به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این کارگروهی متشکل از 7 سازمان و نهاد دولتی برای مشخص کردن میزان کالاهای وارداتی به کشور از نظر واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای تشکیل شده بود که قرار بود گزارش نهایی آنها پس از آماده شدن تقدیم معاون اول رئیس جمهوری شود.
این کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکزآمار ایران، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی و با سرپرستی گمرک ایران برای مشخص کردن میزان و درصد کالاهای وارداتی سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به کشور هستند.
یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نهادها پس از برگزاری جلسات متعدد هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده اند، به نحوی که هم اکنون در مورد حدود 400 قلم کالا اختلاف نظراتی دارند و یا در مورد بنزین که از اقلام مهم وارداتی به کشور است به جمع بندی دقیق نرسیده اند و گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنایع، بازرگانی و مرکز آمار هر یک دارای نظراتی متفاوت در این زمینه هستند.
گرچه اختلاف نظر دستگاه های مربوطه در مورد ارزش و ترکیب کالاهای وارداتی به کشور متفاوت است، به نحوی که براساس نظر مرکز آمار ایران 9 درصد و از نظر بانک مرکزی 13 درصد کالاهای وارداتی به کشور مصرفی بوده است که این تفاوت 4 واحد بسیار فاحش است، اما مسئولان مربوطه معتقدند که گزارش این کارگروه به زودی به نتیجه رسیده و نهایی می شود.
با نهایی شدن این آمارها و گزارش، اختلاف نظرات بین دستگاه های مرتبط با این موضوع بر روی میزان کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای وارداتی به کشور رفع خواهد شد، زیرا هم اکنون انسجام و هماهنگی بین دستگاه ها بر روی این موضوع که چه میزان از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای است وجود ندارد.
قبل از تشکیل این کارگروه ها ممکن بود دستگاه‌ها بر این عقیده باشند که مثلا 20 درصد یک کالا مصرفی است و این در حالی بود که سایر دستگاه های مرتبط نیز هر یک نظر دیگری داشتند، بنابراین با کارشناسی های انجام شده و با حضور نمایندگان هر یک از دستگاه های مذکور این اختلاف نظرها از بین می رود.
با نهایی شدن گزارش، آمارهای دقیق، منسجم و مستند تهیه شده و گزارش نهایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تقدیم به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد. این گزارش پس از نهایی شدن در تصمیم گیری های کلان کشور در ارتباط با سمت و سوی واردات کشور نقش عمده ای خواهد داشت.
این گزارش میزان و رغبت در واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و غیره از میزان کل واردات کشور که در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار بوده است را مشخص خواهد کرد و اگر قرار است تغییراتی در نحوه و ترکیب این کالاها صورت گیرد، براساس این گزارش دستورات لازم صادر خواهد شد.
گفتنی است، میزان واردات کشور در سال گذشته از مرز 40 میلیارد دلار گذشت.