به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بعد از گذشت یک سال از صدور رأی دادگاه در خصوص ممنوع بودن فروش سلاح به عربستان سعودی، دولت انگلیس دست کم سه بار این رأی را نقض کرده است.
دادگاه عالی انگلیس در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ با صدور حکمی فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیر قانونی اعلام کرده بود.
بر اساس رأی این دادگاه دولت انگلیس موظف شد تا مجوزهایی را که در گذشته صادر کرده مورد تجدید نظر قرار دهد. اما مدتی بعد وزیر تجارت بین الملل انگلیس اعتراف کرد که دولت برخلاف رای دادگاه، سه بار مجوز فروش سلاح به عربستان سعودی صادر کرده است.
در همین رابطه «املی تورنبری» وزیر تجارت بین الملل دولت در سایه انگلیس، در نامه ای خطاب به «لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل دولت تصریح کرد که افکار عمومی ناگزیر اینگونه تصور می‌کنند که به رغم دستور صریح دادگاه به دولت مبتنی بر تجدید نظر درباره مجوزهای صادر شده برای فروش سلاح به عربستان، اقدامی صورت نگرفته است.
وی هشدار داد، عدم اجرای رای دادگاه، وضعیت غیر منطقی ایجاد کرده، به‌طوری‌که مجوز فروش سلاح در حالی برای شرکت های متقاضی صادر نمی‌شود که مجوزهای سابق فعال هستند.
در دی ماه سال گذشته اعلام شد که با وجود فشارهای بین‌المللی علیه ائتلاف متجاوز عربستان برای پایان جنگ یمن که در چهار سال گذشته علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی به‌جا گذاشته، موسسه خیریه آکسفام گزارش داده آمار فروش سلاح به ریاض توسط دولت انگلیس حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، دولت‌های محافظه‌کار انگلیس از ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون مجوز فروش ۶.۴ میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش اساسی داشته است.
این در حالی است که انگلیس خود را از حامیان توقف جنگ یمن و «معاهده تجارت تسلیحات» که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد، معرفی می‌کند.
در فرودین ماه سال جاری نیز روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد که شرکت انگلیسیBritish Aerospace Systems در حدود ۱۵ میلیارد پوند معادل ۱۸.۹ میلیارد دلار سلاح به عربستان از زمان آغاز تجاوزگری خود در سال ۲۰۱۵ میلادی به یمن تاکنون فروخته است.
این گزارش افزود: براساس اطلاعات جدید ارایه شده از شرکت و نیز تحلیل جدید این اطلاعات از طرف کمپین ضد تجارت سلاح انگلیس، این مبلغ شامل ۲.۵ میلیارد پوند از درآمدی است که شرکت از فروش سلاح به عربستان در سال ۲۰۱۹ میلادی است. این اقدام با وجود حکم ماه ژوئن سال گذشته دادگاه استیناف انگلیس صورت گرفته است. دادگاه در حکم خود بر توقف هر نوع صادرات سلاح انگلیس که ممکن است در جنگ علیه یمن بکار برود، تاکید کرده است.
اندرو اسمیت از شورای هوانوردی غیرنظامی آمریکا گفت: پنج سال گذشته شاهد بحران انسانی هولناکی برای ملت یمن بوده است اما برای شرکت "British Aerospace Systems" روند امور عادی بوده است. جنگ فقط به خاطر شرکت های اسلحه سازی و دولت های همدست حامی آن امکانپذیر است.