به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.
مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.
وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.
آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.
وی افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضائی در سال‌های قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقای مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد» نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.
وی در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.
آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.
وی افزود: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.