به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن کرمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهر زنجان، با بیان اینکه در روند رسیدگی به پرونده اختلاس در شهرداری زنجان از نابودی و تضییع میلیاردها تومان بیت‌المال، جلوگیری شد، گفت: سه شهردار، معاون شهردار، پنج عضو شورا، یک بازرس کانون و تعداد دیگری از افراد در پروند اختلاس و ارتشاء در شهرداری زنجان به عنوان متهم مطرح هستند همچنین ۱۱ نفر از کارکنان اصلی و حدود ۲۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم از داخل و خارج از شهرداری هستند.
وی حجم تخلفات صورت گرفته در شهرداری زنجان را بالا عنوان کرد و با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان با دقت و تمام توان به تخلفات رسیده گی و با متخلفات در هر جایگاهی برخورد خواهد کرد، افزود: تخلفات متعددی و زیادی در پرونده مربوط به شهرداری صورت گرفته است و دستگاه قضایی به دقت همه این موارد را بررسی و رسیدگی خواهد کرد.
کرمی با بیان اینکه بیان اینکه زمانی که ۲ نفر از اعضای شورای شهر در بازداشت به سر می‌بردند، یکی از اعضای شورا برای اختلاس ۲۰۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی می‌کرد که از آن جلوگیری شد، گفت: اتفاقات خیلی مهمی در پرونده شهرداری رقم خورده که برای مثال؛ شهرداری مکلف شده در راستای ماده ۱۰۱ به جای پول، مِلک بگیرد که این خودش فساد بزرگی بود.
دادستان زنجان گفت: پول دریافتی، صَرف هزینه‌های جاری می‌شد اما در دریافت املاک اینگونه نبود که با ورود دادستانی بنا شد سند املاک دریافتی به نام شهرداری زده شود تا فروش آن نیازمند مزایده و صورتجلسه باشد.
نام مشاور سابق استاندار در بین متهمین پرونده ارتشاء در شهرداری زنجان قرار دارد
کرمی با بیان اینکه نام مشاور سابق استاندار در بین متهمین پرونده ارتشاء در شهرداری زنجان قرار دارد، افزود: ما با شفاف سازی موافق هستیم و تقاضای اشد مجازات را برای این افراد داریم و در بحث شهرداری ما بحث حقوق شهروندی را رعایت کردیم و پس از دستگیری دو عضو یک عضو دیگر در همان زمان به دنبال این بود که یک ۲۰۰ میلیون تومان را هم بگیرد ولی دستگیری انجام شد.
کرمی تاکید کرد: درپرونده شهرداری یک قطعه زمین به «ثمن بخس» به قیمت سال ۸۴ به میزان دو هزار و ۵۱۰ تومان به یک شرکت تعاونی خصوصی دادند که فساد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی می‌شود واین زمین در خارج از محدوده ولی در داخل حریم شهر است و در حال حاضر این زمین در صورت تفکیک شده، متری ۱۰ میلیون تومان ارزش دارد و نزدیک به ۷ هکتار مساحت دارد با یک «مستمسک» دروغین و توجیه غلط قانونی و غفلت خیلی‌ها واگذار شده بود و در این وسط ۱۳۲ میلیارد تومان پول داشت ضایع می‌شد که جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه در پروژه سبزه‌میدان جلوی تضییع حقوق حدود ۵۰ میلیارد تومان گرفته شد و جلوی تخلف و هدر رفت چهار میلیارد تومان در خرید تجهیزات پارک بانوان هم گرفته شد، افزود: متوقف کردن واگذاری هفت هکتار زمین با یک توجیه غلط و غیرقانونی به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان، متوقف کردن مناقصه پروژه سبزه‌میدان و بازگشت ۵۰ میلیارد تومان، جلوگیری از نابود شدن چهار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات به پارک بانوان، بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی در ورود به تخلفات شهرداری است.
در پرونده تخلفات صورت گرفته در شهرداری زنجان، سازمان فرهنگی، مشکلی ندارد
کرمی با بیان اینکه در پرونده تخلفات صورت گرفته در شهرداری زنجان، سازمان فرهنگی، مشکلی ندارد، گفت: مدیران شهرداری تلاش داشتند تا برخی مصارف و هزینه‌ها را با سندسازی از این محل، تامین کنند که به این دلیل، سازمان را تحت فشار قرار می‌دادند که این مبالغ در برابر تخلفات خود شهرداری، مبالغ ناچیزی است.
وی در ادامه در خصوص کیفیت آسفالت معابر شهری و شهرک‌های اقماری زنجان، افزود: قرارداد پیمانکاران آسفالت به صورت یکساله بود که این امر، ضمانت اجرای کار را از بین می‌برد.
کرمی متذکرد: یکی از اقدامات موثر و خوبی که با برگزاری جلسه مشترک با شهرداری و شورای شهر در این زمینه انجام شد عقد قراردادها به صورت حداقل ۱۸ و یا ۲۴ ماهه است و بعد از آمدن آقای یگانه، قراردادهای زیر ۱۸ ماه نداریم.
کرمی یادآور شد: در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین نیز با پیگیری‌های لازم از شهرداری خواسته شد تا در ۲ محل از آسفالت‌های الیافی استفاده کنند اما بررسی‌های جدی‌تری در سازمان عمران شهرداری خواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه در موضوع باغشهرها با یک فرهنگ یک‌دهه‌ای مواجه هستیم، گفت: به شدت با این تخلفات برخورد می‌شود و هیچ سازمانی در این مسیر، معاف و مستثنی نیست.
کرمی با بیان اینکه برخورد با این تخلفات را ابتدا باغشهر جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که خودشان متولی هستند را رسیدگی کرده و سپس باغشهرهای منتسب به کارکنان مجموعه‌ها تخریب شده است، گفت: در برخی موارد به دلیل مشمول مرور زمان، مجوز تخریب نداشتیم اما در جاهایی که امکان داشت با قوه قهریه وارد شده و تخریب لازم انجام شده و هیچگونه تبعیضی اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه با بیان اینکه گلایه‌ها و انتقادات زیادی در خصوص مسایل آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: مدارس هیات‌امنایی، قانونی هستند اما مسائل آموزش و پرورش، نیاز به اصلاحات جدی هم در داخل و هم در خارج از استان دارد زیرا تراز آموزش و پرورش باید در تراز انقلاب بوده و خروجی آن نیز به همین کیفیت باشد.
کرمی با بیان اینکه در پرونده پسماند ها منافع مردم و استان در نظر گرفته شد و مانع از تضییع حقوق شهروندان استان شدیم، گفت: پسماند موضوع چند دهه‌ای استان زنجان بود که تلاش کردیم مصلحت استان را به منافع چند شرکت ترجیح نداده و پیگیری‌ها منجر به حل مشکلات این حوزه از جمله در نظر گرفتن محل دپوی مناسب، محصور کردن و تعیین تکلیف شیرابه‌ها شد تا مالکیت آن با ارزشی بیش از هزار میلیارتومان به دولت و مردم برگردد.
دادستان زنجان با بیان اینکه با تاکید بر اینکه تشریح جزئیات تخلف چند فرد ناپخته و نابخرد، زیبنده نبوده و وجهه استان زنجان را مورد آسیب قرار می‌دهد، گفت: بسیاری از خدمات، اقدامات و جزئیات تخلفات برای حفظ حرمت شهر زنجان، رسانه‌ای نمی‌شود.
کرمی افزود: استان زنجان به عنوان دیار غواصان دریادل و خط‌شکنان دوران دفاع مقدس و همچنین شهر دانشمندپرور و عالم‌پرور، معروف است.