به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده، پیش از ظهر امروز در دومین نشست دستگاه قضائی با نخبگان حقوقی با هدف بررسی چالش‌های دستگاه قضا اظهار داشت: کمبود دانش حقوقی و عدم اطلاع از مزایای استفاده از سند رسمی موجب شده بسیاری از مردم معاملات خود را با اسناد عادی انجام دهند که می‌طلبد در این زمینه با مشارکت رسانه‌ها یک کار اساسی انجام گیرد.
وی تصویب لایحه داوری را راهگشا در حل بسیاری از مسائل قضائی دانست و بیان داشت: امروزه در همه دنیا خصوصی سازی در حل اختلافات مردم پذیرفته شده است و باید به این سمت حرکت کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان یزد افزود: شاید برخی پذیرش داوری را اضافه شدن یک مرحله جدید در دادرسی تلقی کنند، اما اگر در حل و فصل اختلافات، ترکیب انتخاب شده با توجه به موضوع یک ترکیب حرفه‌ای باشد، بدون تردید رأی داوری یک رأی متقن و قوی خواهد بود که در صورت اعتراض، دادگاه نیاز به رسیدگی که موجب اطاله شود نخواهد داشت و دادگاه در موارد خاصی که قانونگذار تصریح نموده رسیدگی و ممکن است رأی را ابطال نماید که این موارد هم محدود است.
رحیمی زاده، یکی دیگر از مسائل و چالش‌های دستگاه قضائی را عدم اجرای کامل قانون حدنگار ذکر کرد و گفت: اجرای کامل حدنگار از بسیاری از زمین خواری‌ها و تعارضات در حدود اراضی جلوگیری می‌کند، اما به دلیل عدم تجمیع بودجه و اعتبارات این طرح در اداره ثبت اسناد و املاک و پراکندگی کار در بین دستگاه‌های متولی، روند اجرای قانون در چند سال گذشته با کندی مواجه بود.