خبرگزاری مهر - گروه استانها، جواد محمدی فشارکی *: گرایش به راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی و درآمدزایی از طریق فضای مجازی، طی سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است؛ عواملی همچون رشدِ روز افزون جمعیت جوامع بشری، متنوع‌تر شدن نیازها و خواسته‌ها، تغییر سبک زندگی به سمت معیشت ماشینی و دیجیتالی، احساس کمبود زمان در اغلب افراد جامعه، افزایش هزینه بهای مغازه‌داری و فروشگاه‌داری فیزیکی و غیره در تشدید گرایش مذکور مؤثر بوده‌اند و ظهور پدیده کرونا در ماه‌های اخیر سبب شد تا صاحبان مشاغل و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، جدی‌تر به مقوله‌ی کسب‌وکار اینترنتی بیاندیشند.
با این وجود، درآمدزایی از طریق فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان در کشور ما، جدید و نوپا محسوب می‌شود حال آنکه با در نظر گرفتن تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل و نیز زیرساخت‌های مطلوب مخابراتی و دیجیتالی کشور، توجه به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، اجتناب ناپذیر است؛ مُضاف بر اینکه طی یک دهه گذشته، بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی از سوی استکبار جهانی بر علیه میهن‌مان به اجرا گذاشته شده که تأثیرات آن را در رکود اقتصادی و اختلال در فرایند تأمین و توزیع کالا و مواد اولیه شاهد هستیم.
بر این اساس گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند به تعادل و تسهیل عرضه و تقاضای کالا و خدمات در کشور، کمک شایانی کند. اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم کشور هند سالیانه ۸۰ میلیارد دلار از طریق فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی درآمد دارد حال آنکه این مقدار برای کشورمان در حدود ۱۰۰ میلیون دلار است.
در واقع رفع انحصار و حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی، از مهمترین مزایای توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی برشمرده می‌شود که ضمن تسهیل امور برای مشتریان و متصدیان، باعث خواهد شد تا متقاضیان، امکان تهیه کالا و خدمات خود را از تعداد و طیف بسیار وسیعی از متصدیان داشته باشند.
کاهش شدید هزینه‌ها یکی دیگر از مزیت‌های کسب‌وکار الکترونیک برای متصدیان صنفی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است زیرا مواردی همچون ویترین فیزیکی، کارگر و نیروی انسانی، هزینه اجاره مکان، استهلاک ماشین‌آلات و غیره جزو مخارجی است که اغلب در صورت راه‌اندازی یک فعالیت حقیقی به آنها نیاز است اما در فضای مجازی به بسیاری از این هزینه‌ها، نیازی نخواهد بود.
در عین حال نباید از برخی چالشها و آسیب‌های اقتصادی کسب‌وکارهای اینترنتی به شرح ذیل نیز غافل شد:
-تسهیل پدیده قاچاق کالا که قطعاً آثار نامطلوب و گسترده‌ای دارد؛ به عبارتی ورود کالای قاچاق به چرخه اقتصاد کشور و سهولت خرید این کالاها توسط مردم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در اقتصاد کشور را از بین برده و منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. بدین ترتیب با کاهش تقاضا برای محصولات تولید داخل و آسیب به تولید ملی، بیکاری و بحران‌های اجتماعی اقتصادی متعاقب آن، گسترش خواهد یافت حال آنکه کشور ما مورد تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه قرار گرفته و هم‌اکنون بیش از هر چیزی، نیازمند حمایت مردم از تولیدات داخلی برای جلوگیری از خروج ارز و حفظ ثبات اقتصادی می‌باشد.
- تسهیل فروش اجناس تقلبی، اقلام استوک یا سرقتی، کالاهای ممنوعه و غیرمجاز.
- امکان فعالیت صنفی، بدون دریافت پروانه‌کسب یا سایر مجوزهای ذیربط.
- فرار مالیاتی، عدم پرداخت عوارض مربوطه و پول‌شویی.
- رشد آمار کلاهبرداری و شکایات مردمی و همچنین ایجاد مشغله مضاعف برای دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای ذیربط جهت رسیدگی به جرایم و تخلفات. مُضاف بر اینکه در اغلب موارد، خریداران از هویت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در اینترنت و فضای مجازی، بی‌اطلاع هستند بنابراین اگر مشکلاتی برای مصرف‌کننده ایجاد شود امکان پیگیری قانونی و حمایت از وی، مشکل می‌شود.
کاملاً مشخص است اگر با فعالیت‌های غیرقانونی در اینترنت و فضای مجازی، مقابله قاطع انجام نپذیرد، مستمراً بر اِقبال از این نوع کسب‌وکارها، افزوده خواهد شد.
در همین راستا، اگر چه کنترل و مدیریت فضای مجازی، امری سخت و دشوار می‌باشد اما اثرگذارترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل، افزایش آگاهی عمومی است که در صورت برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت استفاده صحیح از فضای مجازی و اطلاع‌رسانی در مورد تهدیدات احتمالی خرید و فروش در فضای مجازی (فروش کالاهای قاچاق و تقلبی و …)، قابل دستیابی است. به عبارتی اگر صدها قانون هم وضع شود اما آگاهی عمومی لازم ایجاد نشود، قوانین مذکور اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. بر همین مبنا، سایر راهکارهای ذیربط عبارتند از:
- برای هر اتحادیه رسته‌ای تحت عنوان فضای مجازی در نظر گرفته شود و هر اتحادیه صنفی قادر باشد برای عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات مربوط به صنف خود در فضای مجازی، که محل اقامت متصدی سایت در حوزه اتحادیه باشد، پروانه کسب صادر نماید. در صورت تحقق این امر اتحادیه‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند بر فروشگاه‌های اینترنتی که پروانه آنها را صادر نموده‌اند، نظارت داشته باشند، شکایت شاکیان از این فروشگاه‌ها را نیز به صورت تخصصی پیگیری نمایند که تسریع در امر رسیدگی به شکایت شاکیان می‌باشد.
- هر اتحادیه صنفی برای شناسایی و رصد درگاه‌های کسب و کار مرتبط در فضای مجازی، بایستی نیروی متخصص استخدام نماید تا متخلفین را شناسایی و به مجموعه‌های قضائی جهت برخورد و مسدود کردن فعالیت، معرفی کنند.
- تعریف و طراحی بسته‌های تشویقی، کاهش پیچیدگی بروکراسی اداری، ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان فعالیت قانونمند در فضای مجازی، از الزاماتی است که با پیاده‌سازی آن از سوی دستگاه‌های ذیربط می‌توان فصلی نو در حوزه اشتغال‌زایی کشور با استفاده از کسب‌وکارهای اینترنتی گشود و به‌طور قطع در سایه آن، بسیاری از متقاضیان کار، صاحب درآمدی مطلوب و معیشتی قانونمند خواهند شد.
- با عنایت به اینکه خرید هر کالایی از طریق فضای مجازی، در نهایت به تحویل در فضای حقیقی خواهد انجامید؛ لذا جهت مقابله با فروش و عرضه کالاهای قاچاق یا ممنوعه و غیرمجاز و اجناس تقلبی و سرقتی از طریق فضای مجازی باید راه‌حل‌های قانونی و اجرایی متناسبی اتخاذ کرد. در همین راستا مناسب است تا اداره پست و اتحادیه‌ی وانت تلفنی و پیک موتوری از جابجایی محموله‌های پستی که در واقع قانونی بودن آنها محرز نیست، امتناع ورزند.
- شبکه ملی اطلاعات کشور تکمیل شود تا امکان نظارت و کنترل کامل بر تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی در داخل کشور فراهم و افراد متخلّف نتوانند به راحتی از این فضا سوء‌استفاده نمایند.
- هویت‌دار بودن فضای مجازی یک الزام است از این رو باید در ابتدا، سیم‌کارت‌های بدون هویت را از رده خارج و همچنین آی‌پی افرادی که به اینترنت وصل می‌شوند مشخص شده و مهم‌تر از همه، افراد استفاده‌کننده از اینترنت، مسئولیت این استفاده را بپذیرند. لذا مقتضی است در قراردادی که بین افراد و شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت، موضوع پذیرش مسئولیت توسط استفاده‌کنندگان از اینترنت و راهکارهای اجرایی و حقوقی لازم جهت پیگیری آن لحاظ شود.
- سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ها به ویژه صداوسیما نسبت به شفاف‌سازی عملکرد و هشدارهای استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی، اطلاع‌رسانی نمایند. این مردم هستند که باید اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرند و منحصراً به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کنند که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان