به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور با ارسال جوابیه ای به سوال مطرح شده توسط عبدالرضا مصری نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ در خصوص «عدم افزایش مستمری در سال ۱۳۹۸ و دوماهه اول سال جاری»توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است:
مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از دو محل پرداخت میشود. یک محل از ردیف اصلی دستگاه در قانون بودجه و محل دیگر از منابع هدفمندسازی یارانهها موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه است.
شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۸ مستمری به خانوارهای تحت پوشش هر دو دستگاه مذکور از محل ردیف اصلی هر دستگاه با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ پرداخت شده است.
در مورد پرداخت مستمری از محل منابع هدفمندسازی یارانهها هم لازم به توضیح است که در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد خانوار تحت پوشش دستگاههای حمایتی ۲,۱۰۱,۱۷۲ بود که با توجه به تفاهمهای صورت گرفته با روسای کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد که تعداد ۶۴۰.۰۰۰ از خانوارهای پشتنوبت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که تا قبل از این، تحت پوشش دستگاههای مذکور نبودهاند، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استحقاقسنجی و توسط دستگاههای حمایتی تحت پوشش قرار بگیرند.
با این وجود، دستگاههای حمایتی با وجود تفاهمهای صورت گرفته به جای ۶۴۰.۰۰۰ خانوار تعداد ۱,۱۶۵,۶۰۰ خانوار پشت نوبت را اضافه نمودهاند. با اضافه شدن این افراد جدید تعداد خانوارهای تحت پوشش از ۲,۱۰۱,۱۷۲ خانوار در سال ۱۳۹۷ با بیش از ۵۰ درصد رشد به ۳,۲۴۷,۴۳۸ خانوار در ابتدای سال ۱۳۹۸ افزایش یافت.
در چنین شرایطی و با استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی، اعتبار پیشبینی شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور بابت کاهش فقر معادل ۸۴۰۰ میلیارد تومان بود که به استناد بند (۲) توضیحات ذیل جدول تبصره فوق، ۱۰درصد به رقم فوق اضافه شده و به ۸۹۰۰ میلیارد تومان رسید.
علیرغم افزایش ده درصدی رقم تبصره ۱۴ در سال ۱۳۹۸ از ۸۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۹۰۰ میلیارد تومان با توجه به افزایش ۱,۱۶۵,۶۰۰ خانوار تحت پوشش دستگاههای حمایتی، دو راه مورد بررسی قرار گرفت:
*راه اول حذف بخشی از خانوارهای جدید تحت پوشش که با توجه به پرداخت دو ماه مستمری در ماههای آخر سال ۱۳۹۷ به این خانوارها ، حذف آنها منجر به ایجاد نارضایتی میشد.
*راه دوم عدم افزایش مستمری از محل تبصره ۱۴ و نگهداشت کل خانوارهای تحت پوشش اعم از خانوارهای قبلی و جدید بود.
از این رو با توجه به آنچه که عنوان شد با هماهنگی با دستگاههای حمایتی در نهایت گزینه دوم انتخاب و عملیاتی شد که در جلسه با جناب آقای مصری هم نیز مطرح شد.
در مورد اعتبارات سال ۱۳۹۹ نیز شایان ذکر است که مستمری پرداختی در دوماه اول سال جاری از محل دستگاه مشابه کارکنان دولت با ۱۵ درصد رشد محاسبه و پرداخت شده است و با توجه به تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط دولت، دستورالعمل نحوه پرداخت و میزان افزایش مستمری از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع هدفمندی نیز حداقل ۱۶ درصد رشد خواهد شد.