خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: سلسله تحولات چند هفته اخیر در عراق در واقع به مثابه قطعات پازلی هستند که زمانی که آنها را به یکدیگر متصل می‌کنیم، نتایجی حاصل می‌شود که شاید در حدود ۲ ماه پیش یعنی قبل از روی کار آمدن «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر عراق، تقریباً غیر قابل پیش بینی بودند.
زمانی که اکثریت قریب به اتفاق بیت شیعی بر روی «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر جدید عراق به اجماع رسیدند این امید وجود داشت که وی به مأموریت هایی که در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر دوشش سپرده شده است، به خوبی عمل کرده و کشتی عراق را به سمت ساحل صلح، ثبات و آرامش رهنمون سازد. با این حال، سِیر تحولات اخیر در عراق نشان می‌دهد آنچه که در عرصه عمل در عراق اتفاق افتاده با آنچه که انتظار می‌رفت اتفاق بیفتد، فاصله‌ای بسیار زیاد دارد.
نگاهی به کارنامه ۲ ماهه مصطفی الکاظمی نشان می‌دهد که وی تاکنون به هیچیک از مأموریت‌هایی که به او سپرده شده بود، عمل نکرده است «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق درحالی سکان اداره و مدیریت این کشور را برعهده گرفت که ۴ مأموریت مهم و راهبردی را پیش روی خود می‌دید؛ مأموریت اول بهبود اوضاع معیشتی مردم و نجات اقتصاد عراق، مأموریت دوم فراهم ساختن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، مأموریت سوم پایان دادن به حضور نظامی اشغالگرایانه آمریکا در عراق و در نهایت مأموریت چهارم مبارزه با فساد و معرفی مفسدان به دستگاه قضا بود.
علیرغم تمامی اینها، نگاهی هر چند گذرا به کارنامه ۲ ماهه مصطفی الکاظمی نشان می‌دهد که وی هیچیک از موارد مذکور را در اولویت کاری خود قرار نداده است. در طول مدتی که او سکان اداره عراق را برعهده گرفته است، نه اوضاع اقتصادی بهبود یافته و نه مطالبات معیشتی مردم عراق محقق شده است. این درحالی است که وی پیش از روی کار آمدن متعهد شده بود که به مطالبات اقتصادی مردم جامه عمل خواهد پوشاند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین اولویت‌های کار الکاظمی در کِسوت نخست وزیری فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بوده که این مهم نیز توسط وی مغفول واقع شده است. الکاظمی در طول مدت زمانی که روی کار آمده است هیچ گام ابتدایی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام برنداشته است؛ گویی که قصد دارد خود تا پایان کار پارلمان کنونی به عنوان نخست‌وزیر باقی بماند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حتی «آیت الله سیستانی» مرجعیت عالیقدر عراق نیز از طریق نمایندگان خود مواضعِ حمایتگرایانه از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را اعلام کرده است. پیشتر نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی اعلام کرده بود که وی خواستار فراهم شدن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است. با این حال، این مهم در سایه غفلت الکاظمی از اولویت‌ها هنوز محقق نشده است.
اولویت دیگری که الکاظمی از آن غفلت کرده اجرای مصوبه رسمی نمایندگان پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از خاک این کشور است. بیت شیعی و مردم عراق پیش از یکی از شروط اصلی موافقت بیت شیعی با نخست وزیری الکاظمی اخراج تروریست‌های آمریکایی بود که تاکنون محقق نشده است روی کار آمدن الکاظمی به عنوان نخست وزیر بارها لزوم و ضرورت تحقق این مهم را به وی گوشزد کردند و حتی شنیده شد که شرط موافقت احزاب شیعی با نام الکاظمی تعهد وی برای اجرای مصوبه پارلمان در خصوص اخراج آمریکایی‌ها بوده است.
علیرغم این مسأله، در طول مدت زمان گذشته کوچک‌ترین تلاشی برای اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از خاک عراق انجام نشده است و آنها همچون گذشته در این کشور جولان می‌دهند. این مسأله حتی انتقاد شدید «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق را به دنبال داشت. وی در این خصوص گفت: «از چه هیبتی برای کشور سخن می‌گوئید؟ زمانی که جنگنده‌های متجاوز در آسمان عراق جولان می‌دهند، شما از چه هیبتی سخن می گویید»؟
بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، پر واضح است که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق تمامی اولویت‌های مورد اشاره را جابجا کرده و امور دیگری را در رأس اولویت‌های خود قرار داده است. مانع تراشی در مسیر فعالیت‌های مجاهدانه نیروهای «حشد شعبی»، «باز گذاشتن دست آمریکایی‌ها برای تشدید تحرکات خود در عراق»، «ایجاد تغییرات مبهم و شک برانگیز در ساختار امنیتی» از جمله مواردی هستند که الکاظمی به جای اولویت‌های اصلی خود را مشغول آنها کرده است. این به معنای جابجایی تمامی اولویت‌ها در عراق توسط الکاظمی است.
عبدالغنی الاسدی درحالی به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی انتخاب شد که عبدالمهدی پیشتر وی را برکنار کرده بود تغییرات گسترده در ساختار امنیتی عراق روز گذشته توسط مصطفی الکاظمی کلید خورد. در همین ارتباط، وی با صدور حکمی «عبدالغنی الأسدی» را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق منصوب کرد.
فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق همچنین با صدور حکمی دیگر به فعالیت‌های «فالح الفیاض» به عنوان مشاور امنیت ملی این کشور پایان داد. وی «قاسم الاعرجی» را به جای «فالح الفیاض» به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرد.
ابهامات گسترده در ماهیت تغییر و تحولات ایجاد شده در ساختار امنیتی عراق توسط مصطفی الکاظمی آنجا بیشتر آشکار می‌شود که وی «عبدالغنی الاسدی» را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق منصوب کرده است. الاسدی فردی است که در دستگاه رژیم صدام معدوم سابقه فعالیت دارد و ثانیاً حدود ۲ سال پیش توسط «عادل عبدالمهدی» به صورت غیر رسمی برکنار و به صورت رسمی بازنشسته شد.
بر این اساس، قرار دادن فردی با این سوابق در رأس هرم یک سرویس امنیت ملی می‌تواند حاوی پیام‌های مختلفی باشد؛ پیام‌هایی که بدون شک با هدف جلب رضایت آمریکایی‌ها مخابره شده‌اند. در عین حال، حذف «فالح الفیاض» از سمت مشاور امور امنیت ملی از دیگر اقدامات شک برانگیز الکاظمی محسوب می‌شود. الفیاض فردی نزدیک به حشد شعبی است و همواره در جبهه رهبری جهاد علیه تروریسم تکفیری حاضر بوده است. بنابراین، برکناری او از پُستش نیز حاوی پیامی منفی خطاب به گروه مقاومتی حشد شعبی است.
در عین حال، حمله دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تحت فرماندهی مصطفی الکاظمی به تیپ ۴۵ حشد شعبی در منطقه الدوره بغداد نیز مسأله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد به نظر می‌رسد که الکاظمی با جابجایی اولویت‌ها به دنبال جلب رضایت آمریکایی‌ها و تحقق خواسته‌های آنهاست. الکاظمی هیچگاه درباره این اقدام خود علیه گروه حشد شعبی موضع گیری نکرد و این نشان می‌دهد که وی از اقدام خود پشیمان نشده است.
افزون بر آنچه که گفته شد، تحرکات نظامی آمریکا از جمله آزمایش سامانه موشکی توسط سفارت این کشور در خاک عراق نشان می‌دهد که الکاظمی دست واشنگتن را برای انجام هر اقدامی در خاک عراق باز گذاشته است و این به مثابه نقض حاکمیت ملی عراق است. انجام آزمایش موشکی در خاک یک کشور دارای حاکمیت مستقل نقض قوانین بین المللی محسوب می‌شود و با این حال، نخست وزیر عراق باز هم حاضر به اتخاذ اقدامات قاطعانه برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی توسط تروریست‌های آمریکایی نیست.
علاوه بر این، عدم موضع گیری نخست وزیر کنونی عراق در قبال اقدام اهانت آمیز روزنامه سعودی الشرق الاوسط علیه آیت الله سیستانی را نیز باید به کارنامه وی اضافه کرد. علیرغم اینکه بسیاری از شخصیت‌های عراقی و غیر عراقی این اقدام سعودی‌ها را محکوم کردند اما الکاظمی تاکنون حاضر به موضع گیری در این زمینه نشده است.
مجموع آنچه که گفته شد، نشان می‌دهد که وقتی قطعات پازل در خصوص عملکرد مصطفی الکاظمی در طول مدت زمان گذشته در کِسوت نخست وزیر عراق در کنار یکدیگر قرار داده می‌شوند، یک نتیجه از آن حاصل می‌شود و آن، این است که نخست وزیر عراق تحرکات زیرپوستی را کلید زده است که هدف از آن جابجایی اولویت‌ها متناسب با خواسته‌ها و مطالبات آمریکایی‌ها است.