به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در همین زمان کمی که از انتصابش می‌گذرد، تغییرات ساختاری و محتوایی را در این سازمان با سرعت پیش می‌برد، امروز خبر داد که ساختار جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پس از جلسات کارشناسی، گفتگوها و اخذ نظرات صاحب‌نظران به تأیید رسیده و برای تصویب نهایی به هیئت امنا ارجاع شد. ملکی سه بخش اصلی ساختار جدید سازمان را شامل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که کارهای مربوط به امور پژوهشی را انجام می‌دهد، معاونت برنامه‌ریزی، طراحی و تولید بسته‌های یادگیری است که مأموریت اصلی سازمان در این معاونت محقق می‌شود و معاونت توسعه منابع و پشتیبانی که جایگاهش مشخص است معرفی کرد.
در حالی در ساختار جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دیده می‌شود که ۱۹ خردادماه حسن ملکی در نشست خبری با خبرنگاران در برابر پرسشی درباره استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که چندی است از سوی این پژوهشگاه و کارشناسان و حتی وزرای آموزش و پرورش دنبال می‌شود، گفت: ما در ساختار تشکیلاتی جدید، فعالیت‌ها را منهای پژوهشگاه طراحی کردیم چرا که در همین چند هفته چند بار شنیده‌ام که وزیر آموزش و پرورش نظرشان به استقلال پژوهشگاه است.
آخرین بار وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود با خبرنگاران در برابر این پرسش که استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به کجا انجامید، گفت: این پژوهشگاه باید سرویس پژوهشی به مجموعه آموزش و پرورش بدهد و باید قطعاً مستقل شود که این کار در حال انجام است.
هرچند ممکن است گنجاندن پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در ساختار سازمان پژوهش یک تکلیف سازمانی باشد چون در هر صورت باید این پژوهشگاه تا اعلام نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور در یک ساختار قانونی قرار داشته باشد.
آغاز ماجرای طرح استقلال پژوهشگاه و ناکامی دو وزیر برای اجرای آن
اسفند سال ۹۷ بود که زمزمه‌های انحلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به گوش می‌رسید. حجت الاسلام علی ذوعلم رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از تغییرات گسترده در سازمان پژوهش داد و در پاسخ به این پرسش که زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، گفت: قطعاً این خبر درست نیست و بحث انحلال مطرح نیست اما تغییراتی در ساختار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش رخ می‌دهد. در حال حاضر مصوبه‌ای داریم که ما را مکلف می‌کند تا به ادغام پژوهشگاه و سازمان اقدام کنیم. سازمان امور استخدامی کشور به حق این مصوبه را به ما داده است و تا آخر سال باید این اتفاق رخ بدهد. ما مأموریتی به یکی از همکاران دادیم که در پژوهشگاه این موضوع را بررسی کنند و با اکثر محققان در این باره صحبت شده است تا دیدگاه در پژوهشگاه نیز بررسی شود و گزارش بررسی‌ها به بنده ارائه شده است.
وی اضافه کرد: در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دو دیدگاه مطرح است. یکی مخالف این است که آن ساختار به آن صورتی که در حال حاضر وجود دارد حذف شود که مخالف مصوبه قانونی است و دیدگاه دیگری که به پژوهش بها می‌دهد، موافق یک بازآرایی تشکیلاتی است.
در واقع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ بنا بر تصمیم دولت وقت در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادغام شد اما با آن ادغام ساختار آن حفظ شد در حالی که به نظر می‌رسید در طرح جدید ادغام ساختار این پژوهشگاه متفاوت خواهد شد.
اما در همان اسفند ماه بود که نامه‌ای مبنی بر درخواست برای استقلال پژوهشگاه با امضای بیش از ۳۰ تن از اساتید برجسته علوم تربیتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور خطاب به وزیر آموزش و پرورش ارائه شد. در اواخر همان اسفند نیز بار دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در اردوگاه شهید باهنر تهران، اظهار کرد: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طبق مصوبه‌ای که ۸ سال پیش ابلاغ شده، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادغام شده است ولی این ادغام هنوز کامل انجام نگرفته است. اخیراً پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش (سید محمد بطحائی) دارد که این مصوبه تغییر کند که منتظریم سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره این نامه اخیر وزیر اعلام نظر کند؛ اگر اعلام کرد که همان مصوبه به قوت خود باقی است، ما باید به حکم قانون کار خود را انجام دهیم و اگر اعلام کرد که پژوهشگاه از سازمان جدا شود که این موضوع انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم درباره محتوای نامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش بر اساس ادله‌ای خواسته است که مصوبه اصلاح شود و پژوهشگاه از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جدا شود. ما هیچ نظر خاصی نداریم و می‌گوئیم هرچه قانون ابلاغ کرد باید همان را اجرایی کنیم.
جواب آن نامه مشخص نشد که به کجا انجامید و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادله وزیر آموزش و پرورش وقت را پذیرفت یا خیر اما این تلاش را وزیر بعدی آموزش و پرورش یعنی محسن حاجی میرزایی نیز ادامه داده است.
استقلالی که نزدیک به دو سال در حال پیگیری است
در اردیبهشت سال ۹۸ که نمودار سازمانی جدید وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد مشخص شد خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت " گمانه اینکه دفتر مطالعات و پژوهشگاه آموزش و پرورش مستقل و زیر نظر وزیر خواهد بود نیز منتفی شده و باید شاهد ادغام آن با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشیم. که در پاسخ این گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش وقت به مهر گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، لذا با عنایت به نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر استقلال مجدد پژوهشگاه مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته و در حال پیگیری می‌باشد.
در تیرماه همان سال رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت پژوهشگاه آموزش و پرورش، بیان کرد: شخصاً به هیچ عنوان با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مخالف نیستم و سال گذشته نیز بیان کردم که در آموزش و پرورش نیاز به پژوهشگاه‌های متعدد داریم؛ ضمن اینکه در هر منطقه و ناحیه آنقدر مسائل مورد نیاز برای آموزش و پرورش داریم که اگر باید بتوانیم پژوهشگاهی در هر منطقه ایجاد کنیم. بر اساس بحث مدرسه محوری جوهره اداره کل استان‌ها و شهرستان‌های ما باید پژوهشی شود و این اداره کل‌ها مرکزی برای مراجعه مدرسه و حل مسائل پرورشی مدرسه باشد اما اینکه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش زیرنظر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشد یا جدا شود، را باید مسئولان به جمع‌بندی برسند.
در مردادماه ۹۸ سید جواد حسینی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش نیز خبر داد که «پیگیر استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هستیم.»
و همانطور که پیش‌تر ذکر شد نیز محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز به دنبال استقلال پژوهشگاه است و تا به امروز آنچه پاسخ داده نشده است این است که نظر سازمان امور اداری و استخدامی در این زمینه صراحتاً چیست و اگر مخالف این استقلال است دلایل آن چیست و از سوی دیگر چرا دو وزیر در آموزش و پرورش بیش از یک سال است که به دنبال این استقلال هستند و به جایی نمی‌رسند.
از سال ۸۹ تا امروز
پژوهشگاه آموزش و پرورش در اواخر سال ۸۳ از محل تجمیع پژوهشکده‌های وزارت آموزش و پرورش و برای پاسخ به نیازهای همه بخش‌های وزارت آموزش و پرورش و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تأسیس شد و از سال ۸۴ رسماً کار خود را آغاز کرد و فعالیت‌های جدی و بسیار مؤثری داشت. در سال ۸۹ گفته شد ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش، اقدامی برای نگهداشتن نگین پژوهشگاه در ساختار وزارت بوده اما عملاً ادغام باعث شد پژوهشگاه و پژوهش از رونق بیفتد و کوچک شود. پست‌های آن از ۱۵۰ به ۶۵ کاهش پیدا کرد و گروه‌های پژوهشی مصوب آن از ۲۳ به ۱۵ کاهش پیدا کرد و هر دو معاونت آن حذف شد و ارتباط پژوهشگاه با وزارتخانه از وضع قبلی خارج شد.
حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش در نشست امروز خود درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اهمیت آن گفته است: نکته مهم این بود که پژوهشگاه را در این ساختار رها نکنیم چرا که پژوهشگاه وابسته به سازمان پژوهش است.
وی پیش‌تر در نشست خبری خود نیز بدون اعلام نظر درباره اینکه موافق استقلال پژوهشگاه و یا ادغام آن با سازمان پژوهش است، گفته بود: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در وضع کنونی آموزش و پرورش وضعیت مبهمی است و امیدواریم از آن ابهام زدایی ساختاری و تشکیلاتی شود. در وضع کنونی پژوهشگاه وابسته به سازمان پژوهش است ولی این وابستگی ساختاری و ارگانیک نبود و بیشتر شبیه یک الصاق است. به دلیل اینکه این وابستگی ارگانیکی نبوده است، در این ۶ تا ۷ سال نه سازمان پژوهش توانسته از ظرفیت پژوهشگاه بهره ببرد و نه پژوهشگاه توانسته تعامل مناسبی با سازمان برقرار کند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بیان کرد: یک نظر این است که پژوهشگاه باید مستقل شود مانند ۷ سال پیش و برای این کار آموزش و پرورش باید موفق شود سازمان امور اداری و استخدامی را راضی به این امر کند. در نهایت اگر آموزش و پرورش نتوانست سازمان امور اداری و استخدامی را راضی به استقلال کند، نظر دیگر این است که پژوهشگاه باید در سازمان ادغام شود نه به این شکل الصاقی.
به گزارش مهر، یکی از گمانه‌های جدی در این شرایط این است که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با توجه به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی هنوز تکلیف استقلال پژوهشگاه را روشن نکرده است، به لحاظ سازمانی نمی‌توانسته است ساختار جدید را با چشم‌پوشی از پژوهشگاه به تصویب برساند؛ چه آنکه رئیس این سازمان موافق یا مخالف این ادغام باشد. اما اگر این ساختار به تصویب هیأت امنا برسد و پس از آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور با این استقلال موافقت کند نیز مشخص نیست آیا دوباره باید ساختار سازمان پژوهش یک پروسه را طی کند و دوباره به تصویب برسد یا خیر. دیگر گمانه جدی این است که استقلال پژوهشگاه منتفی است و اعلام این ساختار نشان از دست کشیدن از تلاش‌ها برای این موضوع دارد.
در نهایت اینکه به نظر می‌رسد همچنان پاسخ‌ها نزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که این اولین و تنها باری نیست که همکاری لازم را با آموزش و پرورش ندارد و خواسته‌های این وزارتخانه را به عنوان متولی امر تعلیم و تربیت و کارشناسی شده نمی بیند و تنها به عنوان اموری اداری به درخواست‌های آن نگاه می‌کند. به عبارت دیگر این وزارتخانه را مانند تمام وزارتخانه‌های دیگر می‌بیند در حالی که بارها آموزش و پرورش اعلام کرده است که قوانین این وزارتخانه نیاز دارد که گاهی از تابعی از قوانین عام اداری کشور نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در این شرایط بهتر است لااقل آموزش و پرورش و خصوصاً معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش تکلیف را روشن کند و به قول رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی تکلیف این رابطه غیرارگانیک را برای هر دو سمت ماجرا روشن کند.