به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود درباره آخرین وضعیت لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت نوشت: «با پیگیری معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذی‌ربط در کمیسیون اصلی لوایح دولت به ریاست جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌ها لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت بررسی شد.
«در این جلسه علاوه بر آنکه فصل اول لایحه مشتمل بر اهداف، تعاریف، دسته‌بندی عناوین مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عنوان لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافت.
این لایحه شهریور ۹۸ از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شد و از همان زمان تاکنون در صف انتظار ارسال به مجلس است. هنوز دلیل تأخیر بیش از ۲۵۰ روزه دولت برای ارسال این لایحه و تصویب آن در مجلس مشخص نیست.
با توجه به تغییر عنوان لایحه در جلسه بررسی آن، احتمال می‌رود که دلیل تأخیر دولت در ارسال لایحه قصد ایجاد اصلاحات و تغییراتی در آن و استفاده از مواد لایحه پیشین (لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که توسط قوه قضائیه مورد اصلاح قرار گرفت) باشد.
ابتکار: احتمال استفاده از مفاد لایحه پیشین در لایحه صیانت بانوان وجود دارد
ابتکار نیز پیش از بررسی اخیر این لایحه، در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این لایحه حتماً بازنگری می‌شود، البته مواردی که جنبه قضائی دارد توسط قوه قضائیه بررسی شده اما مواردی که مربوط به تقسیم کار دستگاه‌های دولتی است، بازنگری خواهد شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: بخش‌های مربوط به وظایف دستگاه‌ها در این لایحه اجرایی بوده و به دولت مربوط است لذا در این زمینه‌ها بیشتر نظر دولت اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بخش بخش‌هایی از لایحه پیشین (لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت) به لایحه کنونی اضافه شود یا خیر، عنوان کرد: بله، احتمال استفاده از مفاد لایحه پیشین در لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان وجود دارد.
الهیان: مجلس موضوعات لایحه پیشین را نمی‌پذیرد
از سوی دیگر زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که در صورت اصلاح لایحه صیانت و کرامت و جایگزینی برخی مفاد آن با لایحه منع خشونت علیه زنان، موضع مجلس چه خواهد بود، گفت: در صورتی که موارد پیشین بار دیگر در لایحه جدید مطرح شود، مجلس پیش از تصویب آن اصلاحات لازم را بر روی لایحه انجام خواهد داد و موارد مذکور را نخواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد: چراکه لایحه منع خشونت علیه زنان یا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، با نگاه غالب دولت که اقتضائات بومی کشور را کم‌تر مورد توجه قرار می‌داد، همراه بود و بیشتر از الگوهای دیگر کشورها در آن استفاده شده بود.