به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی، روز سه شنبه در نشست خبری به آخرین اقدامات قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه نوبت دهی بسیاری از مشکلات و تجمعات مردمی در دفاتر قضائی حل شده است.
وی افزود: اصحاب پرونده می‌توانند از محل کار خود شأن وقت مراجعه خود را از طریق این سامانه تعیین کنند.
اسماعیلی ادامه داد: فعال سازی سامانه وکلا و نمایندگان حقوقی از دیگر اقداماتی است که نیاز به مراجعه حضوری ندارد. برگزاری دادگاه‌های الکترونیک از دیگر اقداماتی است که منجر به کاهش رفت و آمد مردم می‌شود. کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توأم با گسترش فعالیت‌ها و اقدامات بهداشتی و درمانی در زندان‌های کشور هم از دیگر اقدامات است.
وی به اعطای مرخصی‌های جدید اشاره کرد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته مرخصی‌های جدید به زندانیان زیر نظر رئیس قوه قضائیه اعمال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به کارگیری گروه‌های جهادی در جهت سلامت زندانیان از دیگر برنامه‌های انجام شده است. در سازمان زندان‌ها مقرر شد از کمک گروه‌های جهادی استفاده شود و اولین گروه جهادی بهداشت و درمان اخیراً به زندان‌ها مراجعه و مشکلات درمانی زندانیان را بررسی کردند.
اسماعیلی به یکی دیگر از اقدامات ویژه اشاره کرد و افزود: ۲۵۷۴ محکوم مالی با کمک و مساعدت در قالب احسان بنیاد مستضعفان آزاد شدند.
وی در ادامه به مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساداقتصادی و مفسدین اقتصادی را با رعایت دو اولویت مهم یکی برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت‌ها و دیگری تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت المال و مردم که صاحبان اصلی این سرمایه‌ها هستند، با تمام توان و این دو اولویت مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد.
اسماعیلی افزود: در شعبه اول یک پرونده اخلال در حال رسیدگی است و در شعبه دوم هم در همین ساعت یک پرونده ارزی مهم در حال دادرسی است. پرونده طبری هم در همین زمان و همین ساعت در حال رسیدگی است. اینها گواه رسیدگی‌های قوه قضائیه و مبارزه با فساد است.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت‌هایی حاصل کرده است. چون از پرونده‌های شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: هفته آینده آخرین جلسات رسیدگی به پرونده پتروشیمی برگزار می‌شود و اینها جلوه‌ای از اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد است و مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضائیه با مفاسد بدون تعارف برخورد می‌کند.
وی در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولاً تاکید می‌کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده در دادسرا و با تشکیل کارگروه‌های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیداً تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ گفت: آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تأیید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است. اینکه حکم اجرا می‌شود یا خیر؟ باید بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.
اسماعیلی ادامه داد: تأیید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسائلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین بار است که گفته می‌شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. این افراد جزو نفرات اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خانم و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می‌زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می‌زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل انها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.
وی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند بویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتاً رسیدگی انجام و حکم صادر شد.
وی افزود: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلاً مراجعه نکرده است و بعد از تأیید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل انها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام «موسوی مجد» اجرا شده یا خیر، گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم قطعی شد بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضائیه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می‌کنند برخورد می‌کند و فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می‌شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.
وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در این وزارت خانه کار کرده بود و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آنها را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و در نهایت محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود. لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ارزی سیف و عراقچی گفت: این پرونده کماکان در دادسراست. به لحاظ نیاز به تحقیقات تکمیلی و پیوندی که با گزارش دیوان محاسبات و موضوعات ناظر به اقدامات مدیران ارشد بانک مرکزی داشت کار کارشناسی آن انجام می‌شود. منتظر تکمیل تحقیقات جدید در این حوزه هستیم. هیچکدام بازداشت نیستند.
اسماعیلی در مورد قرارداد ٢٥ ساله بین ایران و چین و تمهیدات قضائی در این رابطه، افزود: این موضوع بیش از آنچه که اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به آن، مسأله را به حساسیت نزد افکار عمومی تبدیل کرده که بر اساس اطلاعاتی که داریم در چارچوب ضوابط است و این شایعات صحت ندارد. با این حال هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمی مبدل نشده است و قطعاً نهادهای ناظر که بخشی از آنها در قوه قضائیه است، مراقبت‌های لازم را به عمل خواهند آورد. امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که زیربار قراردادهایی چون ترکمانچای برود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت: حجاب و عفاف اولاً جزو باورهای دینی و ثانیاً جزو فرهنگ ملی ما محسوب می‌شود. ثالثاً برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است اما ما بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضائی نشود. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضائی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات تکالیفی دیده شده است، این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا بر دستگاه‌هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورای عالی فرهنگی دیده شده نظارت کنند. اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا هست، در دستگاه قضا پرونده قضائی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.
اسماعیلی درباره انفجار در نطنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم می‌توانیم این مسئله را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم، گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آن اعلام نظر کنند. اما هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم.
وی افزود: در کشورها مبانی حقوقی متفاوت است اما آنجا که جنایتی رخ می‌دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می‌دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و لبنان و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.