در صورت عدم حل مسائل موجود باید در خصوص فعالیت صندوق تجدیدنظر شود.
وی با اشاره به اینکه طی دو ماه از بهمن ماه ۹۶ تا اسفند ۹۶ این صندوق برای حل مسائل موجود به تعدیل ۵۰ درصدی نیروها و توقف فعالیت ۵ شرکت اقدام کرد، بیان کرد: به این ترتیب به چابک سازی صندوق کمک کردیم که باعث شد مجوز هیئت امنا سرمایه گذاری جدید متوقف شده و به ساماندهی وضعیت موجود بپردازیم.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گفت: عمده موارد گزارش شده به سازمان بازرسی مربوط به ۲۹ مورد تخلف بوده که طی سال های ۹۲ تا ۹۶ اتفاق افتاده است.
قائمی امیری با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶، هشت هزار سپرده گذار در صف دریافت سپرده های خود بوده اند، اظهار داشت: این در حالی بود که صندوق در حال انجام پروژه هایی بود که به سوددهی نرسیده بود و طی سالهای ۹۳ تا ۹۵، چهار سال صورت های مالی صندوق، مردود اعلام شده بود.
وی با بیان اینکه بعد از دو سال با وجود دارایی های صندوق شناسایی و مبالغ زیادی از اشخاص حقیقی به صندوق بازگشته است، گفت: ۷۷ پرونده حقوقی در این خصوص در حال پیگیری است و مهمترین پروژه مشکل ساز صندوق یعنی سارینای کیش که سازمان بازرسی به آن ورود پیدا کرده بود با تفاهم جدید میان شرکا از جمله بخش خصوصی در منطقه آزاد کیش و با تأیید بالاترین ارکان شهرداری تهران ۷۰ درصد دارایی های مندرج در این تفاهم نامه آزاد سازی شد.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ادامه داد: قراردادهای این پروژه به صورت مشارکت تنظیم شده و با نصف شدن سرمایه گذاری هزار میلیاردی از مشارکت در این پروژه هم انصراف دادیم و وضعیت مشارکت ما به صورت پیش خرید تغییر کرد که با توجه به رشد قیمت املاک، این تفاهم نامه جدید سودآور شد.
قائمی امیری با تأکید بر اینکه وضعیت تسهیلات صندوق نیز تعیین تکلیف شده است، گفت: به صورت ریالی بیش از ۶۲ میلیارد ریال به شرکت بازگشته و از ۷۷ پرونده موجود، ۶۵ پرونده جاری و یک پرونده بزرگ از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی بعد از ۴ سال مردود بودن صورت های مالی در پایان سال ۹۷ این وضعیت شفاف و سال پنجم به تأیید مشروط رسیده و زیان انباشته این صندوق به سه میلیارد سود انباشته تبدیل شده است. همچنین بعد از ۵ سال بودجه صندوق در هیئت امناء مصوب شد.
وی با اشاره به اینکه هزینه های مالی و اداری صندوق ۴۰ درصد در دوسال گذشته کاهش داشته و سپرده های سنگین صندوق بالغ بر ۷۰ میلیارد تصویب شده و در طول دو سال و نیم گذشته صف انتظار دریافت سپرده ها کاهش یافته است، گفت: اولویت اول ما تسویه سپرده اعضا و کاهش نارضایتی آنهاست.
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گفت: صندوق در حال حاضر به ریل اصلی اش در خدمت گذاری به اعضا و ذخیره آتی کارکنان بازگشته و با تعیین هیئت امنای جدید در خردادماه ۹۹ و تأکید تمام اعضاء بر ورود به پروژه های اقتصادی، پروژه های با ریسک کمتر و با سبد تنوعی بیشتر پیگیری خواهد شد.
وی همچنین در خصوص میزان مطالبه صندوق از سازمان های شهرداری توضیح داد: مطالبات صندوق در پایان سال ۹۶ از ۲۰ مرکز وجود داشته که به دلیل عدم اعتماد مراکز بوده اما در حال حاضر اکثر مراکز به روز شده است که بزرگترین مطالبات این مرکز که مربوط به شرکت متروی تهران بوده، تعیین تکلیف شد.