به گزارش خبرنگار مهر، «رابرت مک ایر» سفیر انگلیس در تهران، در تاریخ ۹ ژوئن ویدیویی را در توئیتر منتشر کرده و در آن راه هایی را برای پایان جنگ یمن ارائه کرده بود.
این پیام ویدیویی واکنش های متعددی را در پی داشت که عمده آنها درباره فروش تسلیحات پیشرفته نظامی از سوی انگلیس به عربستان و افزایش حجم آن بعد از شروع جنگ یمن بود.
در همین رابطه خبرنگار مهر در پیامی خواستار توضیح سفیر انگلیس درباره علت افزایش حجم فروش سلاح از سوی انگلیس به عربستان بعد از آغاز جنگ یمن شده که با وجود گذشت نزدیک به دو هفته «سفیر انگلیس» هنوز عکس العملی به این پرسش نشان نداده است.
در دی ماه سال گذشته اعلام شد که با وجود فشارهای بین‌المللی علیه ائتلاف متجاوز عربستان برای پایان جنگ یمن که در چهار سال گذشته علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی به‌جا گذاشته، موسسه خیریه آکسفام گزارش داده آمار فروش سلاح به ریاض توسط دولت انگلیس حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، دولت‌های محافظه‌کار انگلیس از ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون مجوز فروش ۶.۴ میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش اساسی داشته است.
این در حالی است که انگلیس خود را از حامیان توقف جنگ یمن و «معاهده تجارت تسلیحات» که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد، معرفی می‌کند.
در فرودین ماه سال جاری نیز روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد که شرکت انگلیسیBritish Aerospace Systems در حدود ۱۵ میلیارد پوند معادل ۱۸.۹ میلیارد دلار سلاح به عربستان از زمان آغاز تجاوزگری خود در سال ۲۰۱۵ میلادی به یمن تاکنون فروخته است.
این گزارش افزود: براساس اطلاعات جدید ارایه شده از شرکت و نیز تحلیل جدید این اطلاعات از طرف کمپین ضد تجارت سلاح انگلیس، این مبلغ شامل ۲.۵ میلیارد پوند از درآمدی است که شرکت از فروش سلاح به عربستان در سال ۲۰۱۹ میلادی است. این اقدام با وجود حکم ماه ژوئن سال گذشته دادگاه استیناف انگلیس صورت گرفته است. دادگاه در حکم خود بر توقف هر نوع صادرات سلاح انگلیس که ممکن است در جنگ علیه یمن بکار برود، تاکید کرده است.
اندرو اسمیت از شورای هوانوردی غیرنظامی آمریکا گفت: پنج سال گذشته شاهد بحران انسانی هولناکی برای ملت یمن بوده است اما برای شرکت "British Aerospace Systems" روند امور عادی بوده است. جنگ فقط به خاطر شرکت های اسلحه سازی و دولت های همدست حامی آن امکانپذیر است.