به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰، ضمن تبیین نحوه تشکیل شورای عالی استانها اظهارداشت: هر استانی به فراخور جمعیت، در شورای عالی استانها عضو دارد. استانی که زیر ۲ میلیون نفر جمعیت دارد ۲ نماینده دارد و استانی که بالای ۲ میلیون جمعیت دارد ۳ نماینده دارد. استان تهران مختصا ۴ نماینده دارد. در مجموع شورای عالی استانها ۷۵ عضو دارد که عصاره ۱۱۷ هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور هستند.
وی با بیان اینکه فعالیت در شورا شغل محسوب نمی‌شود، گفت: جایگاه شورای اسلامی افتخاری است. شرکت در جلسات فقط با یک حق الجلسه مختصر است که بسیاری از شهر و روستا هستند که به علت کمبود بودجه‌ای که وجود دارد حتی حق الجلسه هم دریافت نمی‌کنند.
رئیس شورای عالی استانها درخصوص تخلفات شوراها بیان کرد: این افراد هستند که جایگاه را خراب می‌کنند و نباید به تخلف یک نفر را به همه آن جامعه تعمیم داد. درصورتی که نسبت سنجی کنیم مشاهده می‌کنیم تخلفات شوراها نسبت به جمعیت آن بسیار ناچیز است. البته نباید همین تعداد تخلف هم وجود داشته باشد و فرد متخلف هم باید طبق قانون با آن عمل شود.
احمدی افزود: در شورای عالی استانها به دنبال آن هستیم که سامانه ثبت تخلف راه اندازی کنیم تا مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان تخلف شورای اسلامی شهر خود را ثبت کنند. و قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود. البته این مورد را هم یادآور شوم که هر عضو شورایی که دستگیر می‌شود تخلف آن اثبات نمی‌شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به یکی از اقدامات مهم شورای عالی استانها گفت: تشکیل کمیسیون شوراهای مجلس یکی از طرح‌هایی است که شورای عالی استانها آن را به مجلس پیشنهاد کرد و مصوب شد. پیش از آن کمیسیونی به نام کمیسیون شوراها در مجلس وجود نداشت و می‌توان گفت این مهم یکی از اقدامات مهم شورای عالی استانها بود که در زمان ریاست مهندس چمران اتفاق افتاد و خیلی ثمرات خوبی به همراه داشت.
بالاترین مقام شورایی در کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون درآمد خود گفت: بنده در یک سازمان استخدام هستم و از زمانی که عضو شورا شده‌ام مرخصی بدون حقوق گرفته‌ام. همچنین یک انتشارات نیز دارم و فعالیت‌هایی نیز در زمینه کشاورزی دارم.
قائل به این هستم که بخش اقتصادی یک عضو خادم نظام باید جدای از محل خدمت آن باشد. خیلی از واضح بگویم که نباید مفت خور نظام باشد. کار اقتصادی هم باید شفاف باشد و حاضرم اموال خود را به صورت شفاف اعلام کنم و در صورت تخلف در ملاعام محاکمه شوم.
احمدی در ادامه با اشاره به نقش شوراها در جامعه عنوان کرد: انتخاب شهردار از وظایف شوراهای اسلامی است. شهرداری که برنامه و بودجه آن در شورا مصوب نشود نمی‌تواند در شهرداری فعالیتی انجام دهد. بنابراین شورا همزمان که شهردار را انتخاب می‌کند بر آن نظارت نیز می‌کند. اگر طرح و برنامه شهرداری در شورا مصوب نشود عملاً شهرداری کاری نمی‌تواند انجام دهد. شوراها در شهر تصمیم گیری می‌کنند و عامل بسیاری از اتفاقات در شهر شوراها هستند.
وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم بتوانیم قبل از اینکه جرمی صورت گیرد جلوی آن را بگیریم افزود: در این راستا از قوه قضائیه پیگیرهستیم یک شعبه ویژه حل اختلاف شوراها راه اندازی کنیم که تمام شکایاتی که از شوراهای اسلامی می‌شود را قبل از اینکه به دادسرا و دادگاه مراجعه شود به همین شورای حل اختلاف ارجاع داده شود و حل شود.
احمدی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی توسط دولت و مجلس گفت: شوراهای اسلامی می‌توانند به راحتی سیاست‌های نظام را در اقصی نقاط کشور اجرایی کنند و رضایتمندی مردم را افزایش دهند.
بالاترین مقام شورایی در کشور با بیان اینکه به دنبال تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری هستیم افزود: ۱۹ تا از خدمات دولت با اجرای این طرح به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. مردم مستاصل هستند و اگریکپارچه سازی شود بسیاری از مشکلات در شهرها مرتفع می‌شود.
فضای شوراها و شهرداری‌ها بسیار مهم است و فعالیت خوب آنها باعث رضایتمندی مردم از نظام می‌شود. باید از این ظرفیت عظیم استفاده شود.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی نمی‌توانند در موارد اجرایی ورود کنند گفت: در شورای عالی استانها می‌توانیم مشکلات استانها را به طرح تبدیل کنیم و آن را به مجلس ارسال کنیم.