گروه استانها - محمدهادی عرفان*: این روزها تلاش‌هایی از ناحیه مجلس شورای اسلامی و دولت برای ساماندهی به مسئله مسکن مشاهده می‌شود. برخی دولتمردان در دولت‌های گذشته و جاری می‌انگارند که صرفاً با تولید نسبتاً زیاد مسکن مشکل خانواده‌های بی خانه ایرانی حل خواهد شد. این جواب لازم است اما کافی نیست.
طبق آمارها حدود سه میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد که بخش جدی آن در کلان شهرها برآورد می‌شود باشد. تا همین جای کار سه برابر نُرم دنیا، خانه خالی داریم. که خودش نشانه واضح سو مدیریت بر داشته‌هایمان است. اما هنوز هم ساز و کاری مفید و کارآمد برای به جریان افتادن این چند میلیون خانه خالی در چرخه اقتصاد مسکن وجود ندارد.
برخی صداها از قانونگذاران و دولتمردان نشانه تمایل آنها در اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که به احتمال زیاد در صورت تحقق، انواع جدیدی از فرار مالیاتی شکل خواهد گرفت. مبنای این تفکر احتمالاً مچ گیری از مالکین است، در صورتی که در نمونه‌هایی مانند همین مانور همدلی و مواسات نظام و مردم ثابت کردند زمانی که به هم اعتماد دارند حتی در سخت‌ترین شرایط موفق خواهند بود.
بنابراین به دولتمردان و قانونگذاران پیشنهاد می‌کنم مبنای طرح‌ها و لوایحشان، اعتماد به مردم باشد و به جای مچ گیری و اخذ مالیات حداقل در مقطع کنونی با مشوق‌های انگیزشی تلاش کنند؛ اولاً مالکین را راغب کنند تا خانه‌های خود را با شرایط مناسب به اجاره بدهند و دوم آنکه پیشنهاد می‌کنم قوه قضائیه با همکاری قوه مقننه، نگرانی‌های مالکین را برای برخورد با مستاجرین بد حساب و بدقول رفع کنند تا فضای عمومی جامعه سمت راحت اجاره دادن خانه‌ها برود. به این ترتیب می‌توان امید داشت یک دوره تنفس ایجاد شود تا صنعت ساختمان بتواند خود را به میزان تقاضا نزدیک کند.
نکته بعدی آن است که صنعت ساختمان در ایران هنوز بین صنعتی سازی تکنولوژیک که ویژگی آن حجم انبوه ساخت، سرعت بالای ساخت و کیفیت بالاست و روش‌های سنتی ساختمان سازی معلق است و مهمترین آفت وضعیت فعلی غفلت از گرایش‌های معماری است از جمله تبحر تخصصی جامعه معماری در طراحی انسان‌محور واحدهای ارزان قیمت؛ و نیز گرایش تکنولوژی معماری که بتواند جزئیات فنی مناسب ساخت صنعتی را تدبیر کند و سومین گرایش مهم معماری که از آن غفلت شده، گرایش مدیریت پروژه است.
هم اکنون قدرتمندترین پیمانکاران انبوه ساز کشور حتی قادر به ساخت ۱۰ هزار واحد به صورت همزمان نیز نیستند در صورتی که در صنعت بین المللی ساختمان، پیمانکاران انبوه ساز اساساً کمتر از ۱۰۰ هزار واحد نمی‌سازند.
و نکته آخر اینکه متولی موضوع مسکن چون وزارت راه و شهرسازی است متأسفانه ذاتاً نگاهش به مسئله کالبدی است. اگر موضوعاتی مانند بازآفرینی شهری متولی‌ای غیر از این وزارتخانه داشت، دغدغه و درک جنبه‌های اجتماعی موضوع سبب می‌شد این وضعیت خنثی و بی رمق در بازآفرینی به وجود نیاید. درک کالبدی مدیران این وزارتخانه خود مهمترین مانع تحقق بازآفرینی، به عنوان راه حلی مناسب برای بخشی از مسئله است.
پیشنهاد می‌شود که مدیران مؤثر در حوزه مسکن این مقوله را صرفاً تک‌بعدی نبینند و با جلب همراهی هر سه قوه و بخش خصوصی همزمان به مؤلفه‌های فنی قانونی و مالی و اجتماعی موضوع مسکن توجه کنند؛ در غیر این صورت یا شاهد تولید انبوه ساختمان‌های بی کیفیت خواهیم بود و یا شاهد ساختمان‌های اندک. مطمئن باشیم با همفکری و همدلی و همه جانبه نگری می‌توان بر موضوع مسکن فائق آمد.
کارشناس شهرسازی و معماری