به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اولویت‌های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.
در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.
مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.
دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.
دستگاه‌های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستادهای توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک‌های علم و فناوری، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان است.
مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش‌های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت‌های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.
مسائل حوزه آموزش عالی
الف) سازوکار سنجش و پذیرش دانشجو: ابزار سنجش و پذیرش در نظام‌های مترقی مبتنی بر استعداد، علاقه، تفکر خلاق و توانمندی شخصیتی فرد طراحی می‌شوند، اما آنچه در نظام سنجش و پذیرش کشور رواج دارد باعث شده است تا نظام آموزش و پرورش نیز دستخوش تغییراتی شود و نشاط، پویایی، کاوشگری، ژرف اندیشی، ابتکار و نوآوری و… در مدارس کمرنگ شده و دانش آموزان به سمت مهارت تست زنی هدایت شوند.
تا آنجا که بنابر مدعای برخی از منتقدین وضعیت کنونی سنجش و پذیرش دانشجو موجب به حاشیه رفتن آموزش رسمی و جایگزینی روش‌های غیررسمی و شکل گیری بنگاه‌های آمادگی کنکور شده است. مضافاً اینکه موضوع سامان بخشی سهمیه‌های پذیرش دانشجویان از آن دست مسائل مناقشه برانگیز و مطالبه جدی قشر وسیعی از جامعه است که ضرورت اعمال اصلاحات قانونی لازم مبتنی بر عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی بیش از پیش وجود دارد.
ب) مسئله تقلب علمی: در چند سال اخیر مسئله تقلب علمی به یکی از مهمترین و بارزترین مسائل مبتلابه جامعه علمی کشور تبدیل شده است که عموماً در اشکال تهیه و ارائه پروپوزال، نگارش و چاپ مقاله، نگارش پایان نامه، رساله و نظایر آن خود را نشان داده است.
این معضل از یک طرف به کسب و کار بخشی از تحصیل کردگان و نیروهایی که بای مولد و ثروت آفرین باشند تبدیل شده بود و از طرفی دیگر فضای علم و پژوهش و به طور کلی تولید دانش را در کشور تحت الشعاع قرار می‌داد.
ج) گسترش آموزش عالی و عدم ابتنای آن به آمایش سرزمینی: عرضه محور بودن آموزش عالی و تقاضامحور نبودن آن طی دو دهه گذشته موجب شده است که نظام آموزش عالی گسترش بی رویه و قارچ‌گونه ای را تجربه کند. افزایش بی ضابطه توسعه آموزش عالی، ضمن اینکه افت کیفیت را در پی داشته است، با کاهش تعداد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور چالش «صندلی های خالی» دانشگاه را نیز به وجود آورده است.
کاهش جمعیت دانشجویی از یکسو و گسترش رشته‌ها و مراکز آموزش عالی از سوی دیگر باعث شده است که عرضه آموزش عالی در بسیاری از رشته‌ها، خصوصاً رشته‌های کم کاربرد بدون پاسخ بماند و هزینه‌های اجباری به نظام آموزش عالی و دولت تحمیل شود.
د) مسائل اداره دانشگاه: نظام آموزش عالی به طور عام و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به طور خاص متأثر از سازوکار و کیفیت اداره این نهادها در وضعیتی علمی و بروکراتیک است. تجربه نظام‌های آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته حاکی از ضرورت اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به ویژه نهادهای علمی دولتی و عمومی برمبنای نظام هیئت امنایی است.
انتخاب و انتصاب و ارتقای مبتنی بر شایسته سالاری، پاسخگویی به نیازهای جامعه، اثربخشی بیشتر دانشگاه‌ها در محیط محلی، ملی و منطقه‌ای، تصویب برنامه‌های درسی متناسب با بازار و صنعت بخشی از مزایا و اهداف مورد نظر اداره هیئت امنایی دانشگاه هاست.
اما در ایران با وجود ماده قانونی مصوب (ماده ۱ قانون احکام دائمی، تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف وزارت علوم) این اختیارات به هیئت امنای دانشگاه ها داده نشده است و اصولاً به جای تقویت، تضعیف شده اند و تمام آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری دانشگاه‌ها از سوی وزارت علوم تدوین و برای تصویب به هیئت امناها ارسال می‌شود که اساساً در این شیوه تنوع دانشگاه‌ها از بین می‌رود.
ه) ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار: یکی از عمده مسائل کشور نبود همکاری لازم بین دانشگاه‌ها با صنعت، بازار و به طور کلی جامعه است. عدم برقراری ارتباط مطلوب آسیب‌های متعددی در پی داشته است. هدررفت انرژی جوانان و دانشمندان، سهم ناچیز دانشگاه‌ها در ایجاد فناوری‌های بومی و حل مسائل کشور، بیکاری دانش آموختگان و واردات برخی از کالاها و محصولات با وجود مهیا بودن توان تولید و ظرفیت دانشی آن در دانشگاه‌های کشور، بخشی از آسیب‌های ناشی از این مسئله است.
فعال نشدن این ارتباط از نظر اقتصاد آموزش عالی نیز بسیار قابل توجه بوده است، با وجود فراهم بودن ظرفیت سرمایه‌ای در بخش تولید و صنعت، سازوکار انگیزشی در دانشگاه‌ها برای همکاری با بخش صنعت و تولید تعبیه نشده است و همین امر باعث شده دانشگاه‌ها از نظر بودجه‌ای به دولت وابسته باشند و مواقعی که حمایت‌های دولت از دانشگاه‌ها به هر دلیلی کاهش می‌یابد، آنها نتوانند امور آموزشی و پژوهشی خود را به طور مناسبی پیگیری کنند.
و) تعدد مراکز تصمیم گیری آموزش عالی: بررسی نهادها و ساختارهای سیاستگذاری آموزش عالی کشور نشان می‌دهد که منظومه آموزش عالی کشور با تعدد نهادهای سیاستگذاری و اجرایی روبه رو است و به نسبت این نهادها، با تعدد اسناد بالادستی در حوزه آموزش عالی مواجه است. ناهماهنگی بین تصمیمات این نهادها، خودداری از پاسخگویی آنها را نیز در پی داشته است.
عوامل متعددی که این مسئله را تشدید می‌کند عبارتند از: ضعف نهادی و ساختاری در سیاستگذاری آموزش عالی، نداشتن متولی مشخص برای بسیاری از موضوعات، عدم همسویی ترجیحات ارزشی، هنجاری و نهادی سازمانها و گروه‌های ذینفع در سیاستگذاری آموزش عالی عدم تمکین برخی از دستگاه‌ها به قوانین مصوب از جمله قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت عتف.
چنین وضعیتی موجب شده تا نظام آموزش عالی نتواند از مزایای تمرکزگرایی (استراتژی واحد، یکپارچگی، سرعت عمل و چابکی و…) بهره ببرد و از کاستی‌های عدم تمرکز (دوباره کاری، کندی در فعالیت‌ها، عدم توجه به اولویت‌های ملی، استفاده غیربهینه از منابع و تشدید نابرابری‌ها و…) در امان بماند.
اولویت‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در حوزه آموزش عالی نیز در چند بخش این گزارش ارائه شده است.
الف) اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو
یکی از پیچیدگی‌های سهمیه‌های کنکور تنوع مراجع ایجادکننده سهمیه در کشور است. اکثر سهمیه توسط دو مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند.
با توجه به این مطلب و اینکه تاکنون حدود ۳۰ مورد سهمیه در پذیرش دانشجو ایجاد شده است، پیشنهاد می‌شود بازنگری سهمیه‌های موجود از طریق اصلاح ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن در ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه و با رویکردهای ذیل در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد:
استقرار و استمرار عدالت آموزشی و نیز کیفیت آموزشی در پذیرش دانشجو، متناسب سازی سهمیه‌ها با مقتضیات روز، تأکید قانونی بر عدم اختصاص ظرفیت‌های اصلی دانشگاه‌ها به هرگونه سهمیه.
پیشنهاد به کمیسیون آموزش برای ایجاد وحدت رویه در سهمیه‌های پذیرش در دانشگاه‌ها
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب ماده قانونی جدید درخصوص ایجاد سهمیه‌ها، از طریق رویکردهای ذیل از بروز تشتت و ناهمگونی در این حوزه در آینده جلوگیری کند: ۱) ایجاد وحدت رویه در سهمیه‌های پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها. ۲) ایجاد محدودیت برای سایر مراجع بجز شورای سنجش و پذیرش یا نهاد جایگزین آن در ایجاد هرگونه سهمیه.
از دیگر مسائل نظام سنجش و پذیرش ایران عدم یکپارچگی و گوناگونی نهادهای دخیل در سنجش و پذیرش و عدم هماهنگی بین آنهاست. سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش علوم پزشکی، مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز سنجش آموزش و پرورش ازجمله این نهادها هستند. با توجه به اهمیت هماهنگی و انسجام در سنجش و پذیرش دانشجو، ارتقای وضع موجود و اصلاح قوانین سنجش و پذیرش در این راستا، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشنهاد به کمیسیون آموزش برای ایجاد نهاد جدید سنجش دانشجو
بنابراین، پیشنهاد می‌شود قانونی برای اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو با رویکردهای زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد: ۱) نظارت شورای سنجش و پذیرش بر نهاد جدید سنجش، ۲) جدایی سنجش از پذیرش، ۳) سنجش داوطلبان ورود به کلیه دوره‌ها و زیرنظام های آموزش عالی از طریق یک مرکز سنجش، ۴) وحدت رویه در سنجش و پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و فوق تخصصی در تمامی رشته‌ها،
ب) یکپارچه سازی نظام آموزش عالی کشور
در حالی که بسیاری از کشورهای موفق تنها یک وزارتخانه یا نهاد امور مختلف آموزش عالی کشور را تصدی می‌کند، در ایران این وظیفه حداقل به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است. اینگونه پراکندگی در تصمیم گیری و اداره آموزش از نظر برخی از صاحبنظران مصداق ناهماهنگی در برنامه‌ها، اتلاف منابع و مانع شکوفایی استعدادها و بهره برداری کامل از منابع انسانی است.
این را نیز بیفزاییم تفکیک نهادی آموزش عالی موجب تضعیف وحدت هم افزایی علوم در کشور می‌شود. به عقیده صاحبنظران، آموزش به عنوان یک پیوستار نمی‌تواند تحت تأثیر مراجع تصمیم گیر و برنامه ریز متنوع، به درستی محقق شود.
به این ترتیب گذر از پیچیدگی و رسیدن به راه حلی مطلوب که بتواند ضمن ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش کشور به عنوان یک پیوستار، با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و با صرف کمترین هزینه و نیرو به ارتقای سطح آموزش کشور کمک کند، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
از منظری دیگر حوزه مدیریت آموزش پزشکی و درمان، دو حوزه جدا از هم و متفاوت است. قرار گرفتن این دو حوزه متمایز تحت یک مدیریت می‌تواند مشکلات و تبعات ناشی از آن را به همراه آورد.
حوزه اختیارات و مسئولیت مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی گسترده شده است. با این توضیح که از سال ۱۳۷۲ رئیس دانشگاه در هر استان یا منطقه مسئول کلی سلامت و آموزش پزشکی، تحقیقات، درمان و پیگیری وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق شهری و روستایی استان نیز هست و این مسئله می‌تواند موجب تضعیف امر پژوهش و آموزش در دانشگاه‌ها شود.
پیشنهاد به کمیسیون آموزش برای ایجاد جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق به وزارت علوم
بنابراین ضرورت دارد یکپارچه سازی آموزش عالی کشور با رویکردهای زیر در اولویت قرار گیرد: ۱) تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ادغام آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۲) مکلف کردن تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی به تبعیت از مقررات آموزشی تعیین شده ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اولویت‌های نظارتی کمیسیون در حوزه آموزش عالی نیز در این گزارش ارائه شده است.
الف) نظارت بر اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (درخصوص اداره هیئت امنایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) و علاوه بر این موارد، قانونگذار در ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر کرده است که آئین نامه اجرایی این تبصره توسط این وزارتخانه تدوین شود که با پیگیری‌های انجام شده آئین نامه مربوطه هنوز تدوین نشده است. بنابراین نظارت و پیگیری اجرای دو ماده قانونی فوق توسط مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.
ب) نظارت بر اجرای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. نظارت و پیگیری مجلس شورای اسلامی جهت اجرای دقیق قانون مصوب می‌تواند در شرایط کنونی مؤثر واقع شود. ایجاد انسجام و هماهنگی، جلوگیری از هدررفت منابع به دلیل موازی کاری، بسیج منابع انسانی و اطلاعاتی نظام علم و فناوری برای حرکت قدرتمند در عرصه علم و فناوری، تعیین یک نهاد مسئول و پاسخگو و… ازجمله مزایای اجرای قانون فوق خواهد بود.
ج) نظارت بر اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی. نظارت بر حُسن اجرای قانون مربوط تا رسیدن به اهداف مقرر در آن از ضروریات موجود است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به اینکه عضویت رؤسای کمیته‌های تخصصی در هیئت رئیسه یا فراکسیون‌ها به دلیل مشغله‌های کاری و ذهنی زیاد و انجام امور تشریفات مربوطه مانع از برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی می‌شود، رؤسای کمیته‌های تخصصی کمیسیون در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون عضویت نداشته باشند.
همچنین پیشنهاد شده است رؤسای فراکسیون‌های موضوعی در حوزه اهداف و وظایف کمیسیون آموزش و تحقیقات باید برعهده یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات باشد و اعضای کمیسیون به ارائه گزارش مکتوب از سفرهای خارجی و انتشار عمومی آن ملزم شوند.